افغانستان دايم دستخوش حوادث و دگرگوني هاي نا ملايم بوده و امروزه نيز به شدت درگير انواعي از بحران ها مي باشد. با شروع سال نو، افغانستان وارد مرحله ي تازه اي از اين نوع چالشها و معضلات خواهد گرديد. در تقويم كاري دولت كرزي چندين برنامه ي ضد و نقيض و گيج كننده گنجانده شده است. راه اندازي عمليات هاي تصفيه اي عليه طالبان و مخالفان مسلح ضد دولت در جنوب و جنوب شرق و شمال، آغاز مذاكرات صلح با طالبان و حزب اسلامي، برگزاري كنفرانس بين المللي در كابل به تعقيب كنفرانس لندن و بر پايي دومين دور انتخابات پارلماني از جمله كار هايي است كه در ظرف اين سال بايد به انجام برسد. اين برنامه ها در حالي در فهرست كارهاي دولت كرزي قرار گرفته است كه اوضاع امنيتي كشور به شدت رو به وخامت گراييد ه و امنيت فيزيكي و رواني از باشندگان اين مملكت صلب گرديده است. از يك سو فعاليتهاي تروريستي طالبان و القاعده و از سوي ديگر جنگ استخباراتي قدرتهاي با نفوذ دست به دست هم داده امنيت ، سلامت و حاكميت دولت را به شدت تهديد مي كند. نا رضايتي از كاركرد دولت در طول هشت سال گذشته و بي باوري مردم نسبت به زمامداران امور، فساد گسترده در ادارات دولتي و غير دولتي و به هاشيه رانده شدن خواستهاي جدي و اساسي اقشار محروم و بيكار جامعه، باري كلاني است كه بر شانه ي دولت سنگيني مي كند. انتظارات بيروني و توقعات داخلي از دولت بالا رفته است و در مقابل ظرفيت و كارايي دولت به شدت ضعيف و ناچيز جلوه مي كند. اين ها همه مواردي از بروز بحرانهاي چند گانه اي اند كه دولت با آن رو برو است.
و اما به پيشواز جنگ و صلح.
قرار است در پيوند به استقرار حاكميت دولت مركزي در مناطق نا آرام در جنوب و جنوب شرق، دولت با همكاري نيروهاي بين المللي استراتيژي جديدي را كه مخلوطي از عنصر جنگ و صلح مي باشد روي دست بيگرند. عمليات مارجه در هلمند آغازي بود براي تطبيق همين استراتيژي و گفته مي شود هدف بعدي قندهار است. از سوي ديگر قرار است در بهار سال آينده مقدمات مذاكره با طالبان و مخالفين دولت نيز چيده شود و در اين مورد جرگه ي صلح در اوايل ماه ثور سال 1389 در كابل تدوير يابد. اما همه ي اين انكشافات سوال هاي جدي را در مورد عملي بودن و عملي شدن آن به وجود مي آورد. چگونه مي توان با اجراي عمليات هاي جنگي گسترده به سوي پروسه ي صلح گام برداشت. آيا فضاي صلح و مذاكره كاملا مساعد شده است؟ آيا طالبان به عنوان يك نيروي مستقل و با اختيار در گفتگو هاي پيش رو وارد خواهند شد؟ سرنوشت قانون اساسي افغانستان و ارزشهاي دموكراتيك و دست اورد هاي مردم افغانستان در ساحه ي آزادي و حقوق در گيرو دار اين مذاكرات به كجا خواهد كشيد؟ از آنجا كه طالبان در طي هشت سال گذشته به شدت عليه دولت و نيروهاي خارجي جنگيده اند و امكانات و منابع عظيمي را كه از كانالهاي بيروني به دست آورده بودند در اين راستا به مصرف رسانيده اند، چگونه مي توان به اين باور رسيد كه حاميان بيروني طالبان دست از اعمال نفوذ روي تصاميم و خواستهاي آنها بردارد و آنها را به حال خود رها كند؟ آيا موجي تازه اي از دستگيري ها و بازداشتهاي اعضاي رهبري طالبان و القاعده در پاكستان بيانگر اين امرنيست كه روند صلح و مذاكره بدون در نظرداشت نقش كليدي پاكستان امر مهال است؟ اين ها همه پرسشهايي اند كه در اين راستا در اذهان مردم خطور مي كند.
پشينه تاريخي
اگر نگاهي به تاريخ معاصر كشور خود در دو قرن گذشته بياندازيم در خواهيم يافت كه براي صلح و ارامش در اين كشور كمترين كاري صورت گرفته است. اين مرز و بوم همواره شاهد جنگ هاي قبايلي، طايفه اي و قومي بوده و در برهه ي از تاريخ هم جنگهايي بزرگ و خانمانسوزي براي محو كتله هاي بزرگ قومي صورت گرفته است. بر پايه ي شواهد تاريخي، افغانستان بيشترين ظرفيت و توان خود را در دو قرن اخير در جنگ و جنجال هاي دروني سپري كرده است تا اينكه در صلح و آرامش و آباداني. در اين كشور، حاكميت مركزي هرگز به وجود نيامده است و همواره نيروهاي گريز از قانون و حاكميت در گوشه و كنار مملكت به ويژه در نوار مرزي خط ديورند، دست به شورش و طغيان زده و در بي ثباني و تضعيف دولت مركزي پرداخته اند. فرهنگ تفنگ و خشونت، روحيه ي جنگ و ستيز و گريز از قانون به گونه اي در ميان اين طيف از مردم ريشه گرفته است كه به تدريج تبديل يه يك هنجار شده و بخشي از فرهنگ و هويت شان گرديده است. البته با كمال تاسف بايد گفت اين وضعيت نابسامان اجتماعي در ميان اين مردمان نسبت به دو قرن پيش نه تنها كاهش يافته بلكه تشديد نيز گرديده است. در اين اواخر در اثر نفوذ بنياد گرايي مذهبي در منطقه، عناصر تندرو بيش از پيش براي استقرار ثبات و حاكميت در منطقه خطر آفرين تر شده اند.
۱۳۸۸ اسفند ۱۸, سه‌شنبه
۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه
مقوله مشروعيت
مبانی مشروعیت
Sat 16 01 2010
شاپور رشنو
بر گرفته از سايت عصر نو
مقدمه :
مشروعیت پیش نیاز اخلاقی نظم و از لوازم اجتماعی ثبات و اثربخش نظام سیاسی به حساب می آید و به همین جهت بحث از آن همواره با هشدار نسبت به قریب الوقوع بودن بحران در درون نظام سیاسی همراه بوده است ، با این حال اهمیت مسئله مشروعیت در شرایطی بهتر آشکار می شود که حکومت با کمبود مخصوص مشروعیت روبرو باشد. در چنین شرایطی فرامین حکومتی پشتوانۀ اخلاقی خود را از دست می دهند و حکومت با نافرمانی اجتماعی روبرو می شود و در نتیجه توانایی نظام سیاسی بر تحمل سختیها و ناکامیها «ثبات سیاسی» و تأمین اهداف جمعی «اثربخشی» به شدت کاهش پیدا می کند.
بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مشروعیت و جایگاه محوری آن سعی کرده ایم تا حد ممکن مبحث جامعی در این زمینه ارائه نمائیم.
تعریف مشروعیت :
منظور از مشروعیت سیاسی یک نظام که معمولاً در دو راستای کمّی (چند درصد) و کیفی (حدت و شدت طرفداری) انجام می گیرد ، عبارتست از میزان پشتیبانی مردم از نظام در توجیه قدرت سیاستش ، و نیز میزان اعمال سلطه مشروع نظام ، بدین معنا که رهبر یا حزب یا گروهی که از سلطه مشروع برخوردار است خود را محق می داند تا دستورات مختلف را صادر کند و متقابلاً افراد ملت که مورد خطاب قرار می گیرند خود را موظف و مکلف به اطاعت از دستورات یا اوامر و نواهی ، بدون بکار بردن قوه قهریه می دانند یا به بیان دیگر منظور از مشروعیت ، مقبولیت فلسفه کشورداری و حکومت از جانب مردم است به عبارت دیگر ، زمانیکه عموم مردم جامعه نسبت به معنای فلسفی حکومت و هیأت حاکمۀ خود احساس آرامش و اطمینان کنند و سیستم اداری و رویه علمی آنرا بپذیرند ، آن کشورداری مشروعیت است بنابراین فارغ از نوع حکومت وقتی مردم یک جامعه دلیل یا انگیزۀ کافی برای اعتراضات سیاسی نسبت به اصول و مبانی حاکمیت نداشته باشند به نظر می رسد میزانی از مشروعیت در آن جامعه وجود دارد.
منابع مشروعیت :
به عقیدۀ ماکس وبر ، مشروعیت سه منشأ دارد.
1- سنت ، که ناشی از پذیرش و تصدیق رسوم و سنن دیرینه ای است که مقدس و لازم الاتباع به شمار می روند.
2- کاریزماتیک ، ناشی از اعتقاد به لطف و عطیه خارق العاده ای است که شخصی حاکم از آن برخوردار است. به عبارت دیگر مشروعیت کاریزمایی مبتنی بر ایمان و ارادت ، اتباع و رابطۀ عاطفی آن است.
3- قانونی و عقلانی ، مبتنی بر تصدیق اعتبار غیرشخصی قوانین موزوعه و اختیارات و صلاحیت حاکم بر اساس آنهاست و به عقیدۀ فردریک منابع مشروعیت عبارتند از :
1) دینی 2) فلسفی و حقوقی 3) سنتی 4) روشی 5) تجربی
با نگاهی به منابع گفته شده پیداست که مشروعیت انتزاع صرف یا احساس اخلاقی نیست بلکه چیزی مرتبط با کل نظام سیاسی است که مردم را به قبول آنچه از نظر اخلاقی برای مقامات رسمی و رهبران حکومت بحق و درست است تا قواعد الزام آور را اعلام بکنند هدایت میکند. مشروعیت فرمانروا را توانا میکند تا با حداقل منابع سیاسی حکومت کند ؛ مشروعیت روح دموکراسی است.
انواع مشروعیت :
دیوید استیون سه نوع مشروعیت را چنین توصیف میکند :
1- مشورعیت ایدئولوژیکی :
وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژیکی حاکم بر جامعه باشد آنرا مشروعیت ایدئولوژیک می نامند. نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها ، هدف و مقاصدی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک میکند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند.
2- مشروعیت ساختاری :
هر نظام سیاسی اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایۀ این اصول از مردم می خواهد اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، بنابراین مشروعیت ساختاری بوجود می آید.
3- مشروعیت شخصی :
اگر رهبران شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آنها را قابل اعتماد و علاقمند و متوجه مسائل خود بدانند یا از آنها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آنها را بپذیرند ، واقعیت غیرقابل انکاری پدیدار می شود که آن را مشروعیت شخصی می نامند.
بحران مشروعیت :
بحران مشروعیت در نظام سیاسی هنگامی بروز میکند که دلایل و توجیهات نظام سیاسی برای جلب اطلاعات مردم قانع کننده نباشند و مبنای فکری و فلسفی اقتدار مورد سوال قرار گیرد. از جمله عوامل بروز بحران مشروعیت در نظام های سیاسی عبارتند از :
1- عدم توجه به قوانین اساسی
2- جلوگیری و ایجاد مانع در راه مشارکت سیاسی و اجتماعی
3- ضعف حکومت کنندگان در انجام وعده ها و برنامه های در دست اجرا
4- بالا رفتن توقعات و انتظارات مردم از حکومت کنندگان و عدم مطابقت توانایی حکومت کنندگان با توقعات مردم
5- بروز شکاف بین حکومت موجود و حکومت دلخواه مردم
6- ترکیب اصول مشروعیت بخش متعارض در درون دستگاه ایدئولوژیکی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول
7- عدم جلب و جذب اقشار روشن و آگاه
مشروعیت مدنی :
شکل گیری مشروعیت در کشورهای توسعه نیافته با موانع متعددی مواجه می باشد ؛ اهم این موانع عبارتند از :
1- توزیع نابرابر قدرت ، ثروت و منزلت
2- شکل نگرفتن جامعه مدنی
3- نبودن تعلق خاطر مردم نسبت به تحمیل انگاری دولت ها
4- نبود فرآیند دموکراسی و صوری بودن دموکراسی
5- ناشی نشدن مشروعیت دولت از روند انتخابات سالم
6- موانع فرهنگی و روانی موجود در جامعه
7- وجود دولت تحصیل دار
مشروعیت در دیدگاه فقهی :
مشروعیت نظام اسلامی در قالب سه نظریه مطرح گردیده ، یا بطور کلی حاکمیت مردم متأثر از نظرات فقهی را می توان به سه بعد تقسیم کرد که اهم آن به شرح زیر می باشد :
1- نظریۀ شرعی :
چنانچه نظریات ولایت شرعی مبنای عمل قرار گیرد ، اصولاً مردم نقشی در مشروعیت نظام سیاسی ندارند. تنها وظیفۀ مردم ادای تکلیف و متابعت از حاکم اسلامی است و انتخابات معنا و مفهومی ندارد. بنابراین مبنای مشروعیت حاکم اسلامی صرفاً شرع انور است.
2- نظریۀ وکالت :
براساس نظریۀ وکالت ، مشروعیت نظام اسلامی از ناحیۀ مردم ساری و جاری می شود و مردم در تعیین سرنوشت خود ذی حق هستند. حاکم اسلامی در چنین نظامی باید در برابر مسئولیتی که از جانب مردم به ایشان واگذار شده است ، به ادای وظیفه و انجام تکلیف مشغول بوده و در برابر مردم نیز مشغول و پاسخگو باشد ؛ بنابراین در این نظر مبنای مشروعیت را رأی و نظر مردم تلقی می کنند.
نظریۀ ولایت انتخابی :
این نظریۀ تلفیقی از نظریۀ ولایت شرعی و نظریۀ توکیل است که بر مشروعیت الهی- مردمی تأکید دارد بدین معنا که با تمایز بین مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی از طرفی ولی فقیه را نایب امام معصوم میداند و از طرف دیگر برای از قوه به فعل در آمدن این ولایت و مسبوط الید شدن فقیه نیازمند حمایت آحاد جامعه است و چنانچه رأی مردم در راستای دین و احکام شرع باشد ، در مشروعیت مدخلیت پیدا میکند ، به تعبیر محسن کدیور از آنجا که مستند نهایی مشروعیت خداوند است و امت نه تنها در حدود شرع می تواند از حق خداداد خود سود جوید و اعمال حاکمیت نماید ، این مشروعیت الهی است ؛ اما از آنجا که مردم واسطۀ بین خداوند و دولت محسوب می شوند و عنصر مردمی در مشروعیت دخیل دانسته شده است آنرا مشروعیت الهی-مردمی مینامیم.
مشروعیت در دیدگاه جامعه شناسی :
بر مبنای اندیشۀ مشروعیت از دیدگاه وبر ایران پس از انقلاب اسلامی را بر حسب سه نوع سلطۀ آرمانی مشروعیت به نوع بخش می نمائیم :
1- مشروعیت تئوکراتیک- کاریزماتیک در قالب ولایت فقیه ظاهر شده است.
2- مشروعیت اقتدار روحانی (سنتی) که به موجب آن برخی از مهم ترین مناصب حکومتی به طبقۀ روحانی واگذار میشود و مظهر اصلی آن شورای نگهبان است.
3- مشروعیت قانونی دموکراتیک که مجلس و نهاد ریاست جمهوری و شوراها مظاهر اصلی آنند.
بنابراین تداخل و تعارض این سه نوع موجب بی ثباتی سیاسی ، بروز اختلاف درباره شکل فعالیت و مشارکت سیاسی و نهایتاً بحران در مشروعیت می گردد. به نظر می رسد که خلط و تداخل انواع مشروعیت و عدم غلبه الگویی واحد زمینۀ چنین بحرانی را در جمهوری اسلامی فراهم آورده است.
منابع :
1- فرهنگ علوم سیاسی ، علی آقابخشی و مینو افشاری راد ، ص322
2- گذار به مردم سالاری ، حسین بشیریه ، ص100
3- معمای دولت مدنی در جهان سوم ، ربیعی ، ص241
4- همان ، ص253
5- مبانی فقهی و عقیدتی انتخابات ، جواد اطاعت ، ص107و106
6- بررسی هابرماس ، حسینعلی نوذری ، ص524
7- دیباچه ای بر جامعه شناسی ، بشیریه ، ص89و88
8- اصول علم سیاست ، احمد بخشایشی ، ص80
Sat 16 01 2010
شاپور رشنو
بر گرفته از سايت عصر نو
مقدمه :
مشروعیت پیش نیاز اخلاقی نظم و از لوازم اجتماعی ثبات و اثربخش نظام سیاسی به حساب می آید و به همین جهت بحث از آن همواره با هشدار نسبت به قریب الوقوع بودن بحران در درون نظام سیاسی همراه بوده است ، با این حال اهمیت مسئله مشروعیت در شرایطی بهتر آشکار می شود که حکومت با کمبود مخصوص مشروعیت روبرو باشد. در چنین شرایطی فرامین حکومتی پشتوانۀ اخلاقی خود را از دست می دهند و حکومت با نافرمانی اجتماعی روبرو می شود و در نتیجه توانایی نظام سیاسی بر تحمل سختیها و ناکامیها «ثبات سیاسی» و تأمین اهداف جمعی «اثربخشی» به شدت کاهش پیدا می کند.
بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مشروعیت و جایگاه محوری آن سعی کرده ایم تا حد ممکن مبحث جامعی در این زمینه ارائه نمائیم.
تعریف مشروعیت :
منظور از مشروعیت سیاسی یک نظام که معمولاً در دو راستای کمّی (چند درصد) و کیفی (حدت و شدت طرفداری) انجام می گیرد ، عبارتست از میزان پشتیبانی مردم از نظام در توجیه قدرت سیاستش ، و نیز میزان اعمال سلطه مشروع نظام ، بدین معنا که رهبر یا حزب یا گروهی که از سلطه مشروع برخوردار است خود را محق می داند تا دستورات مختلف را صادر کند و متقابلاً افراد ملت که مورد خطاب قرار می گیرند خود را موظف و مکلف به اطاعت از دستورات یا اوامر و نواهی ، بدون بکار بردن قوه قهریه می دانند یا به بیان دیگر منظور از مشروعیت ، مقبولیت فلسفه کشورداری و حکومت از جانب مردم است به عبارت دیگر ، زمانیکه عموم مردم جامعه نسبت به معنای فلسفی حکومت و هیأت حاکمۀ خود احساس آرامش و اطمینان کنند و سیستم اداری و رویه علمی آنرا بپذیرند ، آن کشورداری مشروعیت است بنابراین فارغ از نوع حکومت وقتی مردم یک جامعه دلیل یا انگیزۀ کافی برای اعتراضات سیاسی نسبت به اصول و مبانی حاکمیت نداشته باشند به نظر می رسد میزانی از مشروعیت در آن جامعه وجود دارد.
منابع مشروعیت :
به عقیدۀ ماکس وبر ، مشروعیت سه منشأ دارد.
1- سنت ، که ناشی از پذیرش و تصدیق رسوم و سنن دیرینه ای است که مقدس و لازم الاتباع به شمار می روند.
2- کاریزماتیک ، ناشی از اعتقاد به لطف و عطیه خارق العاده ای است که شخصی حاکم از آن برخوردار است. به عبارت دیگر مشروعیت کاریزمایی مبتنی بر ایمان و ارادت ، اتباع و رابطۀ عاطفی آن است.
3- قانونی و عقلانی ، مبتنی بر تصدیق اعتبار غیرشخصی قوانین موزوعه و اختیارات و صلاحیت حاکم بر اساس آنهاست و به عقیدۀ فردریک منابع مشروعیت عبارتند از :
1) دینی 2) فلسفی و حقوقی 3) سنتی 4) روشی 5) تجربی
با نگاهی به منابع گفته شده پیداست که مشروعیت انتزاع صرف یا احساس اخلاقی نیست بلکه چیزی مرتبط با کل نظام سیاسی است که مردم را به قبول آنچه از نظر اخلاقی برای مقامات رسمی و رهبران حکومت بحق و درست است تا قواعد الزام آور را اعلام بکنند هدایت میکند. مشروعیت فرمانروا را توانا میکند تا با حداقل منابع سیاسی حکومت کند ؛ مشروعیت روح دموکراسی است.
انواع مشروعیت :
دیوید استیون سه نوع مشروعیت را چنین توصیف میکند :
1- مشورعیت ایدئولوژیکی :
وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژیکی حاکم بر جامعه باشد آنرا مشروعیت ایدئولوژیک می نامند. نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها ، هدف و مقاصدی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک میکند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند.
2- مشروعیت ساختاری :
هر نظام سیاسی اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایۀ این اصول از مردم می خواهد اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، بنابراین مشروعیت ساختاری بوجود می آید.
3- مشروعیت شخصی :
اگر رهبران شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آنها را قابل اعتماد و علاقمند و متوجه مسائل خود بدانند یا از آنها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آنها را بپذیرند ، واقعیت غیرقابل انکاری پدیدار می شود که آن را مشروعیت شخصی می نامند.
بحران مشروعیت :
بحران مشروعیت در نظام سیاسی هنگامی بروز میکند که دلایل و توجیهات نظام سیاسی برای جلب اطلاعات مردم قانع کننده نباشند و مبنای فکری و فلسفی اقتدار مورد سوال قرار گیرد. از جمله عوامل بروز بحران مشروعیت در نظام های سیاسی عبارتند از :
1- عدم توجه به قوانین اساسی
2- جلوگیری و ایجاد مانع در راه مشارکت سیاسی و اجتماعی
3- ضعف حکومت کنندگان در انجام وعده ها و برنامه های در دست اجرا
4- بالا رفتن توقعات و انتظارات مردم از حکومت کنندگان و عدم مطابقت توانایی حکومت کنندگان با توقعات مردم
5- بروز شکاف بین حکومت موجود و حکومت دلخواه مردم
6- ترکیب اصول مشروعیت بخش متعارض در درون دستگاه ایدئولوژیکی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول
7- عدم جلب و جذب اقشار روشن و آگاه
مشروعیت مدنی :
شکل گیری مشروعیت در کشورهای توسعه نیافته با موانع متعددی مواجه می باشد ؛ اهم این موانع عبارتند از :
1- توزیع نابرابر قدرت ، ثروت و منزلت
2- شکل نگرفتن جامعه مدنی
3- نبودن تعلق خاطر مردم نسبت به تحمیل انگاری دولت ها
4- نبود فرآیند دموکراسی و صوری بودن دموکراسی
5- ناشی نشدن مشروعیت دولت از روند انتخابات سالم
6- موانع فرهنگی و روانی موجود در جامعه
7- وجود دولت تحصیل دار
مشروعیت در دیدگاه فقهی :
مشروعیت نظام اسلامی در قالب سه نظریه مطرح گردیده ، یا بطور کلی حاکمیت مردم متأثر از نظرات فقهی را می توان به سه بعد تقسیم کرد که اهم آن به شرح زیر می باشد :
1- نظریۀ شرعی :
چنانچه نظریات ولایت شرعی مبنای عمل قرار گیرد ، اصولاً مردم نقشی در مشروعیت نظام سیاسی ندارند. تنها وظیفۀ مردم ادای تکلیف و متابعت از حاکم اسلامی است و انتخابات معنا و مفهومی ندارد. بنابراین مبنای مشروعیت حاکم اسلامی صرفاً شرع انور است.
2- نظریۀ وکالت :
براساس نظریۀ وکالت ، مشروعیت نظام اسلامی از ناحیۀ مردم ساری و جاری می شود و مردم در تعیین سرنوشت خود ذی حق هستند. حاکم اسلامی در چنین نظامی باید در برابر مسئولیتی که از جانب مردم به ایشان واگذار شده است ، به ادای وظیفه و انجام تکلیف مشغول بوده و در برابر مردم نیز مشغول و پاسخگو باشد ؛ بنابراین در این نظر مبنای مشروعیت را رأی و نظر مردم تلقی می کنند.
نظریۀ ولایت انتخابی :
این نظریۀ تلفیقی از نظریۀ ولایت شرعی و نظریۀ توکیل است که بر مشروعیت الهی- مردمی تأکید دارد بدین معنا که با تمایز بین مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی از طرفی ولی فقیه را نایب امام معصوم میداند و از طرف دیگر برای از قوه به فعل در آمدن این ولایت و مسبوط الید شدن فقیه نیازمند حمایت آحاد جامعه است و چنانچه رأی مردم در راستای دین و احکام شرع باشد ، در مشروعیت مدخلیت پیدا میکند ، به تعبیر محسن کدیور از آنجا که مستند نهایی مشروعیت خداوند است و امت نه تنها در حدود شرع می تواند از حق خداداد خود سود جوید و اعمال حاکمیت نماید ، این مشروعیت الهی است ؛ اما از آنجا که مردم واسطۀ بین خداوند و دولت محسوب می شوند و عنصر مردمی در مشروعیت دخیل دانسته شده است آنرا مشروعیت الهی-مردمی مینامیم.
مشروعیت در دیدگاه جامعه شناسی :
بر مبنای اندیشۀ مشروعیت از دیدگاه وبر ایران پس از انقلاب اسلامی را بر حسب سه نوع سلطۀ آرمانی مشروعیت به نوع بخش می نمائیم :
1- مشروعیت تئوکراتیک- کاریزماتیک در قالب ولایت فقیه ظاهر شده است.
2- مشروعیت اقتدار روحانی (سنتی) که به موجب آن برخی از مهم ترین مناصب حکومتی به طبقۀ روحانی واگذار میشود و مظهر اصلی آن شورای نگهبان است.
3- مشروعیت قانونی دموکراتیک که مجلس و نهاد ریاست جمهوری و شوراها مظاهر اصلی آنند.
بنابراین تداخل و تعارض این سه نوع موجب بی ثباتی سیاسی ، بروز اختلاف درباره شکل فعالیت و مشارکت سیاسی و نهایتاً بحران در مشروعیت می گردد. به نظر می رسد که خلط و تداخل انواع مشروعیت و عدم غلبه الگویی واحد زمینۀ چنین بحرانی را در جمهوری اسلامی فراهم آورده است.
منابع :
1- فرهنگ علوم سیاسی ، علی آقابخشی و مینو افشاری راد ، ص322
2- گذار به مردم سالاری ، حسین بشیریه ، ص100
3- معمای دولت مدنی در جهان سوم ، ربیعی ، ص241
4- همان ، ص253
5- مبانی فقهی و عقیدتی انتخابات ، جواد اطاعت ، ص107و106
6- بررسی هابرماس ، حسینعلی نوذری ، ص524
7- دیباچه ای بر جامعه شناسی ، بشیریه ، ص89و88
8- اصول علم سیاست ، احمد بخشایشی ، ص80
فقدان مشاركت ملي در گفتگو هاي صلح با مخالفان
بازيهاي كهنه در نقاب جديد در مذاكرات احتمالي با طالبان و حزب اسلامي حكمتيار
به نظر مي رسد كه زمامداران امور بار دگر از تاكتيك هاي كهنه ي قومي و قبيله اي در عمليه صلح با طالبان استفاده مي كنند. مشاركت دادن سران بدون بيخ و بون قومي و ملي در نشست هاي مالديو و عربستان بيانگر همين نكته مي باشد. در نظامهاي استبدادي قبلي نيز حاكمان وقت براي اينكه مراتع و زمينهاي مردم را به تصاحب كوچيها در اورند و يا از بي نظمي اجتماعي آنها حمايت كنند يك عده از خوانين و ملك ها و مردمان خود فروخته را به عنوان طرفهاي اصلي قضيه در كنار خود حفظ مي كردند ودر مواقع لازم از انها به منظور استفاده ي ابزاري و كوبيدن مهر مشروعيت بر عملكردهاي دولت استفاده مي كردند. هم اكنون نيز ما تصوير پر رنگ تر از آن را در گيرودار مذاكرات احتمالي با طالبان و حزب اسلامي مي بينيم. تركيب هيات مذاكره كننده دولت به رياست در نشست مالديو و عربستان اين نكته را مي رساند كه دولت نمي خواهد رهبران و نمايندگان واقعي مردمي را كه بيشترين رنج و خسارت را از ناحيه طالبان در طول حكمروايي مستبد شان داشتند وارد اين گفتگو هاكند. بد بختانه، ما بار دگر شاهد به كار گيري تاكتيك ها و بازي هاي كهنه قومي و قبيله اي در رويكرد دولت براي رسيدن به تفاهم ملي هستيم. ولي تاريخ و تحولات چندين دهه ي گذشته اين را ثابت كرده است كه بدون مشاركت همه جانبه همه اقوام و طيف هاي اجتماعي و سياسي مردم افغانستان هر گونه گفتگو و تلاش به منظور رسيدن به وحدت ملي و يا مصالحه با مخالفان محكوم به شكست مي باشد.
در كشوري كه فعلا نظامش دموكراتيك خوانده مي شود و نهاد هاي دموكراتيك در ان تاسيس گرديده است ناديده گرفتن يك كتله بزرگي از جمعيت ان كه سهم فعال و موثري در تحكيم و ثبات روند دمكراتيزاسيون در هشت سال گذشته داشته است چگونه مي توان نقش آنها را در مذاكرات صلح كه يك امر ملي و حياتي براي همه شهروندان مي باشد ناديده گرفت؟ آيا امتياز دادن به طالبان و ديگر مخالفين به معناي متوقف ساختن روند مردم سالاري و آزاديهاي مدني خواهد بود؟
به نظر مي رسد كه زمامداران امور بار دگر از تاكتيك هاي كهنه ي قومي و قبيله اي در عمليه صلح با طالبان استفاده مي كنند. مشاركت دادن سران بدون بيخ و بون قومي و ملي در نشست هاي مالديو و عربستان بيانگر همين نكته مي باشد. در نظامهاي استبدادي قبلي نيز حاكمان وقت براي اينكه مراتع و زمينهاي مردم را به تصاحب كوچيها در اورند و يا از بي نظمي اجتماعي آنها حمايت كنند يك عده از خوانين و ملك ها و مردمان خود فروخته را به عنوان طرفهاي اصلي قضيه در كنار خود حفظ مي كردند ودر مواقع لازم از انها به منظور استفاده ي ابزاري و كوبيدن مهر مشروعيت بر عملكردهاي دولت استفاده مي كردند. هم اكنون نيز ما تصوير پر رنگ تر از آن را در گيرودار مذاكرات احتمالي با طالبان و حزب اسلامي مي بينيم. تركيب هيات مذاكره كننده دولت به رياست در نشست مالديو و عربستان اين نكته را مي رساند كه دولت نمي خواهد رهبران و نمايندگان واقعي مردمي را كه بيشترين رنج و خسارت را از ناحيه طالبان در طول حكمروايي مستبد شان داشتند وارد اين گفتگو هاكند. بد بختانه، ما بار دگر شاهد به كار گيري تاكتيك ها و بازي هاي كهنه قومي و قبيله اي در رويكرد دولت براي رسيدن به تفاهم ملي هستيم. ولي تاريخ و تحولات چندين دهه ي گذشته اين را ثابت كرده است كه بدون مشاركت همه جانبه همه اقوام و طيف هاي اجتماعي و سياسي مردم افغانستان هر گونه گفتگو و تلاش به منظور رسيدن به وحدت ملي و يا مصالحه با مخالفان محكوم به شكست مي باشد.
در كشوري كه فعلا نظامش دموكراتيك خوانده مي شود و نهاد هاي دموكراتيك در ان تاسيس گرديده است ناديده گرفتن يك كتله بزرگي از جمعيت ان كه سهم فعال و موثري در تحكيم و ثبات روند دمكراتيزاسيون در هشت سال گذشته داشته است چگونه مي توان نقش آنها را در مذاكرات صلح كه يك امر ملي و حياتي براي همه شهروندان مي باشد ناديده گرفت؟ آيا امتياز دادن به طالبان و ديگر مخالفين به معناي متوقف ساختن روند مردم سالاري و آزاديهاي مدني خواهد بود؟
۱۳۸۸ بهمن ۲۹, پنجشنبه
کارل مارکس و اندیشه عدالت
( بهرام محیی - دویچه وله )
در بررسی موضوع عدالت، نگاهی گذرا به آرای کارل مارکس (Karl Marx) از متفکران جنبش سوسياليستی سدهی نوزدهم میافکنيم. کارل مارکس در آغاز ملهم از فلسفهی روشنگری اروپا و انديشهی اعتقاد به پيشرفت در آن و بويژه ايدههای راديکال ـ دمکراتيک انقلاب فرانسه بود. وی در مکتب هگل فلسفه آموخت و جزو جناح چپ پيروان او بود. بعدها با حفظ هستهی ديالکتيکی فلسفهی هگل، از ديدگاهی ماترياليستی به نقد ايدهآليسم آن پرداخت.
در حاليکه هگل تاريخ را تکامل «روح جهانی» میفهميد، برای مارکس تاريخ، مناسبات توليدی مادی و پيامدهای آن و از همان آغاز تاريخ پيکار طبقاتی است. يکی ديگر از شالودههای فلسفی مارکس، ماترياليسم فويرباخ است که تأثيری انکارناپذير بر وی داشته است. اما مارکس به دليل بيگانه بودن آن با عمل و واقعيت اجتماعی، به نقد آن میپردازد. مارکس از جمله در يازدهمين تز خود دربارهی فويرباخ تصريح کرده است که: «فيلسوفان صرفا" جهان را گوناگون تفسير کردهاند، اما موضوع بر سر تغيير آن است».
به اين ترتيب، مارکس تدريجا" از فلسفه به معنای متعارف آن فاصله گرفت و به اقتصادسياسی و جامعهشناسی رویآورد. تحت تأثير آرای اقتصاددانانی مانند «ريکاردو» و «آدام اسميث» و انديشهی سوسياليستهايی چون «سنسيمون» و «اوئن» قرار داشت. به تنهايی و يا در همکاری با يار و همفکرش فريدريش انگلس (Friedrich Engels) آموزههای خود دربارهی «ماترياليسم ديالکتيک» و «ماترياليسم تاريخی» را در آثار گوناگونی پيکر بخشيد. در حالی که «ماترياليسم ديالکتيک» به نظريهی فلسفی ماديت گيتی، رابطهی ميان ماده و آگاهی و جنبش و تکامل در جهان میپردازد، موضوع «ماترياليسم تاريخی» بررسی رابطهی ميان هستی و آگاهی اجتماعی، قوانين و نيروهای تکامل جامعه و به اين اعتبار، نوعی فلسفهی اجتماعی است.
در آنچه که به بحث عدالت مربوط میشود، بايد يادآور شد که مارکس در آثار خود بطور مشخص به تبيين اين مفهوم نپرداخته است. چرا که وی در آموزههای خود، صرفا" در پی نشان دادن ضرورت تقسيم عادلانهی نعمات مادی نيست و چنين چيزی را «سوسياليسم مبتذل» میداند. مارکس با آموزههای خود میخواهد تاريخ تکامل نيروهای مولده را به عنوان روندی قانونمند که فرجام قهری آن پيروزی کمونيسم است نشان دهد. با اين حال نادرست نيست اگر بگوييم که کل آموزههای وی در نقد اقتصادسياسی سرمايهداری و برای نيل به آرمانشهر کمونيستی، ناظر بر انديشهی کانونی عدالت اجتماعی است. برای موجه کردن اين ادعا، لازم است نگاهی به وضعيت اجتماعی ـ اقتصادی عصر مارکس و نيز آرای وی بيفکنيم.
در اروپای سدههای هجدهم و نوزدهم، در نتيجهی يکسری عوامل گوناگون و با تأثيرات متقابل، جمعيت بطور شتابانی رشد يافت. اين عامل که خود از يکسو پيششرط «انقلاب صنعتی» بود، از ديگرسو به بيکاری تودهی عظيمی از فرودستان فاقد ابزار توليد منجر گرديد. مکانيزه شدن کشاورزی، بيکاری در ميان دهقانان را دامن میزد و آنان را ناچار میساخت در جستجوی کار به شهرها رویآورند. شتاب افزايش تعداد جستجوگران کار در شهرها، بسيار بيشتر از تعداد شاغلينی بود که صنايع در حال گسترش جذب میکردند. در نتيجهی اين روند، به تعبير فريدريش انگلس «ارتش ذخيرهی صنعتی» بوجود آمد و رقابت شديدی در ميان آن برای کسب محل اشتغال درگرفت. اين رقابت برای صاحبان ابزار توليد و سرمايهداران فرصت مغتنمی بود تا دستمزد کارگران را به پايينترين سطح ممکن تنزل دهند و توليد را از طريق تحميل تا ۱۶ ساعت کار در روز به کارگران شتاب بخشند. اين وضعيت وخيم با عامل ديگری نيز تشديد میشد: بسياری از پيشهوران و صنعتکاران کوچک شهرها، توانايی رقابت با کارخانهها و صنايع بزرگ را از دست داده بودند و پس از ورشکستگی به سپاه عظيم بيکاران میپيوستند و به گفتهی مارکس «پرولتاريزه» میشدند. افزون بر آن، در کارخانههای بزرگ، ماشينها تدريجا" جای انسانها را میگرفتند و اين عامل نيز به سپاه بيکاران و ارتش ذخيرهی صنعتی میافزود. فقر و تنگدستی ناشی از چنين وضعيتی، به نکبت، گرسنگی، بيماریهای جسمی و آسيبهای روحی فزايندهای در ميان کارگران و خانوادههای آنان منجر گرديده بود.
رشد جنبش کارگری در چنين شرايطی، نتيجهی منطقی نقد عملی پيامدهای سرمايهداری بود و بطور همزمان نظريههای ضدسرمايهداری اعم از ايدههای اصلاحطلبانه و يا انقلابی آن را پديد آورد. گرايشهای انسانگرايانه و انتقادی ليبرال در آغاز نقش مهمی در اين راستا داشتند. «ريکاردو»، «اوئن» و «جان استيوارت ميل» در انگلستان، «سنسيمون»، «بلان»، «بابوف»، «فوريه» و «بلانکی» در فرانسه، «وايتلينگ»، «اشتيرنر» و «لاسال» در آلمان، تحليلهای سنجشگرانهای در مورد سرمايهداری ارائه دادند و راهبردهايی برای چگونگی رهايی طبقهی کارگر و رفتن به سوی آرمانشهرهای سوسياليستی يا کمونيستی ترسيم نمودند. مارکس و انگلس فرزندان چنين زمانهای بودند و ضمن نقد آرای نامبردگان، بخشهايی از آموزههای آنان را اخذ کردند و با پروردن آنها، نظريههای خود را عرضه نمودند.
ماترياليسم مارکس، نه آموزهای معطوف به ذات واقعيت، بلکه در درجهی نخست دريافت ويژهای از مناسبات ميان انديشه و هستیاجتماعی است. مطابق آن، ايدهها و از جمله ايدههای فلسفی، وابسته به عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند و آنها را بازمیتابند. پذيرش اين امر که فلسفه، حقوق، اخلاق، زيبايیشناسی، تئولوژی و غيره، صرفا" روبنايی برای زيربنای اجتماعی ـ اقتصادی هستند، شاخص ماترياليسم تاريخی است. به عبارت ديگر، ماترياليسم تاريخی، تأثير آغازين ايدهها را منکر میشود و آنها را به عوامل مادی مشروط میسازد. مارکس انديشهای را که وابستگی ايدهها به پيششرطهای مادی را نمیپذيرد، آگاهی کاذب يا «ايدئولوژی» مینامد. مطابق نظر مارکس، اين آگاهی انسان نيست که هستی اجتماعی او را متعين میسازد، بلکه آگاهی انسان تحت جبر هستی اجتماعی قرار دارد. اين مناسبات وابستگی، با مناسبات ميان روبنا و زيربنا در کل جامعه منطبق است. تعيين کننده، زيربنای اقتصادی جامعه يعنی نيروهای مولده و مناسبات توليدی است و روبنای سياسی و نظری و همچنين ارزشها و هنجارها، صرفا" توجيهات ايدئولوژيک و تضمينهای حقوقی برای زيربنای اقتصادی و مآلا" طبقهی حاکم هستند. به اين ترتيب، برای مارکس انديشهی فلسفی نيز، به بخشی از ايدئولوژی روبنايی تبديل میگردد و همين امر، علت رويگردانی وی از فلسفه بطور فینفسه و رويکرد او به دانشهايی چون اقتصادسياسی و جامعهشناسی را توضيح میدهد. مارکس و انگلس در يکی از آثار مشترک خود تحت عنوان «ايدئولوژی آلمانی» در نقد واقعيتگريزی پيروان هگل تصريح میکنند که: آنان مدعیاند که اصطلاح درست برای فعاليت خود را يافتهاند و آن پيکار عليه بيهودهگويی است. اما فراموش میکنند که خود نيز در مقابله با اين بيهودهگويی، کاری جز بيهودهگويی نمیکنند و پيکار با بيهودهگويیهای اين جهان، هرگز به معنی پيکار با جهان واقعا" موجود نيست. به ذهن هيچيک از اين فيلسوفان خطور نکرده است که از رابطهی ميان فلسفهی آلمانی و واقعيت آلمان، و از رابطهی ميان نقد آنان و پيرامون مادیشان بپرسد.
و در همين راستا، فريدريش انگلس در اثر معروف خود تحت عنوان «لودويگ فويرباخ و پايان فلسفهی کلاسيک آلمانی» خاطر نشان میسازد که: دريافت مارکسی از تاريخ، به فلسفه در قلمروی تاريخ و طبيعت پايان داده است و اينک در همه جا ديگر موضوع بر سر آن نيست که روابط را در ذهن به انديشه درآوريم، بلکه بر سر آن است که آنها را در واقعيات مکشوف سازيم. انگلس میافزايد: در آلمان بويژه در قلمرو علوم تاريخ و از جمله فلسفه، با زوال فلسفهی کلاسيک، روح سابق پژوهش نظری بیملاحظه نيز ناپديد شده است و التقاطگری بیمايه و ترس ملاحظهکارانه نسبت به مقام و عايدی تا حد پستترين جاهطلبی جای آن را گرفته است. نمايندگان رسمی فلسفه، ايدئولوگهای آشکار بورژوازی و دولت موجودند، آنهم در زمانی که هر دو در تقابل علنی با طبقهیکارگر ايستادهاند.
بدينسان است که مارکس در پی «تغيير جهان»، در مهمترين اثر خود «سرمايه» (کاپيتال) به بازنمود قوانين حرکت نظام سرمايهداری میپردازد. «اضافهارزش» يکی از مفاهيم کانونی نظريهی اقتصادی اوست. در توضيح بسيار ساده و فشردهی آن نخست بايد گفت که منظور از ارزش، «ارزش مبادله» است و مارکس آن را صورتی پديداری از مفهوم انتزاعی کار انسانی میفهمد. به نظر مارکس، کار، جوهر سازندهی ارزش و همزمان معياری ارزشی است. فقط کار است که ارزش میآفريند و نه سرمايه و يا گردش کالا. «نيرویکار» کارگر نيز خود يک کالاست. ارزش يک کالا، وابسته به زمان کاری است که بطور ميانگين برای توليد آن در اقتصاد مصرف میشود. برای نمونه، ارزش کالايی چون «نيرویکار»، از طريق ارزش کاری متعين میگردد که برای توليد يا بازتوليد نيرویکار لازم است. مارکس آن بخش از کار روزانه را که فرآوردهای ارزشی به ميزان ارزش نيرویکار میآفريند «کار لازم» و آن بخش از کار روزانه را که از اين «کار لازم» فراتر میرود، «اضافهکار» مینامد. در بخش اخير کار روزانه است که «اضافهارزش» توليد میشود. سرمايهدار يا صاحب وسايل توليد، از طريق تصرف همين «اضافهکار» که سرچشمهی «اضافهارزش» و در واقع سود است و با رشد توليد افزايش میيابد، کارگر را که فاقد ابزار توليد است مورد بهرهکشی قرار میدهد و يا بقول معروف استثمار میکند. بنابراين، «اضافه ارزش» ما به تفاوت ارزش نيروی کار مزدبگيران و بازده کار است و درجهی استثمار کارگران، وابسته به ميزان «اضافهارزشی» است که توليد میکنند. به نظر مارکس، پولی که از طرف سرمايهداران در نيرویکار و ابزار توليد سرمايهگذاری میشود، غايت گرايش به ازدياد نامحدود را دنبال میکند و رشد سرمايه يا به عبارت ديگر «انباشت» آن که با تجمع و تمرکز همراه است، تضاد فزايندهای ميان ثروت و فقر ايجاد میکند و به دو قطبیشدن جامعه و وخامت بيشتر وضعيت کارگران منجر میگردد.
به اين ترتيب مارکس نتيجه میگيرد که نظام سرمايهداری، نظامی مبتنی بر استثمار انسان از انسان است و به اين اعتبار نه تنها نظامی غيرانسانی، بلکه حتا ضدانسانی است. مارکس اساسا" نظام اجتماعی مبتنی بر مالکيت خصوصی را نفی میکند، چرا که به عقيدهی او در جامعهی مبتنی بر مالکيت خصوصی، انسان از ذات خود بيگانه میشود. «ازخودبيگانگی» يکی از مفاهيم کليدی در آرای انسانشناختی (آنتروپولوژيک) و اجتماعی مارکس است. به عقيدهی وی، پيش از شکوفايی سرمايهداری، مالکيتخصوصی صرفا" ناشی از ارادهی ذهنی برای ثروتمندشدن بود. اما با انقلاب بورژوايی، آزادی کامل تجارت فراهم گشت و سرمايهداری در چارچوب ملی به اوج رقابت بینظم در بازار کالا، سرمايه و کار رسيد. اين رقابت بینظم و بیسالارانه (آنارشيک)، باعث شد که انباشت سرمايه بر اصل بلعيدن يا بلعيدهشدن استوار گردد. به اين ترتيب ارادهی ذهنی سرمايهداران برای انباشت سرمايه، به جبری عينی برای انباشت هر چه بيشتر جهت بقا دگرگون شد. جبر سود حداکثر، بدون دخالت توليدکنندگان و از بالای سر آنان خود را به صورت امرقانونمند بيگانه و ناشناسی تحميل میکند. هم سرمايهداران و هم مزدبگيران، به يک اندازه مطيع چنين امری میشوند. سرمايهداران به کارمندان و مجريان صرف اين انباشت سرمايهی حداکثر و مستقل، تحت فشار دائمی رقابت و پيشرفت فنآورانه تبديل میگردند. و کارگران با کار خود بيگانه میشوند و آن را نه تأييد بلکه نفی میکنند. زيرا آنان در کار ديگر نه خير، بلکه شّری احساس میکنند که نه به آزادسازی انرژی جسمی و روحی، بلکه به فرسايش جسم و ويرانی روح میانجامد. مارکس در يکی از نخستين آثار خود يعنی «يادداشتهای اقتصادی ـ فلسفی» تصريح میکند که در نتيجهی چنين روندی، کارگر فقط وقتی بيرون از کار است، خود را بازمیيابد و وقتی کار میکند، از خود بیخود میشود. او هنگامی در خانه است که کار نمیکند و هنگامی که کار میکند در خانه نيست. به اين اعتبار، کار او داوطلبانه نيست، بلکه جبرا" کار اجباری است. پس کار او نه برآورندهی يک نياز، بلکه ابزاری در خدمت برآوردن نيازهای غيرخود است. اين بيگانگی در آنجا کاملا" متجلی میگردد که به محض آنکه جبر فيزيکی يا جبر ديگری وجود نداشته باشد، کارگر از کار چونان طاعون فرار میکند. پيامد قهری بيگانگی انسان از محصول کار خود، بيگانه شدن انسان از انسان است.
برای چيرگی بر اين از خودبيگانگی انسان، بايد مناسبات توليدی سرمايهداری و بويژه مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را از ميان برداشت و مالکيت اشتراکی را جانشين آن ساخت. به عقيدهی مارکس، تاريخ همهی جوامع بشری تا کنون، تاريخ مبارزهی طبقاتی بوده است و نظام سرمايهداری آخرين نظام طبقاتی تاريخ است. چرا که اين نظام با رشد صنايع بزرگ همراه است و پرولتاريا را که «گورکن» آن و خود محصول صنايع بزرگ است به دست خود میآفريند. مارکس نابودی نظام سرمايهداری و پیريزی کمونيسم را رسالت تاريخی طبقهی کارگر میداند.
مارکس و انگلس در «مانيفست حزب کمونيست» به توضيح بيعدالتی در نظام سرمايهداری میپردازند و تصريح میکنند که کارگران در نظام سرمايهداری تنها در صورتی میتوانند زندگی کنند که کار بيابند و فقط تا زمانی کار میيابند که کارشان سرمايه را افزايش دهد. اين کارگران که ناچارند کار خود را روزانه بفروشند، کالايی هستند مانند اشياء ديگر مورد داد و ستد. در نتيجهی کاربرد ماشين و تقسيمکار، کارگر به ضميمهی سادهی ماشين تبديل شده است. بنابراين هزينهای که برای کارگر صرف میشود، تقريبا" فقط محدود است به هزينهی معاشی که بتواند حيات او و ادامهی نسلش را تأمين کند.
مارکس و انگلس سپس برای چيرگی بر اين بيعدالتی اجتماعی، کسب قدرت سياسی توسط کارگران (پرولتاريا) و رفتن به سوی جامعهی کمونيستی را پيشنهاد میکنند. به عقيدهی آنان، ويژگی کمونيسم، برانداختن مالکيت بورژوايی است و از آنجا که مالکيت خصوصی بورژوايی، آخرين و کاملترين مظهر شيوهی توليد و تملک مبتنی بر تضادهای طبقاتی و استثمار انسانها به دست انسانهای ديگر است، میتوان هدف کمونيسم را در برانداختن مالکيت خصوصی خلاصه کرد. اگر سرمايه که قدرتی نه شخصی بلکه اجتماعی است، به مالکيت جمعی همهی اعضای جامعه تبديل گردد، خصلت اجتماعی مالکيت تغيير میکند، يعنی مالکيت خصلت طبقاتی خود را از دست میدهد. البته به اعتقاد مارکس و انگلس، کمونيسم امکان تملک محصولات اجتماعی را از هيچکس سلب نمیکند، بلکه فقط اين امکان را سلب میکند که با تملک اين محصولات، تسلط اسارتآور بر کار انسانی ديگر برقرار گردد.
مارکس و انگلس در ديگر اثر مشترک خود «ايدئولوژی آلمانی» نيز بر نکتهی يادشده انگشت گذاشته و تصريح کردهاند که: «کمونيسم آن جنبش واقعی است که وضع موجود را رفع میکند. با رفع مالکيت خصوصی و با سازماندهی کمونيستی توليد و نابودی آن بيگانگیای که در رفتار انسانها نسبت به فرآوردههای خود وجود دارد، قدرت رابطهی تقاضا و عرضه نيز نابود میشود و انسانها دوباره بر دادوستد، توليد و شيوهی رفتار متقابلشان حاکم میگردند».
مارکس برابری حقوقی در جامعهی بورژوايی را ظاهری و در خدمت لاپوشانی ساختارهای استثماری آن میداند. اساسا" دولت برای مارکس چيزی جز ابزار اعمال قهر طبقهی حاکم نيست. از همينرو، در جامعهی سرمايهداری نيز دولت صرفا" ابزاری در خدمت تحکيم سيطرهی بورژوازی و فشار و ظلم نسبت به پرولتارياست. مطابق چنين دريافتی از دولت، طبعا" حقوق معتبر در جامعه نيز به مثابه قوانين طبقهی حاکم و در خدمت منافع آن تفسير میشود. انگلس در همان کتاب «لودويگ فويرباخ و پايان فلسفهی کلاسيک آلمانی» خاطرنشان میسازد که: «در وجود دولت، نخستين نيروی ايدئولوژيک مسلط بر انسان در برابر ما خودنمايی میکند. جامعه برای خود ارگانی به منظور دفاع از منافع عمومی خود در مقابل حملههای داخلی و خارجی به وجود میآورد. اين ارگان، قدرت حاکمهی دولتی است و به محض آنکه پديدآمد، نسبت به جامعه کسب استقلال میکند و هر قدر بيشتر به ارگان يک طبقهی معين تبديل میگردد و تسلط اين طبقه را مستقيمتر عملی میکند، به همان اندازه در اين مورد موفقيت بيشتری دارد. مبارزهی طبقهی ستمکش عليه طبقهی حاکم، ناگزير به مبارزهی سياسی يعنی به مبارزهای تبديل میگردد که پيش از هر چيز متوجه تسلط سياسی اين طبقه است». به همين دليل است که مارکس و انگلس، کسب قدرت سياسی توسط طبقهیکارگر و درهمشکستن ماشين دولتی بورژوازی را برای پايان دادن به يک چنين بيعدالتی اجتماعی ضروری میدانند. قدرت سياسی تصرف شده توسط پرولتاريا، بايد به مثابه وسيلهای در خدمت انقلابیکردن مناسبات اجتماعی قرار گيرد و به اين وضعيت ناعادلانه پايان دهد که: « در جامعه کسی که کار میکند چيزی به دست نمیآورد و آنکه چيزی به دست میآورد، کار نمیکند».
در همين زمينه، در «مانيفست حزب کمونيست» تأکيد شده است که نخستين گام انقلاب کارگری عبارت است از برکشيدن پرولتاريا به جايگاه طبقهی حاکم. پرولتاريا از حاکميت سياسی خويش برای آن استفاده خواهد کرد که تمام سرمايه را گام به گام از چنگ بورژوازی بيرون کشد، تمام افزارهای توليد را در دست دولت يعنی پرولتاريای متشکل شده به صورت طبقهی حاکم متمرکز سازد و تودهی نيروهای مولده را حتیالامکان با سرعت افزايش دهد.
البته بايد خاطرنشان ساخت که مارکس و انگلس امکان پيروزی کمونيسم به صورت محلی را نفی میکنند. آنان در کتاب «ايدئولوژی آلمانی» تصريح میکنند که: «برای اينکه قدرتی «تحملناپذير» گردد، يعنی قدرتی که عليه آن انقلاب صورت پذيرد، بايد تودهی بشريت را «فاقد مالکيت» سازد و همزمان در تضاد با جهانی موجود از ثروت و فرهنگ باشد. پديدهی تودهی «فاقد مالکيت» در همهی ملل دنيا، تحول هر يک را وابسته به ديگری میکند و سرانجام افراد تاريخ ـ جهانی و با تجربهی جهانشمول، جانشين افراد محلی میگردند. کمونيسم بطور تجربی فقط میتواند به مثابه عمل ملل حاکم «يکباره» و همزمان ممکن گردد، چيزی که پيششرط آن تکامل جهانی نيروهای مولده و مراودهی جهانی پيوسته با آن است».
مارکس روند پس از کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا را به مثابه يک دورهی سياسی گذار در نظر میگيرد و در رسالهی انتقادی خود در مورد برنامهی حزب کارگران آلمان تحت عنوان «نقد برنامهی گوتا» خاطر نشان میسازد که: «ميان جامعهی سرمايهداری و کمونيستی، يک دورهی تحولات انقلابی از اين به آن قرار دارد. اين دوره منطبق است با يک دورهی گذار سياسی که دولت آن چيزی جز ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا نمیتواند باشد». به اشاره بايد گفت که مارکس فرمول «ديکتاتوری پرولتاريا» را از «لويیآگوست بلانکی» انقلابی فرانسوی سدهی نوزدهم اقتباس کرده است که از آن ديکتاتوری آموزشی برای آمادهسازی کمونيسم را میفهميد. مارکس يادآور میشود که هدف بايد آزادسازی واقعی دولت يعنی تبديل آن از ارگانی تحميلی بر جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه باشد. اما برای مارکس اين آزادسازی دولت، غايت فینفسه نيست، چرا که با از بين رفتن تضادهای طبقاتی و ايجاد جامعهی بیطبقهی کمونيستی، دولت نيز به مثابه ابزار اعمال حاکميت يک طبقه، علت وجودی خود را از دست میدهد و زوال میيابد.
در «مانيفست حزب کمونيست» در زمينهی ياد شده میخوانيم که: «هنگامی که پرولتاريا در جريان پيکار عليه بورژوازی الزاما" به مثابه يک طبقه متحد میگردد و از طريق انقلاب خود را به طبقهی حاکم تبديل میسازد و در مقام طبقهی حاکم مناسبات کهن توليدی را با توسل به قهر از ميان برمیدارد، با رفع اين مناسبات توليدی، شرايط وجود تضاد طبقاتی، اساسا" طبقات و از آن طريق حاکميت خود به مثابه يک طبقه را نيز رفع میکند». و به اين ترتيب، «جای جامعهی کهن بورژوايی با طبقات و تضادهای طبقاتی آن را جامعهای میگيرد که در آن تکامل آزاد هر فرد، شرط تکامل آزاد همگان است». جامعهی مورد نظر مارکس، چيزی جز يک «جمهوری کار» نيست.
مارکس در «نقد برنامهی گوتا»، خطوطی کلی از جامعهی آرمانی و عادلانهی خود را ترسيم میکند: در مراحل نخستين جامعهی کمونيستی، فرد توليد کننده، دقيقا" همان چيزی را از جامعه دريافت میکند که با نيروی کار خود و به شکل ديگر به آن تحويل داده است. از آنجا که اين دادوستد نيز در حکم مبادلهی کالاهای همارزش است، پس در آن همان قوانين مبادلهی کالا حاکم خواهد بود. اما شکل و محتوای اين مبادله تغيير خواهد يافت، زيرا در شرايط تازه، هيچکس نخواهد توانست چيزی جز کار خود عرضه کند و از طرف ديگر چيزی جز وسايل مصرفی در مالکيت او نخواهد بود. اما از آنجا که برخی افراد نسبت به ديگران از برتریهای جسمی و روحی برخوردارند و میتوانند کار بيشتری انجام دهند، پس حقوق برابر ميان افراد میتواند به حقوق نابرابر برای کار نابرابر تبديل گردد. اگر چه جامعه اختلاف طبقاتی را به رسميت نمیشناسد و همگان را در حکم کارگرانی همسان میداند، اما خاموشانه استعدادهای نابرابر فردی و توانايی بازده کار را به مثابه امتيازات طبيعی به رسميت میشناسد. به اين معنا از نظر محتوايی به حق نابرابری تمکين میکند. مارکس تصريح میکند که در مراحل نخستين جامعهی کمونيستی، يعنی در زمانی که اين جامعه پس از دردهای طولانی زايمان از بطن جامعهی سرمايهداری بيرون آمده، اين کمبودها اجتنابناپذير خواهند بود. اما در مرحلهی بالاتر جامعهی کمونيستی، يعنی پس از آنکه تبعيت بندهوار فرد از تقسيمکار و تضاد ميان کار روحی و بدنی از ميان رفت؛ پس از آنکه کار از وسيلهای برای زندگی، به نياز زندگی تبديل شد؛ و پس از آنکه با تکامل همهجانبهی افراد، نيروی مولدهی آنان نيز رشد کرد و چشمههای ثروت تعاونی کاملا" جاری گشت، تنها درآن زمان میتوان از افق حقوقی تنگ بورژوايی فراتر رفت و جامعه خواهد توانست بر درفش خود بنويسد که: «از هر کس مطابق استعدادهايش، به هر کس مطابق نيازهايش».
( بهرام محیی - دویچه وله )
در بررسی موضوع عدالت، نگاهی گذرا به آرای کارل مارکس (Karl Marx) از متفکران جنبش سوسياليستی سدهی نوزدهم میافکنيم. کارل مارکس در آغاز ملهم از فلسفهی روشنگری اروپا و انديشهی اعتقاد به پيشرفت در آن و بويژه ايدههای راديکال ـ دمکراتيک انقلاب فرانسه بود. وی در مکتب هگل فلسفه آموخت و جزو جناح چپ پيروان او بود. بعدها با حفظ هستهی ديالکتيکی فلسفهی هگل، از ديدگاهی ماترياليستی به نقد ايدهآليسم آن پرداخت.
در حاليکه هگل تاريخ را تکامل «روح جهانی» میفهميد، برای مارکس تاريخ، مناسبات توليدی مادی و پيامدهای آن و از همان آغاز تاريخ پيکار طبقاتی است. يکی ديگر از شالودههای فلسفی مارکس، ماترياليسم فويرباخ است که تأثيری انکارناپذير بر وی داشته است. اما مارکس به دليل بيگانه بودن آن با عمل و واقعيت اجتماعی، به نقد آن میپردازد. مارکس از جمله در يازدهمين تز خود دربارهی فويرباخ تصريح کرده است که: «فيلسوفان صرفا" جهان را گوناگون تفسير کردهاند، اما موضوع بر سر تغيير آن است».
به اين ترتيب، مارکس تدريجا" از فلسفه به معنای متعارف آن فاصله گرفت و به اقتصادسياسی و جامعهشناسی رویآورد. تحت تأثير آرای اقتصاددانانی مانند «ريکاردو» و «آدام اسميث» و انديشهی سوسياليستهايی چون «سنسيمون» و «اوئن» قرار داشت. به تنهايی و يا در همکاری با يار و همفکرش فريدريش انگلس (Friedrich Engels) آموزههای خود دربارهی «ماترياليسم ديالکتيک» و «ماترياليسم تاريخی» را در آثار گوناگونی پيکر بخشيد. در حالی که «ماترياليسم ديالکتيک» به نظريهی فلسفی ماديت گيتی، رابطهی ميان ماده و آگاهی و جنبش و تکامل در جهان میپردازد، موضوع «ماترياليسم تاريخی» بررسی رابطهی ميان هستی و آگاهی اجتماعی، قوانين و نيروهای تکامل جامعه و به اين اعتبار، نوعی فلسفهی اجتماعی است.
در آنچه که به بحث عدالت مربوط میشود، بايد يادآور شد که مارکس در آثار خود بطور مشخص به تبيين اين مفهوم نپرداخته است. چرا که وی در آموزههای خود، صرفا" در پی نشان دادن ضرورت تقسيم عادلانهی نعمات مادی نيست و چنين چيزی را «سوسياليسم مبتذل» میداند. مارکس با آموزههای خود میخواهد تاريخ تکامل نيروهای مولده را به عنوان روندی قانونمند که فرجام قهری آن پيروزی کمونيسم است نشان دهد. با اين حال نادرست نيست اگر بگوييم که کل آموزههای وی در نقد اقتصادسياسی سرمايهداری و برای نيل به آرمانشهر کمونيستی، ناظر بر انديشهی کانونی عدالت اجتماعی است. برای موجه کردن اين ادعا، لازم است نگاهی به وضعيت اجتماعی ـ اقتصادی عصر مارکس و نيز آرای وی بيفکنيم.
در اروپای سدههای هجدهم و نوزدهم، در نتيجهی يکسری عوامل گوناگون و با تأثيرات متقابل، جمعيت بطور شتابانی رشد يافت. اين عامل که خود از يکسو پيششرط «انقلاب صنعتی» بود، از ديگرسو به بيکاری تودهی عظيمی از فرودستان فاقد ابزار توليد منجر گرديد. مکانيزه شدن کشاورزی، بيکاری در ميان دهقانان را دامن میزد و آنان را ناچار میساخت در جستجوی کار به شهرها رویآورند. شتاب افزايش تعداد جستجوگران کار در شهرها، بسيار بيشتر از تعداد شاغلينی بود که صنايع در حال گسترش جذب میکردند. در نتيجهی اين روند، به تعبير فريدريش انگلس «ارتش ذخيرهی صنعتی» بوجود آمد و رقابت شديدی در ميان آن برای کسب محل اشتغال درگرفت. اين رقابت برای صاحبان ابزار توليد و سرمايهداران فرصت مغتنمی بود تا دستمزد کارگران را به پايينترين سطح ممکن تنزل دهند و توليد را از طريق تحميل تا ۱۶ ساعت کار در روز به کارگران شتاب بخشند. اين وضعيت وخيم با عامل ديگری نيز تشديد میشد: بسياری از پيشهوران و صنعتکاران کوچک شهرها، توانايی رقابت با کارخانهها و صنايع بزرگ را از دست داده بودند و پس از ورشکستگی به سپاه عظيم بيکاران میپيوستند و به گفتهی مارکس «پرولتاريزه» میشدند. افزون بر آن، در کارخانههای بزرگ، ماشينها تدريجا" جای انسانها را میگرفتند و اين عامل نيز به سپاه بيکاران و ارتش ذخيرهی صنعتی میافزود. فقر و تنگدستی ناشی از چنين وضعيتی، به نکبت، گرسنگی، بيماریهای جسمی و آسيبهای روحی فزايندهای در ميان کارگران و خانوادههای آنان منجر گرديده بود.
رشد جنبش کارگری در چنين شرايطی، نتيجهی منطقی نقد عملی پيامدهای سرمايهداری بود و بطور همزمان نظريههای ضدسرمايهداری اعم از ايدههای اصلاحطلبانه و يا انقلابی آن را پديد آورد. گرايشهای انسانگرايانه و انتقادی ليبرال در آغاز نقش مهمی در اين راستا داشتند. «ريکاردو»، «اوئن» و «جان استيوارت ميل» در انگلستان، «سنسيمون»، «بلان»، «بابوف»، «فوريه» و «بلانکی» در فرانسه، «وايتلينگ»، «اشتيرنر» و «لاسال» در آلمان، تحليلهای سنجشگرانهای در مورد سرمايهداری ارائه دادند و راهبردهايی برای چگونگی رهايی طبقهی کارگر و رفتن به سوی آرمانشهرهای سوسياليستی يا کمونيستی ترسيم نمودند. مارکس و انگلس فرزندان چنين زمانهای بودند و ضمن نقد آرای نامبردگان، بخشهايی از آموزههای آنان را اخذ کردند و با پروردن آنها، نظريههای خود را عرضه نمودند.
ماترياليسم مارکس، نه آموزهای معطوف به ذات واقعيت، بلکه در درجهی نخست دريافت ويژهای از مناسبات ميان انديشه و هستیاجتماعی است. مطابق آن، ايدهها و از جمله ايدههای فلسفی، وابسته به عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند و آنها را بازمیتابند. پذيرش اين امر که فلسفه، حقوق، اخلاق، زيبايیشناسی، تئولوژی و غيره، صرفا" روبنايی برای زيربنای اجتماعی ـ اقتصادی هستند، شاخص ماترياليسم تاريخی است. به عبارت ديگر، ماترياليسم تاريخی، تأثير آغازين ايدهها را منکر میشود و آنها را به عوامل مادی مشروط میسازد. مارکس انديشهای را که وابستگی ايدهها به پيششرطهای مادی را نمیپذيرد، آگاهی کاذب يا «ايدئولوژی» مینامد. مطابق نظر مارکس، اين آگاهی انسان نيست که هستی اجتماعی او را متعين میسازد، بلکه آگاهی انسان تحت جبر هستی اجتماعی قرار دارد. اين مناسبات وابستگی، با مناسبات ميان روبنا و زيربنا در کل جامعه منطبق است. تعيين کننده، زيربنای اقتصادی جامعه يعنی نيروهای مولده و مناسبات توليدی است و روبنای سياسی و نظری و همچنين ارزشها و هنجارها، صرفا" توجيهات ايدئولوژيک و تضمينهای حقوقی برای زيربنای اقتصادی و مآلا" طبقهی حاکم هستند. به اين ترتيب، برای مارکس انديشهی فلسفی نيز، به بخشی از ايدئولوژی روبنايی تبديل میگردد و همين امر، علت رويگردانی وی از فلسفه بطور فینفسه و رويکرد او به دانشهايی چون اقتصادسياسی و جامعهشناسی را توضيح میدهد. مارکس و انگلس در يکی از آثار مشترک خود تحت عنوان «ايدئولوژی آلمانی» در نقد واقعيتگريزی پيروان هگل تصريح میکنند که: آنان مدعیاند که اصطلاح درست برای فعاليت خود را يافتهاند و آن پيکار عليه بيهودهگويی است. اما فراموش میکنند که خود نيز در مقابله با اين بيهودهگويی، کاری جز بيهودهگويی نمیکنند و پيکار با بيهودهگويیهای اين جهان، هرگز به معنی پيکار با جهان واقعا" موجود نيست. به ذهن هيچيک از اين فيلسوفان خطور نکرده است که از رابطهی ميان فلسفهی آلمانی و واقعيت آلمان، و از رابطهی ميان نقد آنان و پيرامون مادیشان بپرسد.
و در همين راستا، فريدريش انگلس در اثر معروف خود تحت عنوان «لودويگ فويرباخ و پايان فلسفهی کلاسيک آلمانی» خاطر نشان میسازد که: دريافت مارکسی از تاريخ، به فلسفه در قلمروی تاريخ و طبيعت پايان داده است و اينک در همه جا ديگر موضوع بر سر آن نيست که روابط را در ذهن به انديشه درآوريم، بلکه بر سر آن است که آنها را در واقعيات مکشوف سازيم. انگلس میافزايد: در آلمان بويژه در قلمرو علوم تاريخ و از جمله فلسفه، با زوال فلسفهی کلاسيک، روح سابق پژوهش نظری بیملاحظه نيز ناپديد شده است و التقاطگری بیمايه و ترس ملاحظهکارانه نسبت به مقام و عايدی تا حد پستترين جاهطلبی جای آن را گرفته است. نمايندگان رسمی فلسفه، ايدئولوگهای آشکار بورژوازی و دولت موجودند، آنهم در زمانی که هر دو در تقابل علنی با طبقهیکارگر ايستادهاند.
بدينسان است که مارکس در پی «تغيير جهان»، در مهمترين اثر خود «سرمايه» (کاپيتال) به بازنمود قوانين حرکت نظام سرمايهداری میپردازد. «اضافهارزش» يکی از مفاهيم کانونی نظريهی اقتصادی اوست. در توضيح بسيار ساده و فشردهی آن نخست بايد گفت که منظور از ارزش، «ارزش مبادله» است و مارکس آن را صورتی پديداری از مفهوم انتزاعی کار انسانی میفهمد. به نظر مارکس، کار، جوهر سازندهی ارزش و همزمان معياری ارزشی است. فقط کار است که ارزش میآفريند و نه سرمايه و يا گردش کالا. «نيرویکار» کارگر نيز خود يک کالاست. ارزش يک کالا، وابسته به زمان کاری است که بطور ميانگين برای توليد آن در اقتصاد مصرف میشود. برای نمونه، ارزش کالايی چون «نيرویکار»، از طريق ارزش کاری متعين میگردد که برای توليد يا بازتوليد نيرویکار لازم است. مارکس آن بخش از کار روزانه را که فرآوردهای ارزشی به ميزان ارزش نيرویکار میآفريند «کار لازم» و آن بخش از کار روزانه را که از اين «کار لازم» فراتر میرود، «اضافهکار» مینامد. در بخش اخير کار روزانه است که «اضافهارزش» توليد میشود. سرمايهدار يا صاحب وسايل توليد، از طريق تصرف همين «اضافهکار» که سرچشمهی «اضافهارزش» و در واقع سود است و با رشد توليد افزايش میيابد، کارگر را که فاقد ابزار توليد است مورد بهرهکشی قرار میدهد و يا بقول معروف استثمار میکند. بنابراين، «اضافه ارزش» ما به تفاوت ارزش نيروی کار مزدبگيران و بازده کار است و درجهی استثمار کارگران، وابسته به ميزان «اضافهارزشی» است که توليد میکنند. به نظر مارکس، پولی که از طرف سرمايهداران در نيرویکار و ابزار توليد سرمايهگذاری میشود، غايت گرايش به ازدياد نامحدود را دنبال میکند و رشد سرمايه يا به عبارت ديگر «انباشت» آن که با تجمع و تمرکز همراه است، تضاد فزايندهای ميان ثروت و فقر ايجاد میکند و به دو قطبیشدن جامعه و وخامت بيشتر وضعيت کارگران منجر میگردد.
به اين ترتيب مارکس نتيجه میگيرد که نظام سرمايهداری، نظامی مبتنی بر استثمار انسان از انسان است و به اين اعتبار نه تنها نظامی غيرانسانی، بلکه حتا ضدانسانی است. مارکس اساسا" نظام اجتماعی مبتنی بر مالکيت خصوصی را نفی میکند، چرا که به عقيدهی او در جامعهی مبتنی بر مالکيت خصوصی، انسان از ذات خود بيگانه میشود. «ازخودبيگانگی» يکی از مفاهيم کليدی در آرای انسانشناختی (آنتروپولوژيک) و اجتماعی مارکس است. به عقيدهی وی، پيش از شکوفايی سرمايهداری، مالکيتخصوصی صرفا" ناشی از ارادهی ذهنی برای ثروتمندشدن بود. اما با انقلاب بورژوايی، آزادی کامل تجارت فراهم گشت و سرمايهداری در چارچوب ملی به اوج رقابت بینظم در بازار کالا، سرمايه و کار رسيد. اين رقابت بینظم و بیسالارانه (آنارشيک)، باعث شد که انباشت سرمايه بر اصل بلعيدن يا بلعيدهشدن استوار گردد. به اين ترتيب ارادهی ذهنی سرمايهداران برای انباشت سرمايه، به جبری عينی برای انباشت هر چه بيشتر جهت بقا دگرگون شد. جبر سود حداکثر، بدون دخالت توليدکنندگان و از بالای سر آنان خود را به صورت امرقانونمند بيگانه و ناشناسی تحميل میکند. هم سرمايهداران و هم مزدبگيران، به يک اندازه مطيع چنين امری میشوند. سرمايهداران به کارمندان و مجريان صرف اين انباشت سرمايهی حداکثر و مستقل، تحت فشار دائمی رقابت و پيشرفت فنآورانه تبديل میگردند. و کارگران با کار خود بيگانه میشوند و آن را نه تأييد بلکه نفی میکنند. زيرا آنان در کار ديگر نه خير، بلکه شّری احساس میکنند که نه به آزادسازی انرژی جسمی و روحی، بلکه به فرسايش جسم و ويرانی روح میانجامد. مارکس در يکی از نخستين آثار خود يعنی «يادداشتهای اقتصادی ـ فلسفی» تصريح میکند که در نتيجهی چنين روندی، کارگر فقط وقتی بيرون از کار است، خود را بازمیيابد و وقتی کار میکند، از خود بیخود میشود. او هنگامی در خانه است که کار نمیکند و هنگامی که کار میکند در خانه نيست. به اين اعتبار، کار او داوطلبانه نيست، بلکه جبرا" کار اجباری است. پس کار او نه برآورندهی يک نياز، بلکه ابزاری در خدمت برآوردن نيازهای غيرخود است. اين بيگانگی در آنجا کاملا" متجلی میگردد که به محض آنکه جبر فيزيکی يا جبر ديگری وجود نداشته باشد، کارگر از کار چونان طاعون فرار میکند. پيامد قهری بيگانگی انسان از محصول کار خود، بيگانه شدن انسان از انسان است.
برای چيرگی بر اين از خودبيگانگی انسان، بايد مناسبات توليدی سرمايهداری و بويژه مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را از ميان برداشت و مالکيت اشتراکی را جانشين آن ساخت. به عقيدهی مارکس، تاريخ همهی جوامع بشری تا کنون، تاريخ مبارزهی طبقاتی بوده است و نظام سرمايهداری آخرين نظام طبقاتی تاريخ است. چرا که اين نظام با رشد صنايع بزرگ همراه است و پرولتاريا را که «گورکن» آن و خود محصول صنايع بزرگ است به دست خود میآفريند. مارکس نابودی نظام سرمايهداری و پیريزی کمونيسم را رسالت تاريخی طبقهی کارگر میداند.
مارکس و انگلس در «مانيفست حزب کمونيست» به توضيح بيعدالتی در نظام سرمايهداری میپردازند و تصريح میکنند که کارگران در نظام سرمايهداری تنها در صورتی میتوانند زندگی کنند که کار بيابند و فقط تا زمانی کار میيابند که کارشان سرمايه را افزايش دهد. اين کارگران که ناچارند کار خود را روزانه بفروشند، کالايی هستند مانند اشياء ديگر مورد داد و ستد. در نتيجهی کاربرد ماشين و تقسيمکار، کارگر به ضميمهی سادهی ماشين تبديل شده است. بنابراين هزينهای که برای کارگر صرف میشود، تقريبا" فقط محدود است به هزينهی معاشی که بتواند حيات او و ادامهی نسلش را تأمين کند.
مارکس و انگلس سپس برای چيرگی بر اين بيعدالتی اجتماعی، کسب قدرت سياسی توسط کارگران (پرولتاريا) و رفتن به سوی جامعهی کمونيستی را پيشنهاد میکنند. به عقيدهی آنان، ويژگی کمونيسم، برانداختن مالکيت بورژوايی است و از آنجا که مالکيت خصوصی بورژوايی، آخرين و کاملترين مظهر شيوهی توليد و تملک مبتنی بر تضادهای طبقاتی و استثمار انسانها به دست انسانهای ديگر است، میتوان هدف کمونيسم را در برانداختن مالکيت خصوصی خلاصه کرد. اگر سرمايه که قدرتی نه شخصی بلکه اجتماعی است، به مالکيت جمعی همهی اعضای جامعه تبديل گردد، خصلت اجتماعی مالکيت تغيير میکند، يعنی مالکيت خصلت طبقاتی خود را از دست میدهد. البته به اعتقاد مارکس و انگلس، کمونيسم امکان تملک محصولات اجتماعی را از هيچکس سلب نمیکند، بلکه فقط اين امکان را سلب میکند که با تملک اين محصولات، تسلط اسارتآور بر کار انسانی ديگر برقرار گردد.
مارکس و انگلس در ديگر اثر مشترک خود «ايدئولوژی آلمانی» نيز بر نکتهی يادشده انگشت گذاشته و تصريح کردهاند که: «کمونيسم آن جنبش واقعی است که وضع موجود را رفع میکند. با رفع مالکيت خصوصی و با سازماندهی کمونيستی توليد و نابودی آن بيگانگیای که در رفتار انسانها نسبت به فرآوردههای خود وجود دارد، قدرت رابطهی تقاضا و عرضه نيز نابود میشود و انسانها دوباره بر دادوستد، توليد و شيوهی رفتار متقابلشان حاکم میگردند».
مارکس برابری حقوقی در جامعهی بورژوايی را ظاهری و در خدمت لاپوشانی ساختارهای استثماری آن میداند. اساسا" دولت برای مارکس چيزی جز ابزار اعمال قهر طبقهی حاکم نيست. از همينرو، در جامعهی سرمايهداری نيز دولت صرفا" ابزاری در خدمت تحکيم سيطرهی بورژوازی و فشار و ظلم نسبت به پرولتارياست. مطابق چنين دريافتی از دولت، طبعا" حقوق معتبر در جامعه نيز به مثابه قوانين طبقهی حاکم و در خدمت منافع آن تفسير میشود. انگلس در همان کتاب «لودويگ فويرباخ و پايان فلسفهی کلاسيک آلمانی» خاطرنشان میسازد که: «در وجود دولت، نخستين نيروی ايدئولوژيک مسلط بر انسان در برابر ما خودنمايی میکند. جامعه برای خود ارگانی به منظور دفاع از منافع عمومی خود در مقابل حملههای داخلی و خارجی به وجود میآورد. اين ارگان، قدرت حاکمهی دولتی است و به محض آنکه پديدآمد، نسبت به جامعه کسب استقلال میکند و هر قدر بيشتر به ارگان يک طبقهی معين تبديل میگردد و تسلط اين طبقه را مستقيمتر عملی میکند، به همان اندازه در اين مورد موفقيت بيشتری دارد. مبارزهی طبقهی ستمکش عليه طبقهی حاکم، ناگزير به مبارزهی سياسی يعنی به مبارزهای تبديل میگردد که پيش از هر چيز متوجه تسلط سياسی اين طبقه است». به همين دليل است که مارکس و انگلس، کسب قدرت سياسی توسط طبقهیکارگر و درهمشکستن ماشين دولتی بورژوازی را برای پايان دادن به يک چنين بيعدالتی اجتماعی ضروری میدانند. قدرت سياسی تصرف شده توسط پرولتاريا، بايد به مثابه وسيلهای در خدمت انقلابیکردن مناسبات اجتماعی قرار گيرد و به اين وضعيت ناعادلانه پايان دهد که: « در جامعه کسی که کار میکند چيزی به دست نمیآورد و آنکه چيزی به دست میآورد، کار نمیکند».
در همين زمينه، در «مانيفست حزب کمونيست» تأکيد شده است که نخستين گام انقلاب کارگری عبارت است از برکشيدن پرولتاريا به جايگاه طبقهی حاکم. پرولتاريا از حاکميت سياسی خويش برای آن استفاده خواهد کرد که تمام سرمايه را گام به گام از چنگ بورژوازی بيرون کشد، تمام افزارهای توليد را در دست دولت يعنی پرولتاريای متشکل شده به صورت طبقهی حاکم متمرکز سازد و تودهی نيروهای مولده را حتیالامکان با سرعت افزايش دهد.
البته بايد خاطرنشان ساخت که مارکس و انگلس امکان پيروزی کمونيسم به صورت محلی را نفی میکنند. آنان در کتاب «ايدئولوژی آلمانی» تصريح میکنند که: «برای اينکه قدرتی «تحملناپذير» گردد، يعنی قدرتی که عليه آن انقلاب صورت پذيرد، بايد تودهی بشريت را «فاقد مالکيت» سازد و همزمان در تضاد با جهانی موجود از ثروت و فرهنگ باشد. پديدهی تودهی «فاقد مالکيت» در همهی ملل دنيا، تحول هر يک را وابسته به ديگری میکند و سرانجام افراد تاريخ ـ جهانی و با تجربهی جهانشمول، جانشين افراد محلی میگردند. کمونيسم بطور تجربی فقط میتواند به مثابه عمل ملل حاکم «يکباره» و همزمان ممکن گردد، چيزی که پيششرط آن تکامل جهانی نيروهای مولده و مراودهی جهانی پيوسته با آن است».
مارکس روند پس از کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا را به مثابه يک دورهی سياسی گذار در نظر میگيرد و در رسالهی انتقادی خود در مورد برنامهی حزب کارگران آلمان تحت عنوان «نقد برنامهی گوتا» خاطر نشان میسازد که: «ميان جامعهی سرمايهداری و کمونيستی، يک دورهی تحولات انقلابی از اين به آن قرار دارد. اين دوره منطبق است با يک دورهی گذار سياسی که دولت آن چيزی جز ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا نمیتواند باشد». به اشاره بايد گفت که مارکس فرمول «ديکتاتوری پرولتاريا» را از «لويیآگوست بلانکی» انقلابی فرانسوی سدهی نوزدهم اقتباس کرده است که از آن ديکتاتوری آموزشی برای آمادهسازی کمونيسم را میفهميد. مارکس يادآور میشود که هدف بايد آزادسازی واقعی دولت يعنی تبديل آن از ارگانی تحميلی بر جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه باشد. اما برای مارکس اين آزادسازی دولت، غايت فینفسه نيست، چرا که با از بين رفتن تضادهای طبقاتی و ايجاد جامعهی بیطبقهی کمونيستی، دولت نيز به مثابه ابزار اعمال حاکميت يک طبقه، علت وجودی خود را از دست میدهد و زوال میيابد.
در «مانيفست حزب کمونيست» در زمينهی ياد شده میخوانيم که: «هنگامی که پرولتاريا در جريان پيکار عليه بورژوازی الزاما" به مثابه يک طبقه متحد میگردد و از طريق انقلاب خود را به طبقهی حاکم تبديل میسازد و در مقام طبقهی حاکم مناسبات کهن توليدی را با توسل به قهر از ميان برمیدارد، با رفع اين مناسبات توليدی، شرايط وجود تضاد طبقاتی، اساسا" طبقات و از آن طريق حاکميت خود به مثابه يک طبقه را نيز رفع میکند». و به اين ترتيب، «جای جامعهی کهن بورژوايی با طبقات و تضادهای طبقاتی آن را جامعهای میگيرد که در آن تکامل آزاد هر فرد، شرط تکامل آزاد همگان است». جامعهی مورد نظر مارکس، چيزی جز يک «جمهوری کار» نيست.
مارکس در «نقد برنامهی گوتا»، خطوطی کلی از جامعهی آرمانی و عادلانهی خود را ترسيم میکند: در مراحل نخستين جامعهی کمونيستی، فرد توليد کننده، دقيقا" همان چيزی را از جامعه دريافت میکند که با نيروی کار خود و به شکل ديگر به آن تحويل داده است. از آنجا که اين دادوستد نيز در حکم مبادلهی کالاهای همارزش است، پس در آن همان قوانين مبادلهی کالا حاکم خواهد بود. اما شکل و محتوای اين مبادله تغيير خواهد يافت، زيرا در شرايط تازه، هيچکس نخواهد توانست چيزی جز کار خود عرضه کند و از طرف ديگر چيزی جز وسايل مصرفی در مالکيت او نخواهد بود. اما از آنجا که برخی افراد نسبت به ديگران از برتریهای جسمی و روحی برخوردارند و میتوانند کار بيشتری انجام دهند، پس حقوق برابر ميان افراد میتواند به حقوق نابرابر برای کار نابرابر تبديل گردد. اگر چه جامعه اختلاف طبقاتی را به رسميت نمیشناسد و همگان را در حکم کارگرانی همسان میداند، اما خاموشانه استعدادهای نابرابر فردی و توانايی بازده کار را به مثابه امتيازات طبيعی به رسميت میشناسد. به اين معنا از نظر محتوايی به حق نابرابری تمکين میکند. مارکس تصريح میکند که در مراحل نخستين جامعهی کمونيستی، يعنی در زمانی که اين جامعه پس از دردهای طولانی زايمان از بطن جامعهی سرمايهداری بيرون آمده، اين کمبودها اجتنابناپذير خواهند بود. اما در مرحلهی بالاتر جامعهی کمونيستی، يعنی پس از آنکه تبعيت بندهوار فرد از تقسيمکار و تضاد ميان کار روحی و بدنی از ميان رفت؛ پس از آنکه کار از وسيلهای برای زندگی، به نياز زندگی تبديل شد؛ و پس از آنکه با تکامل همهجانبهی افراد، نيروی مولدهی آنان نيز رشد کرد و چشمههای ثروت تعاونی کاملا" جاری گشت، تنها درآن زمان میتوان از افق حقوقی تنگ بورژوايی فراتر رفت و جامعه خواهد توانست بر درفش خود بنويسد که: «از هر کس مطابق استعدادهايش، به هر کس مطابق نيازهايش».
کارل پوپر و اندیشه عدالت
(بهرام محیی - دویچه وله)
در پيگيری مباحث عدالت، به سدهی بيستم و آرای کارل رايموند پوپر فيلسوف اتريشیتبار انگليسی میرسيم. پوپر با برآمد حکومتهای تامگرا (توتاليتاريستی) در اروپا، دو اثر مهم خود يعنی «جامعهی باز و دشمنان آن» و نيز «فقر تاريخگرايی» را که شالودهی فلسفهی سياسی او را میسازند، منتشر ساخت. اين دو اثر، تلاش وی را در دفاع از آزادی، مقابله با جنگ و طرد انديشههای سياسی تامگرايانه و اقتدارطلبانه نشان میدهند.
پوپر متفکرانی را که با انديشههای خود عملا" در خدمت خودکامگان و راهگشای حکومتهای جبار بودهاند، «پيامبران کاذب» مینامد و تأکيد میکند که ما بايد در انتقاد از ميراث فرهنگی خود روشن سخن بگوييم و عادت دفاع از بزرگمردان را ترک کنيم، چرا که بسياری از آنان از راه تاختن به آزادی و عقل، خطاهای سنگين مرتکب شدهاند و تسلط فکريشان هنوز مايهی گمراهی انسانهاست. «پيامبران کاذب» در آثار پوپر با دقتی سنجشگرانه رديابی میشوند و سرانجام در مقابل قاضی دادگاه عقل قرار میگيرند. افلاطون و هگل دو تن از متفکرانی هستند که پوپر آنان را سزاوار سرزنشهای تند میداند و انديشههايشان را در خدمت دشمنی با آزادی و عروج نظامهای تامگرا (توتاليتر) ارزيابی میکند.
پوپر مارکسيسم را نيز در راستای تلاش برای ساختن جهانی بهتر، يکی از خطاهای بزرگ انسانی به شمار میآورد و در سنجش آرای مارکس خاطرنشان میسازد که پيشبينیهای وی در مورد آيندهی «نظام سرمايهداری» نادرست از آب درآمده و اين نظريهی او که با رشد سرمايهداری، کارگران بطور روزافزون دچار فقر و نکبت میگردند و لايههای ميانی نيز به خيل عظيم آنان میپيوندند، متحقق نشده است. به نظر پوپر، مارکس در اين ادعای خود دچار يک تناقض درونی شده است، زيرا نمیتوان از طرفی مستمرا" توليد انبوه کالا را افزايش داد و از طرف ديگر ادعا کرد که همواره بر سپاه تنگدستان و بیچيزان افزوده میگردد؛ پس چه کسی قرار است اين همه کالا را مصرف نمايد؟
پوپر به دفاع از دستاوردهای دمکراسی ليبرال برمیخيزد و عليرغم انتقاد از ضعفهای آن، چنين نظامی را عادلانهترين و بهترين نظامی ارزيابی میکند که تا کنون در تاريخ بشريت تحقق يافته است. به نظر وی، تمام نظامهايی که در طول تاريخ به انسانها وعدهی بهشت روی زمين را دادهاند، سرانجام به دوزخ منتهی شدهاند، اما دمکراسی تنها نظامی است که صرفا" با تلاش و ارادهی خود مردم میتواند پابرجا بماند. به عقيدهی پوپر، اگر قرار باشد افزون بر آزادی، «دمکراسی اقتصادی» (عدالت اجتماعی) نيز ايجاد گردد، همين «آزادی صوری محض» تنها وثيقهی تحقق آن است. پوپر تصريح میکند که مارکس در نظری ساده لوحانه، دولت را ابزار سرکوب طبقهی حاکم ارزيابی میکند و وعدهی زوال آن را در جامعهی بیطبقه میدهد، اما مارکس هرگز به اين معمای آزادی دست نيافت که دولت در تأمين آزادی و انسانيت چه خدماتی میتواند و بايد انجام دهد. به نظر پوپر، بايد از طريق استقرار آزادی، بر قدرت مهار زد و آن را رام کرد. سپس میتوان از طريق ايجاد نهادهايی در حيطهی نظام دمکراتيک، بر قدرت اقتصادی نيز مهار زد و مانع دربندشدن انسانها گشت؛ اما با از بين رفتن آزادی، حتا برابری ميان بنديان نيز باقی نخواهد ماند.
در آنچه که مشخصا" به بحث عدالت مربوط میگردد، کارل پوپر در نخستين جلد از کتاب «جامعهی باز و دشمنان آن» تحت عنوان «افسون افلاطون»، به بررسی ديدگاههای فيلسوف کلاسيک يونان میپردازد و از جمله «عدالت تامگرا»ی او را به شدت مورد نکوهش قرار میدهد. وی از جمله خاطر نشان میسازد که در حاليکه مفهوم عدالت در ذهن ما معنای تقسيم برابر در مسئوليتهای شهروندی يعنی تقسيم محدوديتهای آزادی، برابری در مقابل قانون و غيرجانبدار بودن محاکم قضايی را تداعی میکند، افلاطون از اين مفهوم، مزايای طبقاتی را درک میکند. به نظر پوپر دريافت انساندوستانه از عدالت به اين معناست که مساوات در ميان انسانها برقرار باشد، مزايای «طبيعی» حذف گردند، فرديت حفظ شود و سرانجام پاسداری از آزادیهای شهروندان وظيفهی دولت تلقی گردد. به عقيدهی پوپر، افلاطون در مقابل هر يک از اين خواستههای سياسی يک اصل میگذارد: اصل برتری طبيعی، اصل تامگرايی و اصلی که به موجب آن، پشتيبانی و تقويت دولت بايد وظيفه و هدف فرد باشد.
پوپر در جستجوی نظام عادلانهی سياسی، اين پرسش کلاسيک افلاطونی در مورد دولت را مبنی بر اينکه «چه کسی بايد حکومت کند؟»، پرسشی نادرست میداند. به عقيدهی او چنين پرسشی مبتنی بر ديدی اقتدارگرايانه است و پاسخی مرجعيتگونه میطلبد. از همين رو چنين پرسشی، پاسخهای کلاسيکی نيز به همراه آورده است مانند: «بهترينها بايد حکومت کنند» يا «فرزانگان» يا در بهترين حالت «اکثريت بايد حکومت کند». پوپر معتقد است که جای شگفتی نيست که پاسخهاي ارائه شده نه تنها با خود تناقضاتی به همراه میآورند، بلکه بعدها به بديلهای مهملی چون «حکومت کارگران و يا سرمايه داران» و غيره دگرگون میشوند. بطور خلاصه میتوان گفت که برای پوپر در زمينهی حکومت کردن، پرسش «چه کسی؟» مطرح نيست، بلکه پرسش «چگونه؟» مطرح است.
از همين جهت وی متقابلا" پيشنهاد میکند که بهتر است پرسشی فروتنانهتر را جانشين پرسش کلاسيک افلاطونی در مورد دولت کنيم و آن اينکه بپرسيم: «چهکار میتوانيم بکنيم تا نهادهای سياسی خود را به صورتی سازمان دهيم که امکان زيان وارد کردن حکمرانان بد و نالايق را که فراوانند به حداقل برساند». پوپر معتقد است که بدون تغيير در طرح پرسش يادشده، هرگز نمیتوانيم به نظريهای عقلانی در مورد دولت و مؤسسات آن و يک نظام سياسی عادلانه نائل گرديم. بنابراين بايد به عوض پرسش افلاطونی در اين مورد که «چه کسی بايد حکومت کند؟»، متواضعانه بپرسيم که: «کدام شکل حکومتی اجازه میدهد بتوانيم يک حکومت زورگو و يا هر حکومت بد ديگری را بدون خونريزی برکنار کنيم؟». به اين ترتيب میتوان نتيجه گرفت که دمکراسی امروز نيز مانند دمکراسی 2500 سال پيش در آتن، تلاشی است برای ايجاد آنچنان نظام حکومتی که بايد مانع عروج جباريت شود.
پوپر خاطر نشان میسازد که دمکراسی به معنای «حکومت مردم»، نام فريبندهای است، چرا که در هيچ جا مردم حکومت نمیکنند و نبايد هم حکومت کنند. زيرا حکومت اکثريت به سادگی میتواند به بدترين نوع جباريت تبديل شود و حقوق اقليت را يکسره از ميان بردارد. اما دمکراسی تنها شکل حکومتی است که عليرغم نام فريبندهی خود و تحت فشار مشکلات و دشواريهای عملی، توانسته اين هدف را در مقابل خود قرار دهد که با وضع کردن قوانين مشروط، ايدههای عدالت، انسانيت و بيش از هر چيز آزادی را در چارچوب قانونيت، تا آنجا که مقدور است متحقق سازد. به اين اعتبار میتوان گفت که دمکراسی از نظر پوپر نه حکومت مردم، بلکه تجهيز نهادی در مقابله با ديکتاتوری است. دمکراسیها در تلاشند تا به ياری قوانين مشروط و تأسيسات ساختاری، مانع شوند تا جباريت سربرآورد، اگر چه اين تلاشها همواره قرين موفقيت نبوده است.
پوپر در تعيين سنجيدار نظام سياسی آزاد خاطر نشان میسازد که نظامی از نظر سياسی آزاد است که نهادهای سياسی آن به شهروندانش اين امکان عملی را بدهد که در صورت ارادهی اکثريت بتوانند حاکمان را بدون خونريزی برکنار سازند. به عبارت ديگر ما هنگامی از نظر سياسی آزاديم که بتوانيم حاکمان خود را بدون خونريزی برکنار کنيم و تا زمانی که چنين امکانی داريم نبايد نگران باشيم که چه کسی حکومت میکند. پوپر نام چنين نظامی را که در دمکراسیهای غربی وجود دارد «جامعهی باز» میگذارد. مهمترين ويژگی جامعهی باز، علاوه بر سنجيدار يادشده، رقابت آزاد بر سر نظريات علمی و شفافيت در گسترههای آن است. جوامع باز نقطهی مقابل جوامع بسته و توتاليتاريستی هستند که در آنها به جای رقابت آزاد بر سر نظريههای علمی، منظومهی کاملی از عقايد ايدئولوژيک با ادعای انحصار حقيقت حاکم است. در جوامع باز، روش نقد خردگرايانه، به نابودی منتقد نمیانجامد و خشونت در حذف نظريات مخالف نقشی ندارد. نقد عاری از خشونت است که راه را برای انکشاف خرد میگشايد.
پوپر در دفاع از دمکراسی ليبرال تصريح می کند که بايد از خود بپرسيم بيلان نيکی و بدی که اين نظام تا کنون دربرداشته چگونه است؟ آيا نيکیهای چنين نظامی بر بديهای آن میچربد؟ او میافزايد: اگر چه دمکراسی بهترين نظام قابل تصور و از نظر منطقی بهترين نظام ممکن نيست و در بسياری از زمينهها میتوان و بايد آن را بهبود بخشيد، اما اين نظام از نظر تاريخی بهترين نظام سياسی است که ما سراغ داريم. معنای اين سخن آن نيست که ما نبايد اين نظام را مورد انتقاد قرار دهيم. دمکراسی اساسا" به نقد زنده است و دستاوردهای آن را نمیتوان هميشگی و بازگشتناپذير دانست. اين خطر همواره وجود خواهد داشت که اين نظام به سرعت آنچه را که به دست آورده از دست بدهد.
کارل پوپر در يکی ديگر از آثار مهم خود تحت عنوان «گمانها و وازنشها»، از جمله در توضيح دريافت خود از عدالت، به بحث در مورد آغازههای ليبراليسم میپردازد و تزهای گوناگونی در اين زمينه ارائه میدهد. به نظر وی، دولت اساسا" شّر است اما شّری ضروری. اختيارات دولت نبايد بيش از آن باشد که ضرورت ايجاب میکند. به نظر پوپر، برای نشان دادن ضرورت اين شرّ لازم نيست که به توماس هابس متوسل شويم و انسان را گرگ انسان بدانيم. حتا اگر انسان را دوست انسان يا فرشتهی انسان بدانيم، باز در چنين جهانی انسانهای ضعيف و انسانهای قوی وجود خواهند داشت. اما در چنين جهانی افراد ضعيف از اين حق برخوردار نيستند که افراد قوی آنان را تحمل کنند و در واقع بايد از بابت لطف آنان در تحملشان سپاسگزار باشند. حال هر کس ـ اعم از ضعيف يا قوی ـ که بر اين نظر است که هر انسانی حق زندگی دارد و میبايست از حق او پاسداری شود، ضرورت وجودی دولت را به رسميت میشناسد، دولتی که بايد از حق همگان پاسداری کند.
پوپر میافزايد که نشان دادن اين امر که دولت در عين حال يک خطر دائمی است کار دشواری نيست. زيرا هرآينه دولت بخواهد وظايفی را که به آن محول شده انجام دهد، بايد قدرت و اختيارات بيشتری از تک تک شهروندان و حتا گروههای اجتماعی داشته باشد. تدابيری که ما برای مقابله با خطر سوء استفاده از اين قدرت و اختيارات میانديشيم و تأسيساتی که به اين منظور ايجاد میکنيم، هيچکدام نمیتوانند چنين خطری را کاملا" از بين ببرند. ما همواره محکوميم هزينهی پاسداری از حق را به دولت بپردازيم، نه فقط به صورت ماليات، بلکه حتا از طريق تحقيری که به واسطهی تکبر دولتمردان نصيب ما میگردد. اما مهم اين است که هزينهای که میپردازيم خيلی گزاف نباشد.
به نظر پوپر، دمکراسی نمیتواند و نمیبايست در حق شهروندان خود نيکوکاری کند. در واقع نيز دمکراسی به تنهايی نمیتواند کاری صورت دهد. نيکوکاری بايد توسط شهروندان صورت گيرد. دمکراسی چيزی جز چارچوبی مناسب برای کنش افراد نيست و ما اجازه نداريم دمکراسی و آزادی را با رفاه و معجزهی اقتصادی يکی بگيريم. خطای بزرگی است اگر برای مردم چنين تبليغ کنيم که آزادی برای همگان رفاه، و دمکراسی برای جامعه اعتلای اقتصادی به همراه خواهد آورد. آزادی هرگز به معنای رفاه و خوشبختی تک تک انسانها نيست. اين امر تا حدود زيادی به شانس و اقبال و شايد به طور نسبی به لياقت و تلاش و فضيلتهای ديگر وابسته است. بايد بطور واقعبينانه مرزهای دولت رفاه را در نظر گرفت و خطرناک است اگر مسئوليت انسانی را در مورد خود و وابستگانش از او سلب و يا پيکار زندگی را برای انسان جوانی زيادی آسان کنيم. چرا که در نتيجهی از بينرفتن مسئوليت شخصی بیميانجی، میتواند معنای زندگی افراد نيز از دست برود.
به باور پوپر، آنچه که میتوان دربارهی دمکراسی و آزادی گفت، در بهترين حالت اين است که آنها تأثير لياقت شخصی فرد را بر روی رفاه او تا حدودی نيرومندتر میسازند. پس ما نبايد آزادی را به اين دليل برگزينيم که از آن انتظار زندگی راحتی داريم، بلکه به اين دليل که خود آزادی نمودار ارزشی است که آن را هرگز نمیتوان به ارزشهای مادی فروکاست. پوپر در اين زمينه اين سخن دمکريت فيلسوف يونان باستان را يادآور میشود که: «زندگی تنگدستانه در دمکراسی، به زندگی متمولانه در يک حکومت جبار برتری دارد، چرا که آزادی از عبوديت برتر است» و میافزايد که ما آزادی سياسی را برای اين برنمیگزينيم که اين يا آن چيز را به ما وعده می دهد، ما آن را برمیگزينيم زيرا که تنها صورت انسانی همزيستی ميان افراد بشر را ممکن میسازد؛ تنها صورتی که در آن ما میتوانيم مسئوليت کامل خود را عهده دار شويم. اما اينکه آيا ما قادر خواهيم شد امکاناتی را که آزادی در اختيارمان میگذارد متحقق سازيم، به عوامل بسياری و پيش از همه به خود ما بستگی دارد.
پوپر يادآور میشود که ما به اين دليل دمکرات نيستيم که هميشه حق را به اکثريت میدهيم. قرار نيست اگر اکثريت تصميم به نفع استبداد بگيرد، يک دمکرات دست از اعتقادات خود بردارد. پوپر نقش نهادهايی را که ريشه در سنتهای دمکراتيک جامعه دارند بسيار با اهميت تلقی میکند و يک آرمانشهر (اتوپی) ليبرال، يعنی دولتی را که بصورتی خردگرايانه بر شالودهای بدونسنت استوار باشد ممتنع يا ناممکن میداند. برای او ليبراليسم اعتقادی است متکی بر تغييرات اصلاحطلبانه و تدريجی و نه يک طرح انقلابی. وی خاطر نشان میسازد که آن دسته از سنتهای دمکراتيک جزو مهمترين هستند که چارچوبهای اخلاقی (منطبق بر چارچوبهای نهادی قانونی) جامعه را تشکيل میدهند و تجسم معنای سنتی عدالت و آداب و رسوم و احساس اخلاقی هستند. اين چارچوب اخلاقی، شالودهای است که بر مبنای آن هر جا که لازم باشد يک توافق عادلانه و منصفانه ميان علايق و منافع متعارض ممکن میگردد. طبيعی است که چنين چارچوبی تغييرپذير است، اما تغييرات آن نسبتا" آرام و تدريجی صورت میگيرد. هيچ چيز خطرناکتر از ويران کردن اين چارچوب و اين سنت نيست. يک چنين اقدام ويرانگرانهای (همانگونه که رژيم ناسيونالسوسياليسم در آلمان نشان داد)، قهرا" به زيرپاگذاشتن و از بينبردن همهی ارزشهای انسانی میانجامد.
پوپر در زمينهی عدالت اجتماعی در سطح جهانی تصريح میکند که امروزه با توجه به دستاوردهای فنآوری و رشد اقتصادی، برای بشريت ممکن گرديده است تا گرسنگی و فقر را در جهان ريشهکن سازد، اما مشکلات ديگری مانع از اين امر هستند. وی از جمله يکی از اين مشکلات را در وجود حکومتهای سياسی فاسد و زورگو در کشورهای توسعهنيافته ارزيابی میکند و خاطر نشان میسازد که مردم در بسياری از اين کشورها هنوز از آنچنان بلوغ معنوی برخورد نشدهاند تا بتوانند سرنوشت خود را در دست بگيرند.
برگرفته شده از سايت: http://philosophers.atspace.com/p_popper.htm
۱۳۸۸ بهمن ۲۶, دوشنبه
هژمونی ایالات متحدۀ امریکا بعد از جنگ سرد
هژمونی ایالات متحدۀ امریکا بعد از جنگ سرد محمد عارف عمار – دانشجوی علوم سیاسی - روابط بین الملل
مقدمه
با متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو تنها جنگ سرد به پایان نرسید، بلکه دورۀ سیاست جهانی دو قطبی بودن که از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، نیز خاتمه یافت. از این به بعد امریکا دیگر به یک قدرت واحدی در همۀ عرصه های اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی تبدیل شد و این کشور و هم پیمانانش از زبان "فرانسیس فوکویاما" پایان تاریخ را اعلام کردند. در نتیجۀ این فرایند ایالات متحده قادر گشت تا به سوی یک هژمونی چند بعدی در جهان حرکت کند و دست به ایجاد "نظم نوین جهانی" در نظام بین الملل بزند. نظمی که در آن تنها امریکا توانایی اعمال نفوذ را دارد. "زبیگنیو برژینسکی"1 در کتاب "تنها قدرت جهانی" که درسال 1997 انتشار یافت، پیش طرح کاربردی برای عملی ساختن سلطۀ جهانی ایالات متحده امریکا را زیر نام "هژمونی طراز نوین" آماده ساخت. این طرح، فرض را براین می گذاشت که قدرت و نفوذ ایالات متحده آمریکا در سطح دنیا توسعه خواهد یافت. این غلبه به قول برژینسکی از نظر تاریخی بی همتا است: ایالات متحدۀ امریکا نه تنها کلیه اقیانوسها و دریاها را تحت سلطه خود دارد بلکه نیروهای نظامی این کشور در بخشهای شرقی و غربی قارۀ یورو-آسیایی استقرار یافته اند و علاوه بر آن خلیج فارس را نیز کنترل می کنند. ولی برژینسکی در عین حال آنقدر واقع بین هست که تکیه کند، آمریکا در مقام قدرت رهبری کننده تنها دارای یک شانس تاریخی کوتاه است. روی همین اصل وی امید دارد که حاکمیت آمریکا حد اقل برای یک نسل حفظ گردد"2 در نوشتار کنونی ما تلاش می کنیم تا نگاه کوتاهی به خصلت هژمونی امریکا در نظم فعلی جهان انداخته و تاثیر آن را بر جایگاه امریکا در آینده جهان مورد بررسی قرار دهیم. همچنین در بحث حاضر خواهیم دید که این هژمونی با چه چالشهایی مواجه است و این چالشها تا چه اندازه می توانند جدی ثابت شوند.
تعریف هژمونی
"هژمونی(Hegemony) به معنای برتری طلبی است و به مفهوم گسترش نفوذ یا کنترل شدید یک دستگاه رهبری یا دولتی بر دولت دیگر و یا یک منطقه به کار می رود. هژمونی به ایجاد حوزه های نفوذ و برقراری روابط اقماری بین کشور اصلی و مناطق تحت سلطه آن منجر می گردد."3 هژمونی در روابط بین الملل به معنای سیادت و استیلا خواهی است و به وجود یک قدرت بدون رقیب جهانی که هیچ منازعی در سطح جهان نداشته باشد اطلاق می شود. پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و پشت سر گذاشتن یک دورۀ ده ساله و به دنبال حملات 11 سپتامبر ایالات متحده وارد مرحله هژمون شده است.
تولد یک هژمونی
نظم بین المللی پیوسته در حال تغییر و تحول است. نظامها و قدرتها یکی از پی دیگری و بعد از دورانهایی نه چندان طولانی جای خود را به ابرقدرت بعدی داده و به همین منوال تاریخ روابط بین الملل مرور شده است. در یک نگاه کوتاه به قرن بیستم می بینیم که در مدت کمتر از صد سال، جهان شاهد چهار نظم بین المللی بوده به این صورت که از شروع قرن تا آغاز دهه 1920 امپراتوریهای مدرن می باشد. از 1920 تا 1950 فاشیسم ظهور می کند و سقوط می کند. از سال 1950 جنگ های سرد آغاز می شود و تا سال 1990 ا دامه می یابد. از سال 1990 به بعد نظام تک قطبی به سرکردگی آمریکا وارد عرصه بین الملل می شود و این نقطۀ آغاز یک هژمونی است که از دیر باز به این سو در داخل و خارج ازآمریکا به کمک طرح ها و دکترین های ویلسونی، ترومنی و مارشالی زمینه سازی شده بود. با پایان یافتن جنگ سرد آمریکا و متحدان اروپایی اش بانگ پیروزی دموکراسی و لیبرالیسم را بر کمونیسم با سر بلندی تمام سردادند. این نه تنها یک پیروزی برای فاتحان این جنگ بود بلکه سر آغاز یک نظم نوین بین المللی گردید که بعد ها به جهان تک قطبی به سرکردگی ایالات متحدۀ امریکا مسما گردید. در نظام دو قطبی دوران جنگ سرد امریکا و متحدانش در پی جلوگیری از پیشرفت و نفوذ کمونیسم تلاش می کردند و این روند بعد از ختم جنگ سرد نیز ادامه یافت. چنانچه "هنری کسنجر" سیاستمدار ارشد آمریکایی در کتاب "دیپلوماسی" خود می گوید: " امریکا بر اثر تهدید ناشی از توسعه طلبی شوروی به جنگ سرد کشیده شد و بسیاری از انتظارات پس از جنگ سرد خویش را بر حذف تهدید کمونیسم استوار نمود."4 از همین رو امریکا در ادامۀ سیاستهای برتری طلبانه و هژمونیک اش اروپا را به عنوان مناسب ترین متحد استراتیژیک خود در جهان حفظ می کند. گفتنی است که نوعیت این گونه همکاری و اتحاد از نوع زمان جنگ سرد می باشد. جدا از داشتن یک متحد خوب، امریکا برای اینکه بتواند به یک قدرت تمام عیار هژمونیک تبدیل گردد، از ابزار و امکاناتی خوبی برخوردار است که می توان به صورت زیر از آنها یاد آوری نمود: - موقعیت خاص جغرافیایی که از آسیب پذیری این کشور در دو جنگ جهانی اول و دوم جلوگیری کرد. - داشتن یک نظام دموکراسی قوی با پشتوانۀ کلان اقتصادی، مالی و نظامی و - داشتن بزرگترین توان هسته ای این ها از جمله امکاناتی مهم است که به امریکا نیروی اعمال قدرت در جهان را می بخشد. البته در این مورد یک تحلیل دیگر از "سمیر امین"5 نیز آمده است که در رابطه به امکانات عملکرد امپریالیسم کنونی در سطح جهان چنین بحث می کند: " امپریالیسم کنونی پیوسته در داشتن 5 انحصار زیر تاکید می نماید: 1- انحصار مالکیت تکنولوژی مدرن 2- انحصار کنترل جریانهای مالی در سطح جهان 3- انحصار کنترل راه های بهره برداری از منابع طبیعی کرۀ زمین 4- انحصار کنترل وسایل ارتباطی و رسانه ای و 5- انحصار داشتن سلاح های کشتار جمعی. اعمال این انحصارات تنها توسط عملکرد دسته جمعی و مکمل ولی گاه نیز پر تنش ما بین سرمایه بزرگ صنعتی و مالی و همینطور کشورهای خادم آنها صورت می گیرد." 6 اگر همین تحلیل را در بارۀ ایالات متحدۀ امریکا در نظر بگیریم دقیقا با آن مصداق پیدا می کند. آمریکا نیز بعد از جنگ سرد در مسیر انحصار نمودن منابع و امکانات کلان جهانی گام برداشته است که نطقه شروع آن اعلام "نظم نوین جهانی" توسط جورج بوش پدر در نوامبر سال 1991 بود که با جنگ اول خلیج فارس بیشتر جنبۀ عملی به خود گرفت و بعد ها مثال های دیگری مشاهده شد از جمله جلوگیری نمودن از برنامه های اتمی کوریای شمالی، ایران و لیبی. اینها همه راهبرد های انحصار گرایانۀ امریکا را به نمایش می گذارد و یا به نمونۀ دیگری می توان اشاره کرد. ایالات متحدۀ امریکا و کشورهای متحد اش پس از پیروزی در جنگ سرد، برای اعمال نظم نوین جهانی مورد نظر خود، تاکنون 4 جنگ ناقض حقوق بین الملل بر پا کرده اند: 1991 علیه عراق 1999 علیه یوگسلاوی 2001 علیه افغانستان 2003 مجددا علیه عراق دولتمردان و نظامیان ایالات متحدۀ امریکا مستمرا در حال تهدید به انجام جنگهای مشابه مثلا علیه ایران نیز می باشند. در این بخش از بحث به صورت مختصر به بررسی ابعاد و مظاهری از هژمونی ایالات متحدۀ امریکا می پردازیم:
بعد اقتصادی هژمونی
این در واقع توان مالی و اقتصادی ایالات متحده است که به هژمونی این کشور می افزاید. آمریکا بطور مرتب بعد از 1945 از برتری اقتصادی در سطح جهان برخوردار بوده و تا هنوز نقش یک ماشین رشد جهانی را داراست. دالر از ارزش جهانی برخوردار می باشد و قریب به دو سوم از ارزشهای سهام دنیا در وال استریت نیو یورک دادو ستد می شود. جایگاه مالی و ارزشی دالر سبب می شود که خیلی از کشورهای دیگر نیز ذخایر پولی شان را به دالر تبدیل نموده و آن را پس انداز کنند. این کار منفعت و موقعیت مالی آمریکا را افزایش می دهد. این برتری اقتصادی زمانی سرعت و گسترش بیشتری پیدا می کند که همگام باروند جهانی شدن پیش رود و در مورد ایالات متحده امریکا این عمل با موفقیت همراه بوده است. ایالات متحده امریکا با در اختیار قرار دادن قرضه های هنگفت به کشورهای اروپایی در دوران پس از جنگ، از یک طرف این کشور ها را در شرایط تحت نفوذ سیاسی -اقتصادی خود قرار داده و از سوی دیگر درجه ثبات اقتصادی و توان مالی اش را استحکام بخشیده است. ایالات متحدۀ امریکا به منظور توسعه اهداف و منافع استراتیژیک خود در آینده مقادیر کلان کمک های بشر دوستانه و اقتصادی را به کشورهای متحد و هم سوی خود در خارج از مرزهای اروپانیز نموده است. گفته می شود تنها یک سوم از این نوع کمکهای امریکا در طول یک دهۀ گذشته مربوط به نزدیک ترین متحد این کشور در خاورمیانه یعنی اسراییل می شده است. در قدم بعدی بیشتر این کمکها به کشورهای مصر و اردن شده است و در مراتب بعدی به کشور های چون کلمبیا، ازبکستان، پاکستان و غیره...همۀ این کمک ها در مجموع اهداف استراتیژیک را در پی داشته و دارند. از سوی دیگر نهاد های اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی در امریکا مستقر بوده و در دایرۀ نفوذ و کنترل این کشور قرار دارد. چنین موقعیت و امتیازی باعث شده است تا امریکا بتواند در سیاست گذاریهای اقتصادی جهان اعمال نفوذ کند و از این را به خواستهای هژمونیک اش دست یابد. البته در دنیای فعلی قرن 21 وضعیت کمی فرق کرده است. به این صورت که امروزه امریکا تنها یکی از بلوکهای سه گانه اقتصاد جهانی می باشد و بازیگران اقتصادی دیگری مثل اتحایه اروپا، گروه 8، چین و جاپان و کشورهای شرق آسیا نیز حضور دارند و آمریکا دیگر قادر نیست به آسانی و راحتی در مقایسه با گذشته در سیاستگذاریهای اقتصاد جهانی تصمیم منحصر به خود را اتخاذ نماید.
بعد نظامی هژمونی
برتری نیروی نظامی یک امر بسیار حیاتی برای گسترش و حفظ هژمونی امریکا به شمار می آید. امریکا اگرچه از نظر تعداد سرباز به پای بعضی از اردو های کشورهای مثل چین نمی رسد ولی از حیث تجهیزات، تربیت و امکانات پیشرفته ترین اردوی نظامی جهان تلقی می گردد. امکانات و تجهیزات پیشرفتۀ نظامی اردوی آمریکا در برابر عملیات های نظامی برق آسا و کلان خیلی انعطاف پذیر ساخته است. امریکا بزرگترین قدرت اتمی را دارا می باشد و این کشور برای اولین بار از این سلاح در جنگ جهانی دوم بر روی شهر های هیروشیما و ناکازاکی جاپان در سال 1945 استفاده نموده است. یکی دیگر از عناصر تعیین کننده در اعمال هژمونی ایالات متحده امریکا حد اقل 725 پایگاه نظامی این کشور در دیگر کشور ها است. به همین علت است که "چالمرز جانسون" امپراتوری آمریکا را "امپراتوری پایگاه های نظامی" نام نهاده است. یکی ازسیاستهای استراتیژیک و نظامی پنتاگون داشتن پایگاههای دایمی و غیر دایم در گوشه و کنار جهان می باشد تا بتواند امکانات عملیات سریع را در دور ترین موقعیت های جغرافیایی جهان داشته باشد. این پایگاهها در آلمان فدرال با 65000 سرباز، در کوریای جنوبی با 40000 سرباز، در کویت با 5000 هزار سرباز و در کوسوو با 4000 سرباز از منافع استراتیژیک ایالات متحده در مناطق کلیدی و بحرانی جهان پاسداری می کند. تعداد نیروهای امریکایی مستقر در عراق و افغانستان نیز از یک صد هزار نفر تجاوز می کند. همچنین امریکا دارای پایگاه دریایی مهمی در خلیج فارس و اقیانوس هند می باشد. این سیاست از یک سو خاصیت امپراتوری گونه ی امریکا را به نمایش می گذارد و از سوی دیگر توجیهی است برای دفاع از کشور میزبان و یا کشورهای هم جوار و منطقه در برابر تهدید های احتمالی از سوی دشمنان. البته این نوع حضور نظامی شبیه دوران قدیم نیست که در امور دستگاههای محلی دخالت کنند و یا اینکه آنها را تحت کنترل داشته باشند. این پایگاه ها در بسیاری از موارد مستقلانه عمل می کنند و از اختلاط برنامه های شان با برنامه های کشور میزبان حتی المقدور خودداری می کند. از جانب دیگر این پایگاهها به عنوان نقاط کلیدی اکمالاتی برای عملیاتهای کلان اردوی امریکا در نقاط مختلف جهان به کار می رود. تعداد این پایگاهها در سال 2001 در بهبوحه عملیات علیه طالبان والقاعده به اوج خود رسید به گونه ای که ما شاهد حضور نیروها و تاسیسات نظامی امریکا در بسیاری از جمهوری های آسیای مرکزی که در سابق مربوط به اتحاد جماهیر شوروی می شد، بودیم. تنها در پاکستان تعداد این پایگاهها در سال 2001 به بیش از 5 مورد می رسید که از آن میان تعدادی از میدان های هوایی نظامی پاکستان در ایالات بلوچستان، سرحد و سند کاملا در اختیار نیرو های عملیاتی آمریکا قرار داشت. بندر کراچی به عنوان اصلی ترین مجرای اکمالاتی این کشور و نیروهای ناتو تا به هنوز از اهمیت بالایی برخوردار است. امریکا بزرگترین بودجۀ نظامی را در جهان دارا می باشد به گونه ای بودجۀ نظامی این کشور در سال 2003 برابر با 40 فی صد مصارف نظامی همۀ جهان بوده است. توانمندی در گسیل نیروی نظامی، برتری دریایی و هوایی قوای نظامی امریکا و دسترسی نظامی به بیش از 132 کشور جهان این امکان را به این کشور می دهد که بتواند در هر نقطه از کرۀ زمین که خواسته باشد، عملیات گستردۀ نظامی راه اندازی کند. سریعترین و بزرگترین نوع این گونه عملیاتها در سال 2001 در افغانستان و در سال 2003 در عراق به مشاهده رسید.
بعد سیاسی هژمونی
ایالات متحدۀ امریکا در طول قرن بیست و یک، یکی از عمده ترین و بزرگترین بازیگران صحنۀ سیاست بین المللی بوده است. این کشور در ختم نمودن دو جنگ جهانی و ایجاد دو سازمان مهم جهانی یعنی جامعۀ ملل و سازمان ملل نقش برجسته بازی کرده است. توانایی نفوذ سیاسی این کشور در سازمان ملل متحد غیر قابل انکار است. تا اواخر دهۀ 1980 شوروی یگانه رقیب امریکا در شورای امنیت به حساب می آمد ولی در دهۀ 1990 میلادی و از آن به بعد امریکا توانست نفوذ باالقوۀ خود را در صدور قطع نامه های سازمان ملل به کار گیرد و از توازن معادلات را به نفع خود بهره گیری نماید. تا ختم جنگ جهانی دوم کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا هر کدام برای خود قدرت اوج خود رسید به گونه ای که ما شاهد حضور نیروها و تاسیسات نظامی امریکا در بسیاری از جمهوری های آسیای مرکزی که در سابق مربوط به اتحاد جماهیر شوروی می شد، بودیم. تنها در پاکستان تعداد این پایگاهها در سال 2001 به بیش از 5 مورد می رسید که از آن میان تعدادی از میدان های هوایی نظامی پاکستان در ایالات بلوچستان، سرحد و سند کاملا در اختیار نیرو های عملیاتی آمریکا قرار داشت. بندر کراچی به عنوان اصلی ترین مجرای اکمالاتی این کشور و نیروهای ناتو تا به هنوز از اهمیت بالایی برخوردار است. امریکا بزرگترین بودجۀ نظامی را در جهان دارا می باشد به گونه ای بودجۀ نظامی این کشور در سال 2003 برابر با 40 فی صد مصارف نظامی همۀ جهان بوده است. توانمندی در گسیل نیروی نظامی، برتری دریایی و هوایی قوای نظامی امریکا و دسترسی نظامی به بیش از 132 کشور جهان این امکان را به این کشور می دهد که بتواند در هر نقطه از کرۀ زمین که خواسته باشد، عملیات گستردۀ نظامی راه اندازی کند. سریعترین و بزرگترین نوع این گونه عملیاتها در سال 2001 در افغانستان و در سال 2003 در عراق به مشاهده رسید.
بعد سیاسی هژمونی
ایالات متحدۀ امریکا در طول قرن بیست و یک، یکی از عمده ترین و بزرگترین بازیگران صحنۀ سیاست بین المللی بوده است. این کشور در ختم نمودن دو جنگ جهانی و ایجاد دو سازمان مهم جهانی یعنی جامعۀ ملل و سازمان ملل نقش برجسته بازی کرده است. توانایی نفوذ سیاسی این کشور در سازمان ملل متحد غیر قابل انکار است. تا اواخر دهۀ 1980 شوروی یگانه رقیب امریکا در شورای امنیت به حساب می آمد ولی در دهۀ 1990 میلادی و از آن به بعد امریکا توانست نفوذ باالقوۀ خود را در صدور قطع نامه های سازمان ملل به کار گیرد و از توازن معادلات را به نفع خود بهره گیری نماید. تا ختم جنگ جهانی دوم کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا هر کدام برای خود قدرت کشورها در قدم های بعدی، با ناکامی مواجه شده است. چنانچه که بنیاد گرایی و تروریسم اسلامی در مرحلۀ اول از عناصر مورد حمایت آمریکا در این کشور ها نشات گرفته است در حالیکه امروزه همین جریان های نو ظهور، امنیت خود امریکا و جهان را به چالش کشیده است. این پدیده در اصل نتیجۀ ضعف این کشور درادامۀ کنترل جریان ها در کشورهای تحت الحمایه اش می باشد. نکتۀ دیگر این است که "بر خلاف قدرتهای هژمونیک قبلی، امریکا در دنیایی قرار دارد که در آن پیوند ها و ارتباطات روز به روز نزدیک تر و بیش تر می شوند. قدرت های جهانی پیشین مثل بریتانیا در قرن نوزدهم، چین در دوران مختلف تاریخ چند هزار سالۀ خود و روم طی پنج قرن در مقابل تهدیدات خارجی تقریبا نفوذ ناپذیر بودند. دنیایی که آنها بر آن حاکم بودند، دنیایی تقسیم بندی شده بود که اجزای آن بر یکدیگر تاثیری نداشتند. فاصله و زمان برای آنها مجال تنفس و امنیت فزاینده فراهم می کرد. در مقابل، با آن که شاید قدرت جهانی آمریکا منحصر به فرد باشد، اما نا امنی این کشور هم منحصر به فرد است. احتمالا امریکا مجبور خواهد بود که همواره این نا امنی را تحمل کند." 7
بحران ها و چالشهای بر سر راه هژمونی
سیاست های دوگانه ایالات متحدۀ امریکا در امور بین المللی از جمله عدم دخالت در نسل کشی های رواندا که یکی از فاجعه های تکان دهندۀ دهۀ 1990 بود و یا حمایت آشکار از اسراییل در قضیۀ فلسطین و زیر سوال بردن استقلال عمل سازمان ملل متحد، پیش زمینه های تزلزل هژمونی را در دراز مدت فراهم می کنند. ولی به صورت جدی، نگرانی ها در بارۀ پایدار ماندن هژمونی ایالات متحدۀ امریکا زمانی قوت گرفت که این کشور در مسالۀ حملۀ نظامی بر عراق مجوز سازمان ملل را با خود نداشت و از سوی دیگر نتوانست حمایت کلیدی ترین متحدان اروپایی اش را مانند فرانسه و آلمان به دست آورد. بنا براین امریکا با زیر پا گزاردن حقوق بین الملل دست به یک اقدام خود سرانه زد. در این باب شمار زیادی از طرفداران و مخالفان جنگ عراق در انتقاد از این جنگ پرداخته اند و این اقدام یک جانبۀ امریکا را یک اشتباه بزرگ تاریخی – که وجهۀ بین المللی امریکا را از بین برد تلقی می کنند. "ریچار هاس" که تا سال 2003 رییس دفتر برنامه ریزی در وزارت خارجه زیر نظر کالین پاول بود این را "طعنۀ تاریخ" می داند. " ... اولین جنگ عراق، آغاز دوران امریکایی در خاورمیانه را قلم زد و دومین جنگ... اکنون پایان آن را اعلام می دارد." دلایلی را که رییس سابق دفتر برنامه ریزی وزارت امور خارجۀ امریکا مطرح می کند بسیار جالب است. " درخاورمیانۀ گذشته که دورانش اخیرا به پایان رسید، ایالات متحدۀ امریکا دارای نفوذ بسیار عظیم و امکانات فعالیت بسیار بود. نفت ارزان و منطقه نسبتا آرام بود. آن چه که وخامت شدیدی را باعث شده، تصمیم واشنگتن در آغاز جنگ دوم علیه عراق بود: به خاطر شیوه و شکلی که جنگ صورت گرفت، به خاطر اعتقاد ما به دموکراسی با وجود عدم یک سیاست جدی تامین انرژی." در اوایل سال 2007 ، یعنی 10 سال پس از انتشار کتاب "تنها قدرت جهانی" برژینسکی در مقابل کمیسیون امور خارجی مجلس سنای امریکا انتقاداتی را در مورد سیاست جنگی بوش ایراد می دارد. " وقت آن رسیده که کاخ سفید دو واقعیت اساسی را بپذیرد: جنگ در عراق یک فاجعۀ تاریخی، کاربردی و اخلاقی است و چون با تصورات غلطی به اجرا در آمد، مشروعیت جهانی ایالات متحده امریکا را از بین می برد. متاثر از تصورات مذهبی و توقعات بی جای جهانگیری کاخ سفید، بی ثباتی منطقه را تشدید می کند. تنها آن کاربرد سیاسی که قیمومیت استعماری را در خاطره ها زنده نکند و از نظر تاریخی مقدور باشد، می تواند جنگ در عراق و تنشهای فزاینده در منطقه را به پایان برد." نکتۀ جالب در این جاست که برژینسکی در نتیجۀ این انتقادات خود چنین می افزاید: "ایالات متحدۀ امریکا باید کاملا روشن و بدون سوء تفاهم قول دهد که عراق را در مدت زمان نسبتا کوتاه و قابل قبولی ترک خواهد کرد. علاوه بر آن لازم است تا ترس در خاورمیانه از پیدایش یک سرکردگی امپراتوری گونۀ درازمدت را از میان ببرد." 8 این نوع انتقادات تند و تیز از سوی متفکرین طراز اول امریکا در مورد سیاستهای فعلی این کشور در جهان از جمله در کشورهای اسلامی این را می رساند که در واقعیت امر زمان تغییر کرده است و امریکا پس از این نباید در امور بین المللی یک جانبه و بی باکانه عمل کند چنانچه در گذشته عمل نموده است. زیرا با این کار امریکا از چندین ناحیه ضربه می خورد. ضربۀ اول از دست دادن حوزۀ نفتی خاورمیانه می تواند باشد. طوری که بررسی ها نشان می دهد که سازمان اوپک امروز قوی تر از قبل از جنگ عراق است و به دنبال سیاست نفتی آمریکای لاتین که تهدیدی برای هژمونی امریکا می باشد در حرکت است. ضربۀ دیگری که از این نوع یک جانبه گرایی متوجه امریکا می شود از دست دادن نفوذ سیاسی و ایدیولوژیکی در سطح جهان می باشد. ساموئل هانتینگتون در سال 1999 وجهۀ بین المللی آمریکا را این طور ترسیم می کرد: " در حالیکه ایالات متحدۀ آمریکا به طور منظم چندین کشور را به عنوان " کشورهای خبیث" داغ می زند، خود آن در چشم بسیاری از کشورها به قدرت جهانی خبیث تبدیل می گردد." بحث دیگر در باب بحران های پیش روی هژمونی ایالات متحده مربوط به متحدین و همتایان آن می شود. آیا امریکا می تواند بعد از این بر متحدین اش نفوذ کافی و موثرداشته باشد؟ یکی از این نوع نگرانی ها از نفوذ بیش از حد ایالات متحده بر تصمیمات و سیاستگذاریهای سازمان ملل متحد در دو دهۀ اخیر ناشی می شود. متحدین اروپایی آمریکا کم کم سیاستهای مستقلانه خود شان را پیش می گیرند و دوست دارند اوضاع و نظام بین المللی را از منظر خود تحلیل و بررسی کنند. اولین اقدامی که در این راستا از سوی این کشورها می تواند صورت بگیرد حرکت به سوی خوکفایی اقتصادی و افزایش مصارف نظامی است. هرگاه این هدف به دست آید، این کشورها می توانند با ایجاد یک اتحاد بر واشنگتن فشار وارد کند تا دست از رفتار و اهداف هژمونیک اش بر دارد و به صورت یک قدرت برابر در نظام بین المللی ابراز موجودیت کند. در زمان تصمیم گیری برای حمله نظامی بر عراق بی میلی همتایان اروپایی با آمریکا به وضوح مشاهده گردید. روابط پر فراز و نشیب امریکا با جهان اسلام و ظهور نئو- بنیادگرایی اسلامی به ویژه پس از واقعۀ 11 سپتامبر به یکی از مشکل ترین چالشها فرا روی امنیت داخلی امریکا تبدیل شده است و به شدت اهداف هژمونیک را تهدید می کند. برژینسکی در تحلیل رابطۀ امریکا با دنیای اسلام به بد بینی فزایندۀ مردم امریکا و در مجموع غربی ها نسبت به مسلمانان در نتیجۀ اعمال تروریستی القاعده و طالبان اشاره می کند. او دلیل عمدۀ بی ثباتی را در عدم استحکام نهاد های سیاسی سکولار، ضعف جامعۀ مدنی و سرکوب خلاقیت روشنفکری می داند. عامل دیگری که کشورهای اسلامی را بی ثبات ساخته است فقر ناشی از توزیع نا متعادل ثروت است. برای مثال تولید ناخالص ملی افغانستان کمتر از 200 دالر برای هر نفر و در پاکستان در حدود 500 دالر است، درحالیکه در فاصلۀ نزدیک آن ها در کویت، این رقم از 20 هزار دالر تجاوز می کند. این تفاوت نه تنها در میان کشورها بلکه در خود کشورها نیز چشمگیر است. این نوع بی ثباتی ها در دنیای مدرن امروز به سرعت بر امنیت کشورهای پر قدرت تاثیر منفی وارد می کند. در نقطۀ مقابل، کشور های اسلامی هم ازعملکرد دوگانه آمریکا در قبال مسالۀ فلسطین و اسراییل و اشغال عراق، شاکی و ناراض هستند. حمایت قوی و علنی امریکا از اسراییل بخش های عظیمی از جریان های تند رو اسلامی را بر علیه مقاصد امریکا بر انگیخته است و به آنها انگیزۀ مبارزه و روحیۀ ضد آمریکایی بخشیده است. از نظر برژینسکی، امریکا نباید کاری کند که احساس شود فرهنگ اسلامی را تا آنجا متفاوت می بیند که جهان اسلام نمی تواند با طی همان مراحل توسعۀ سیاسی جهان مسیحیت و بودایسم پیشرفت کند. وی همچنین می افزاید به نفع امنیت ملی امریکا است که مسلمانان هم به همان اندازۀ کشورهای ثروتمند و دموکراتیک تر غیر مسلمان خود را جزءی از جامعۀ جهانی در حال ظهور ببیند. یا به عبارت دیگر، مهم است که عناصر سیاسی فعال در دنیای اسلام ایالات متحده را مانع اصلی نوزایی تمدن اسلامی ندانند. برژینسکی در یک تحلیل پیش داورانه در بارۀ برخورد احتمالی جهان اسلام با امریکا چنین می گوید: " طی چند دهۀ آینده بی ثبات ترین و خطرناک ترین منطقۀ جهان بالکان جهانی جدید خواهد بود، منطقه ای که می تواند جهان را به آشوب و هرج و مرج بکشاند. دراین منطقه است که امریکا می تواند به برخورد با جهان اسلام کشانده شود، و در عین حال تفاوت سیاست های آمریکا و اروپا حتا می تواند موجب از هم پاشیدگی پیمان آتلانتیک شود. وقوع همزمان این دو احتمال مو تواند هژمونی جهانی کنونی امریکا را به خطر بیندازد." از دیدگاه برژینسکی اوضاع جهان اسلام در آینده چنان از اهمیت فراوانی برای امریکا برخوردار است که می تواند احتمالا به "باتلاق هژمونیک" تبدیل شود.9
آیندۀ هژمونی
در بارۀ آینده به مشکل می توان قیاس آرایی کرد و این یک امر نا ممکن است که یک پیش بینی قطعی در بارۀ آینده ارائه داد. اما باید به دو نکته توجه داشت. نکتۀ اول که به ویژه بعد از اشغال مساله ساز عراق توسط ایالات متحدۀ امریکا بسیار معروف شده است این را می رساند که هژمونی و امپراتوری امریکا دیگر از بین رفته است و نکتۀ دیگر چنین طرح می کند که امریکا با در دست داشتن توان نظامی خارق العاده در آینده نیز می تواند یک نقش کلانی بازی کند. دولتمردان و سیاستمداران آمریکایی مثل برژنیسکی و کسنجر به آیندۀ هژمونیک آمریکا با دیدۀ شک می نگرند ولی با آن هم از بزرگی این کشور در قرن بیست و یک یاد می کنند. " امریکا بزرگترین و قوی ترین کشور خواهد بود، اما کشوری که دارای همتاهایی نیز هست، کشوری که در راس همتاهای خود قرار دارد اما با این وجود کشوری است به مانند دیگران. اعتقاد به استثنایی بودن امریکا که مبنای اجتناب ناپذیر سیاست خارجی ویلسونی را تشکیل می دهد، به همین دلیل احتمالا در قرن آینده از موضعیت کمتری برخوردار خواهد بود."10 آنچه که درحال حاضر هژمونی ایالات متحدۀ امریکا را به شدت تهدید می کند و آیندۀ آن را به چالش خوهد کشید، موضوع امنیت ملی این کشور می باشد. راه اندازی جنگ جهانی علیه تروریسم نیز برای همین امر اختصاص یافته است. بنا براین متحد نگهداشتن اروپا و کشورهای عرب خاورمیانه برای امریکا یک امر حیاتی است. بنابراین هژمونی به تنهایی قادر به حل همۀ این معضلات در جهان آینده نخواهد بود و نیاز به مشارکت و همکاری دیگران خواهد داشت که در این صورت کاهش خاصیت هژمونیک یک امر طبیعی و الزامی می باشد. ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز سر شناس معاصر امریکایی نیز از ضعف احتمالی و نیاز به راهبرد سازش کارانۀ امریکا سخن می گوید. در خلاصۀ مقالۀ " تنها ابرقدرت" وی چنین آمده است: " دوران تک قطبی دیگر به پایان رسیده است. حتا متحدان قدیمی و نزدیک با سرسختی تمام در برابر خواستهای امریکا ایستادگی می کنند ؛ در حالیکه بسیاری از کشورهای دیگر سیاستهای امریکا را در مقابل خود خصمانه می پندارند. اما واشنگتن با بی تفاوتی از کنار این طرز دید ها رد شده و از این واقعیت بی خبر است که از آن جایگاه بلندی که بعد از پایان جنگ سرد برخوردار بود، دیگر برخوردار نیست. بنا بر این امریکا باید به عنوان یک قدرت بزرگ نه به صورت یک ابرقدرت بی رقیب، وارد معادلات سیاست جهانی گردد و با در پیش گرفتن سر سازش وضعیت آینده را برای خود تعریف کند. سیاست گذاری های امریکا باید بر مبنای محاسبۀ منطقی ساخته شوند، نه بر پایۀ اهداف متکبرانه و خواستهای یک جانبه گرایانه." 11
نتیجه گیری
هر قدرت و نظام هژمونیک بعد از رسیدن به نقطۀ اوج، راه سراشیبی و ضعیف شدن را می پیماید و جای خود را به قدرت بعدی می سپارد. فرانسه و بریتانیا دو قدرت هژمونیک قرن های هیجده و نوزده نیز هر کدام به نوبۀ خود با چنین سرنوشتی روبرو شدند. این ضعف ممکن است در اثر عملکرد های داخلی صاحبان قدرت باشد و یا اینکه در اثر تهدیدات و تحولات بین المللی و پیدایش رقبا و بازیگران جدید در صحنه. برتری و هژمونی ایالات متحدۀ امریکا نیز روزی به پایان خواهد رسید. در بارۀ بحران هژمونی امریکا می توان سخن گفت ولی هنوز زود است که که امروز هژمونی آن را پایان یافته بدانیم. ایالات متحده امریکا هنوز دارای قدرت بی نظیری در سطح جهان است. این کشور هنوز قوی ترین قدرت نظامی است و از طریق گسترش پیمان ناتو، مرزهای غربی و جنوبی روسیه و از این طریق عملا کنترل قارۀ اروپا –آسیایی را زیر نظر دارد.امریکا از طریق سازمان های بین المللی مثل سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که تحت نفوذش است، دروازۀ ورود به بازارهای جهانی را آنچنان تحت کنترل دارد که حتا قدرت های بزرگی چون چین، هندوستان یا برزیل جرات رویارویی با آن را ندارند. پدیدۀ جهانی شدن به عنوان یک ابزار عمل، بیش از هر چیز دیگر به گسترش و تحکیم هژمونی آمریکا کمک نموده است و جالب است که همین پدیده نیز می تواند بزرگترین معضلات را در برابر این هژمونی ایجاد نماید. این وضعیت را هیچ کس نمی تواند مهار کند زیرا جهانی شدن تبدیل به یک فرایند نا خود آگاه و طبیعی گردیده است. هر گاه امریکا کنترل حرکت و جهت دهی این فرایند را از دست بدهد، به زودی از مسیر هژمونی اش منحرف خواهد شد. امریکا باید تصمیم بگیرد که چگونه باید هژمونی خود را به کار بندد. این هژمونی را چگونه و با چه کسانی به اشتراک گذارد.
زیر نویس ها:
1- زبیگنیو برژینسکی (1928)، سیاستمدار سر شناس آمریکایی است که در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر در پوست مشاور امنیت ملی امریکا کارنموده است. وی قبلا نیز در پوست های مشاورت وزارت امور خارجه و سیاستگذاریهای کلان امریکا در دهه های 1960و 1970 و 1980 دست طولانی داشته است. برژینسکی به خاطر طرفداری اش از اتخاذ مواضع سخت در قبال اتحاد جماهیر شوروی و نیز تشویق امریکا به منظور دخالت در کشورهای درحال انکشاف شهرت دارد. 2- ارنست وویت، مقاله، "هژمونی ایالات متحدۀ امریکا و بحران آن"، ترجمۀ خ. طهوری، ص 1 3- غلام رضا علی بابایی، "فرهنگ روابط بین الملل"، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ص 359 4- هنری کسنجر، "دیپلوماسی" جلد دوم، ترجمۀ فاطمه سلطانی یکتا – رضا امینی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1383 5- سمیر امین (متولد 1931 در قاهره)، از نظریه پردازان مشهور توسعه در حوزۀ آفریقاست. سمیر امین دکترای خود را در رشتۀ اقتصاد در پاریس از دانشگاه سوربن گرفت. وی ریاست سازمان آفریقایی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی را بر عهده داشته است و اکنون عهده دار ریاست مجمع کشورهای جهان سوم در داکار می باشد. 6- ارنست وویت، مقاله، "هژمونی ایالات متحدۀ امریکا و بحران آن"، ترجمۀ خ. طهوری، ص 2 7- زبیگنیو برژینسکی، "انتخاب: سلطه یا رهبری"، ترجمۀ امیر حسین نوروزی، ص 14 8- ارنست وویت، مقاله، "هژمونی ایالات متحدۀ امریکا و بحران آن"، ترجمۀ خ. طهوری، ص 3 9- زبیگنیو برژینسکی، "انتخاب: سلطه یا رهبری"، ترجمۀ امیر حسین نوروزی، ص 87 10- هنری کسنجر، "دیپلوماسی" جلد دوم، ترجمۀ فاطمه سلطانی یکتا – رضا امینی، ص 575 11- Samuel Huntington, “ The Lonely Superpower”
منابع و مآخذ:
1- زبیگنیو برژینسکی، "انتخاب: سلطه یا رهبری"، ترجمۀ امیر حسین نوروزی، تهران، نشر نی، 1386
2- هنری کسنجر، "دیپلوماسی" جلد دوم، ترجمۀ فاطمه سلطانی یکتا – رضا امینی، تهران، انتشارات اطلاعات،1383
3- ارنست وویت، مقاله، "هژمونی ایالات متحدۀ امریکا و بحران آن"، ترجمۀ خ. طهوری،
4- Ash Pulcifer, Article, “US Hegemony: The Dynamics of Global Power”, April 24, 2003, Yellow times
5- Naill Ferguson, Article, “Hegemony or Empire?”, September/October 2003, Foreign Affairs Website
6- Mike Treder, Article, “Emerging Economies and U.S. Hegemony”, January 30, 2008, IEET Link: http://ieet.org/index.php/IEET/more/2262/
7- John Bellamy Foster, Article, “Naked Imperialism”, Monthly Review Website
8- Microsoft Encarta Reference Library, 2004
9- Micheal Mann, Article, “The first failed empire of the 21st century”, Review of International Studies (2204), British International Studies Association
10- Samuel Huntington, “ The Lonely Superpower”, Foreign Affairs Website
فلسفه سياسي كانت
فلسفه سياسي كانت
انديشه سياسي در گستره فلسفه نظري و فلسفه اخلاق
نوشته: سيد علي محمود تلخيص بخش دوم: فلسفه سياسي توسط: محمد عارف عمار
فصل اول
انسان، طبيعت و تاريخ
انسان و جامعه پذيري غير اجتماعي
فلسفه تاريخ كانت از زمينه هاي اصلي فلسفه سياسي اوست. كانت فلسفه تاريخ خود را با انسان آغاز مي كند. انسان موجودي است خرد ورز كه خرد در انسان نيرويي است كه او را فراتر از طبيعت دعوت م كند. انسان در نو آوري و توليد خرد خويش را به كار مي گيرد اما از غريزه بشري فارغ نيست. از نگاه كانت انسان هم "جامعه پذير" است و هم "مردم گريز". انسان در عين برخورداري از خرد و وجدان اخلاقي، افزون خواه، سودگرا، سيتزه خو و رقابت طلب است. چنين موجودي در نگاه كانت با مقاومت دو سويه روبرو مي شود. هم خود متمايل به مقاومت در برابر ديگران است و هم انتظار دارد كه ديگران در برابر او مقاومت كنند. كانت تاسيس جامعه اي را كه در آن آزادي بر مدار قانون، در كنار قدرت بزرگ مقاومت نا پذير قرار گيرد، مبرم ترين وظيفه اي مي داند كه طبيعت بر عهده بشر نهاده است. كانت در تبيين بر آمدن دولتها، سه نظر را در فلسفه تاريخ خويش به ميان مي آورد: نخست آنكه، دولت در نتيجه پديد آمدن اتفاقي ائتلافها و سپس متلاشي شدن آنها و برپايي ائتلاف جديد به وجود مي آيد. دوم آنكه، طبيعت به تدريج دوره منظمي را در نسل بشر از سطح پايين حيوانات به سوي سطح بالاي انسانيت طي كند و مجوجبات رشد و توسعه اوليه انسان را فراهم آورد. سوم آنكه، از كردار انسان چيزي جديدي به دست نمي آيد و امور چنانكه بوده است، باقي ا ست و ما به علت ناسازگاري در نسل خود نمي توانيم پيش بيني كنيم كه آيا تمدن و فرهنگي كه بشر ساخته و پرداخته، باقي مي ماند يا نابود مي شود. خردگرايي و فرآيند رو به پيشرفت تاريخ كانت با مرور تاريخ يونان و تاثير گذاري يونانيان در شكل دهي و از شكل انداختن پيكره سياسي رم و تاثير رم بر بربر ها و با وارسي تاريخ سياسي ديگر قومها و ملتها، فرآيند منظمي را به سوي پيشرفت نهاد هاي سياسي مشاهده مي كند. كانت نسبت به تاريخ آينده از اميدواري سخن مي گويد و به اين باورست نسل بشر سر انجام به وضعيتي ارتقاء مي يابد كه تمام اصلهايي كه به وسيله طبيعت نهاده شده، مي تواند به طور كامل رشد و توسعه يابد. كانت پس ز تكيه بر نقش خرد در مسير تكاملي نسل بشر در دراز ناي تاريخ از گامهاي چهار گانه خرد سخن به ميان مي آورد. گام نخست، نقش خرد در امور جنسي مردم است. پس از غذا، پايايي و تداوم غريزه جنسي براي انسان اهميت دارد، زيرا بقاء نوع بشر را تضمين مي كند. گام دوم نقش خرد در امور اخلاقي بشر است. نخستين انگيزه بشر به عنوان موجودي اخلاقي، در رشد و توسعه انساني به "حس شايستگي" باز مي گردد كه از اين رهگذر بر انگيختن حس احترام در ديگران تحقق مي ياد. اين امر شالوده مناسب جامعه پذيري واقعي بشر است. گام سوم نقش خرد در پيش بيني آينده است. آنگاه كه حاجات اساسي بشر برآورده شد، به آينده و چشم انداز آنچه كه در آينه آن رخ خواهد داد، مي نگرد. با گام سوم خرد، انسان از زهدان طبيعت آزاد مي شود و جهان غريزي را پشت سر مي گذارد تا به جهان نا همواريها و نا درستيهاي ناشناخته وارد شود. گام چهارم نقش خرد در آگاهي يافتن نسبت به اين واقعيت است كه انسا، غايت حقيقي طبيعت است. انسان در جامعه موجودات زنده، داراي برترين جايگاه است. او مي تواند بر پايه اراده خويش از حيوانات به مثابه وسليه و ابزار استفاده كند تا به هدفهايي كه دوست مي دارد دست يابد. در فسلفه تاريخ كانت، سير تاريخ زندگي بشر به سود انسان است و به بهبود وضع او كمك خواهد كرد، مشروط بر اينكه انسان در مواجهه با شرور و بديها، گناه را بر گردن تقدير نيندازد و نياكان خويش را نيز مقصرنشمارد. او بايد به طور كامل خود را مسول تمام بديها و شروري بشناسد كه پيامد به كارگيري نادرست خرد است. بر شالوده فلسفه تاريخ كانت، انسان به عنوان موجودي آزاد، مختار و خردمند در بزرگراه تاريخ به مدد ايده ها به سوي فعليت بخشيدن به "بايد ها" در حركت است. او سعادت اين جهان را با ظهور اراده بشري و در تعقيب خير در برخورداري از حق، نظم قانوني، جامعه مدني و صلح پايدار جستجو كند. بدين صورت خطوط كلي فلسفه سياسي كانت در افق تابناك لفسفه تاريخ وي نمايان مي شود.
فصل دوم
خرد، اخلاق و سياست
خرد خود بنياد و قانونمند
خرد در نگاه كانت، خود بنياد است و فقط از قانون هايي پيروي مي كند كه خود آنها را وضع كرده است. خود اتكايي خرد، آن را از تبعيت و اسارت هرگونه قدرتي مي رهاند. كانت خرد را امتيازي م يداند كه بزرگترين خير را بر روي زمين پديد مي آورد. او خرد را "سنگ بناهاي نهايي حقيقت" مي نامد و انسان را هشدار مي دهد كه خرد را انكار نكند. زيرا با اين كار، انسان ناكام خواهد ماند، ارزش آزادي انديشه را نخواهد داشت و آن را بي ترديد از دسد خواهد داد. كانت مي انديشد كه زندگي راستين خرد، بر شالوده آزادي قرار دارد. از اينرو خرد كه در آزادي شكوفا مي شود با خود كامگي در ستيز است. خرد تمامي پنجره ها را به سوي نظر ها و انديشه ها مي گشايد و حاكميت قانون را كه خود بر خويشتن تحميل كرده پذيرا مي شود تا به پذيرش محدوديتهاي قدرت طلبان مجبور نگردد. محكمه خرد به بهره گيري از چه معيارهاي بايد به كاوش و سنجش انديشه ها و نظريه ها بپردازد تا سياست را به سوي عدالت و راستي رهبري كند؟ كانت در نقد قوه حكم سه قاعده كلي وضع مي كند تا براي پرهيز از خطا و دست يافتن به " فهم مشترك انساني" به ما كمك كند. اين قاعده ها عبارتند از: 1. انديشيدن با انديشه خود – كه همانا انديشيدن بدون تعصب و پيش داوري است. بر پايه اين قاعده انسان خرد خويش را به گونه مستقل به كار مي گيرد و با خود انديشي، از خرافات دوري مي گزيند و به سوي روشنگري گام بر مي دارد. 2. انديشيدن از ديدگاه هر فرد ديگر كه انديشه گسترده و موسع است. برپايه اين قاعده، بايد در فهم هر موضوعي، معبر هاي تنگ و باريك را وا نهيم و بر عادتهاي ذهني خويش غلبه كنيم. عادتهايي كه جنبه شخصي دارند و بر داوريهاي ما اثرات محدود كننده مي گذارند. 3. همواره سازگار و بي تناقض انديشيدن. اين قاعده خيلي سخت به كار گرفته مي شود و فقط با به هم پيوستن دو قاعده قبلي، قابل دستيابي است. كانت دستور نخست را "قاعده كلي فهم" مي نامد، دستور دوم را "قاعده كلي حكم و داوري" و دستور سوم را "قاعده خرد". هرگاه اين قاعده ها به درستي در گفت و شنودهاي اجتماعي به كار گرفته شوند، مي توان در مورد راه بردن مباحث سياسي به سمت جامعه سياسي دادگر، به داوري نشست.
سازگاري اخلاق و سياست و بت عيار "مصلحت گرايي"
در انديشه كانت، خلاق در برگيرنده قانونهاي الزام آوري است كه به قلمرو كردار تعلق دارد. پس آيا كردار بر پايه اخلاق در حوزه سياست كار عملي است؟ كانت مي انديشد كه هرگاه ما اقتدار مفهوم وظيفه را تصديق كرديم، ديگر آشكارا بي معني است كه بگوييم نمي توانيم به قانون هاي اخلاقي عمل كنيم. كانت ميان اخلاق و سياست ناسازگاري نمي بيند و در "صلح پايدار" مي نويسد: " نزاعي ميان سياست به معني كاربردي حق، و اخلاق به معني بخش نظري حق وجود ندارد. زيرا چنين نزاعي فقط هنگامي رخ مي دهد كه از اخلاق يك آموزه مصلحت و سودگرايي مراد شود و اين به معني انكار وجود اخلاقي است." از اينرو كانت ميان اخلاق وظيفه گرا و سياست تناقض نمي بيند. ناسازگاري آنگاه پديد مي آيد كه اخلاق سودگرا و سياست در برابر يكديگر قرار گيرند. كانت با رد اخلاق سودگرا، موضوع ناسازگاري ميان اخلاق و سياست رامنتفي مي داند، زيرا در اينجا ناسازگاري ميان سودگرايي و سياست واقع مي شود، نه ميان اخلاق و سياست. دولت كانتي دولت وظيفه گراست. همانگونه كه كانت در اخلاق، كردارها را بر شالوده دستورهاي كلي به مثابه قانونهاي كلي قرار مي دهد، در سياست نيز، كردارها بايد بر پايه قانونهاي كلي استورا باشند. دولت كانتي پيروي از قواعد كلي اخلاقي مبتني بر وظيفه گرايي را سر لوحه كار خويش قرار مي دهد تا منزلت انسان در جامعه مراعات گردد. بر اين اساس، مصلحت گرايي نمي تواند با اخلاق وظيفه گرا به توافق دست يايد. مصلحت گرايي جامه اي است كه سودگرايي به تن مي كند تا ماهيت نفع طلبانه خود را مبني بر سنجش نيكي و بدي، هرچند بر پايه سودمندي آن براي عامه مردم، بپوشاند. كانت با جانبداري از اخلاق وظيفه گرا و با رد سودگرايي و نتيجه گرايي، بر آموزه مصلحت گرايي خط بطلان مي كشد.
سياستمدار اخلاقي و موعظه گر سياسي
دو شخصيت " سياستمدار اخلاقي" و "موعظه گر سياسي" نمار دو مكتب اخلاقي وظيفه گرا و سودگرا هستند. از نگاه كانت سياستمدار اخلاقي كسي است كه اصول سياسي را در هماهنگي و همزيستي با اخلاق دنبال مي كند، اما موعظه گر سياسي، اخلاق را به صورتي در مي آورد كه مناسب سود و منفعت خودش باشد. براي سياستمدار اخلاقي، سياست تابع اخلاق است، اما براي موعظه گر سياسي، اخلاق تابع سياست است. موعظه گر سياسي با خرد گريزي، از اصول وقواعد اخلاقي دوري مي گزيند و مي كوشد مسايل راي به روش تجربي حل كند. موعظه گر سياسي براي دستيابي به هدفهاي خود قاعده هايي را به كار مي گيرد كه در واقع چيزي جز مغالطه نيستند. از اين رو مي كوشد ماهيت آنها را از چشم مردم پنهان كنند. كانت اين قاعده ها را به اين صورت دسته بندي كرده است: 1. "نخست عمل كن و سپس كردار خود را توجيه كن." 2. "اگر تقصير كاري، آن را انكار كن." 3. "تفرقه بينداز و حكومت كن." كانت در نقد اين قاعده هاي سياسي تاكيد مي كند كه هيچكس پذيراي آنها نيست، زيرا بي عدالتي مندرج در آنها، براي همگان آشكار است. كانت اين قاعده ها را كه بر پايه سودگرايي قرار دارند " موهوماتي" مي داند كه موعظه گر سياسي با آنها مردم خود و ديگران را فريب مي دهند. اما سياستمدار اخلاقي با اين گونه مغالطه ها و موهومات به فريب مردم نمي پردازدن و در آغاز چنين راه سود جويانه اي توقف مي كند. كانت مي انديشد كه موعظه گران سياسي به رغم حرفها و ادعا ها و آوردن نمونه ها در اثبات نظرهاي خود، راهي به دهي نمي برند. و " سزاوار آن نيستند كه سخنان شان شنيده شود". آنگونه كه كانت مي انديشد، يك نظام سياسي حقيقي، بدون بزرگداشت اخلاق و تكيه بر آن، نمي تواند به معني درست كلمه گامهاي قابل دفاعي بردارد. در هجران اخلاق، ارزش سياست در كوير تفتيده سودگرايي و مصلحت انديشي بخار مي شود و به هوا مي رود. اينگونه سياست يك سياست غير اخلاقي است. سياستمدار اخلاقي هموراه پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم تصميمها و كردارهاي خويش را مورد ارزيابي و سنجش قرار مي دهد. او حساب خود را هيچگاه از حساب مردم جدا نمي كند. سياستمدار اخلاقي جانبدار آزادي و برابري شهروندان است. او بايد با عملكرد قانونمند خويش، آزادي شهروندان را تسهيل كند و از اين طريق محيطي را فراهم آورد كه در آن، شهروندان بتوانند در ارتقاء زندگي اخلاقي خود بكوشند. آنچه موعظ گر سياسي در مقايسه با سياستمدار اخلاقي، در جايگاه نظر و عمل انجام مي دهد، به روشني تفاوت سودگرايانه را از دست وظيفه گرايانه نمايان مي سازد. بنا برآنچه گذشا در فلسفه سياسي كانت، از يك سو خرد خود بنياد اما قانونمدار بر زمينه آزادي، خاستگاه حق سياسي است. از نگاه كانت، نا سازگاري فقط ميان سودگرايي و سياست پديد مي آيد، نه ميان وظيفه گرايي و سياست. بر همين اساس، سياستمدار اخلاقي، نماد اخلاق مبتني بر وظيفه گرايي و موعظه گر سياسي، نمونه اخلاق سودگرايانه است.
فصل سوم
رشنگري: خود انگيختگي و نوانديشي
روشنگري، نقادي و نوگرايي
قرن هجدهم ميلادي را دوران روشنگري ناميده اند. در اين قرن انديشمندان متعددي در انگلستان، فرانسه و آلمان از ميان فيلسوفان، اديبان و عالمان الهي سر بر آوردند و با انتشار كتابها و مقاله هاي بسيار آراء خويش را در باب رياضيات، فيزيك، فلسفه،علوم طبيعي،علوم اجتماعي، دين و ما بعدالطبيعه مطرح ساختند. روشنگري، بر بنياد آزادي انديشه و ميدان دادن به ذهن روشن انديش، نسبت انسان را با طبيعت و خود انسان دگرگون ساخت. انديشه وران روشنگري با تكيه بر خرد بشري، كوشيدند چشم انداز هستي و قلمرو عقايد ديني و مباني اخلاقي و اصول سياسي و سنتهاي اجتماعي را از زاويه دانش و بهره گيري از روشهاي عملي، مشاهده و ارزيابي كنند. فلسفه دكارت، با ارائه قاعده هاي براي درست انديشيدن و شك كردن به هرگونه امري به عنوان گام نخست در جستجوي حقيقت، دريچه هاي بزرگ و روشني را به سوي فهم و دانش روشمند گشوده بود. بعد ها با كشف قانون گرانش و ارائه آراء نيوتن يك پيوند استواري بين دانش انساني و طبيعي ايجاد گرديد. در دوران روشنگري، دين در برابر ارزشهاي فلسفي قرار مي گيرد. روشنگري با خرد گرايي از ماهيت آموزه هاي و حكمهاي ديني پرسش مي كند. هدف بنيادين روشنگري، انحلال دين نيست بلكه باز انديشي و نو انديش ديني است. حقوق طبيعي، خرد خود بنياد و انقلاب تكيه بر حقوق طبيعي انسان در نوشته و آراء انديشمندان عصر روشنگري مانند جان لاك، ولتر، روسو به چشم مي خورد. بر پايه انديشه هاي آنها انسان پيش از قرار داد اجتماعي داراي يك سلسله حقوق اوليه و طبيعي هست كه دولت بايد به اين حقوق طبيعي احترام بگذارد. روشنگريع به جايگاه انسان در جهان، خرد خودبنياد، دانش تجربي بر اساس مشاهده و آزمايش، خود انديشي و استقلال دين از قدرت سياسي تاكيد مي كرد. ما درونمايه و آهنگ روشنگري در انگلستان، فرانسه و آلمان يكسان نبود. در انگلستانع فلسفه تجربي لاك و فيزيك نيوتني، دو بنياد برجسته روشنگري بودند. لاك با كالبد شكافي خرد انسان، راههاي نو به سوي شناخت شناسي گشود و نيوتن با تلاشهاي سترگ خويش بر اهميت مطالعه روشمند دانش افزود. روشنگري در فرانسه درونمايه و صورتي انقلابي داشت. كليسا و دولت در برابر دگرگونيها صف آرايي و مقاومت كردند و نو انديشان ديني و سياسي با سركوب و مجازات خداوندان قدرت روبرو شدند. روشنگري در آلمان بازتاب ديگر داشت كه با روشنگري انگلستان و فرانسته متفاوت بود. در آلمان فلسفه تجربي نتوانست بر صدر بنشيند. انديشه وران آلماني نسبت به همتايان انگليسي و فرانسوي خود بيشتر با انديشه اي انتزاعي و نظري سر گرم بودند. آنها از آزادي فكري و فرصت مشاركت كمتري برخوردار بودند. انقلاب امريكا (1776) و انقلاب فرانسه (1789) تا حدودي برآيند ايده ها وانديشه هاي دوران روشنگري بودند. انقلاب گران امريكا و فرانسه از واژگان و فرهنگ روشنگري بهره فراوان گرفتند. كانت با انديشهاي سياسي خود به ويژه آزادي انسان و استقلال فرد در برابر حكومت، پيشگام انديشه وران روشنگري بود و به درستي "فيلسوف انقلاب فرانسه" نام گرفت. انديشه هاي بنيادين روشنگري در قلمرو جامعه و سياست، يعني آزادي، برابري، مدارا و قرارداد اجتماعي موجبات رشد اقتصاد بازار را فراهم آورد. خرد خود بنياد نيز به مدد بورژوازي برخاست تا در مناسبات ميان افراد به داوري بنشيند. انسان بر پايه انديشه هاي روشنگري، مي توانست آزادانه و در وضعيتي برابر با همگنان خويش پيمان ببندد و همواره شرايط قرارداد را رعايت كند تا حقوق طرفهاي قرارداد ضايع نشود.
كانت و روشنگري خردگرايانه
نگاه كانت به روشنگري، درونگرايانه نبود. از نظر كانت، روشنگري فرايندي پويا بود كه مي توانست انسان را به سوي آزادي خردورزانه، خود انديشي، خود انگيختگي و استقلال و همچنين پرهيز از جزم گرايي، تعصب كور، خرافه پرستي وظاهربيني رهبري كند. كانت از همان آغاز، انسان و خرد را در كانون انديشه خويش در باره روشنگري قرار مي دهد به اين معني كه انسان خردورز آفريده شده است، پس بايد فهم و درك خود را به كار گيرد و براي اين كار نياز به اراده و دليري دارد. در نگاه كانت، چشم پوشيدن از روشنگري، تجاوز به حقوق مقدس بشريت و پايمال كردن آن است. قانونگذاري فرمان روا آن گاه داراي اعتبار است ك اراده مردم در اراده ولي تبلور يابد. فرمانروا بايد اصلاحات جاري را نظم مدني سازگار كند و خشونت ورزان زا از دست زدن به خشونت باز دازد. مردم، خو راه ايمان و رستگاري خويش را خواهند پيمود. كانت، دوران روشنگري را رسيدن بشر به بلوغ و گام نهادن وي در وادي روشنايي نمي داند. مردم نيازمند راهنمايي در امور ديني هستند تا بتوانند خر خويش را به درستي به كار گيرند؛ اما اين راهنمايي، ارتباطي به حكومت گران ندارد.
فصل چهارم
آزادي، برابري و استقلال
آزادي، قانون و سعادت افراد
كانت در مابعدالطبيعه اخلاق "آزادي قانوني" را اطاعت نكردن از هيچ قانوني، مگر آنچه فرد رضايت خود را از آن ابراز كرده باشد مي داند. افزون بر اين، آزادي در يك نظام سياسي، از ديدگاه كانت داراي مفهوم بيروني است. انسانها حق دارند از آزادي برخوردار شوند. در فلسفه كانت، مفهوم آزادي از يكسو با اخلاق و از سوي ديگر با خرد پيوند مي يابد. در حاليكه آزادي مورد نظر هابز، با عدم مانع خارجي بر سر راه فردي يا چيزي، تامين مي شد. و يا آزادي در فلسفه سياسي لاك به ژرفاي فزونتري دست مي يابد. از ديدگاه لاك، آزادي فرد بستگي دارد به نيروي انديشيدن و حركت كردن بر مبناي راهنمايي ذهن وي. آزادي در انديشه هاي روسو به منزلت وافعي خويش نزديك مي شود، در نگاه روسو، آزادي يك ارزش بنيادي است و گرانيگاه ارزشهاي بسيار ديگري به شمار مي آيد. روسو مي انديشد كه كه چون چون هر فرد آزاد و مختار به نفس خود به دنيا مي آيد، هيچكس نمي تواند او را بدون رضايت خودش تحت رقيت در آورد. كانت با تكيه آگاهانه بر ميراث آگاهي بخش روسو و با گذر از فلسفه سياسي هابز و لاك، آزادي را با اخلاق پيوند مي بخشد. انسان آنگاه آزاد است كه بر پايه قانونهاي اخلاقي رفتار كند. چنين رفتاري، الزام آور است و از موجودي خردورز سر مي زند. كانت مي انديشد كه خردمندي، جايگاه انسان را به عنوان موجودي آزاد و انتخاب گر آشكار مي سازد. انسان با بهره گيري از گوهر خرد، اقليم وابستگي به ميلهاي طبيعي را در مي نوردد و در جايگاه راستين خويش قرار مي گيرد. انسان دراين مرتبه، يعني در جايگاه اخلاق گرايي و خردورزي، مي تواند به آزادي و اقعي دست يابد.
آزادي انديشه، بيان و قلم
آزادي انديشه در فلسفه كانت بويژه در فلسفه سياسي او، از جايگاه بنيادين برخوردار است. از نگاه كانت، انديشيدن در ارتباطات ميان انسانها ظهور مي يابد و پايدار مي گردد وگرنه ذهن فرد زنداني گشته و سپس آرام آرام ناپديد مي شود. آزادي انديشه، تابعيت هيچ قانوني را نمي تواند بپذيرد جز قانون خود بنياد خرد؛ يعني آنچه فرد بر خويشتن اعمال مي كند. اگر آزادي انديشه، قانون خرد را پذيرا شود، به نظم خود انگيخته و خود سامان دست يافته است. چنين نظمي بزرگترين پاسدار آزادي انديشه خواهد بود. اما اگر اين آزادي از پذيرش قانون خود بنياد خرد سر باز زند، آن وقت مجبور است به نظمي تن در دهد كه انديشه سوز و آزادي بر انداز است. آزادي بيان و قلم فقط امكان كاوش در فراورده هاي آزادي انديشه و نقد و ارزيابي آنها را فراهم نمي سازد، بلكه به تعبير كانت "نگاهبان حقوق مردم" نيز هست. انكار حق آزادي بيان و قلم، نه تنها شهروندان را از طرح دعاوي حق طلبانه در برابر فرمانروايان باز مي دارد، حكومت را نيز از آگاهي نسبت به ديدگاههاي شهروندان در مورد چگونگي سياستها، تصميمگيريها و كردارهاي خويش بي بهره مي سازد. در فلسفه سياسي كانت، آزادي بيان و قلم بايد بر زمينه قانون اساسي در جامعه مدني مورد بهره برداري شهروندان قرار گيرد. اگر آزادي بر مدار قانون، با مدد گرفتن از "روح آزادي" با استقلال و پذيرش شهروندان همراه شود، جويبار پاك و آرام آزادي بيان و قلم به سيل خشماگين، كف آلود و ويرانگر هرج و مرج مبدل نخواهد شد. برابري اتباع در جامعه همسود در انديشه كانت همه انسانها برابر به دنيا مي آيند و از آنجا كه گام نهادن انسان به اين جهان بع عنوان كودك، كردار به شمار نمي آيد هيچگونه نابرابري در وضعيت قانوني او پديد نمي آورد و نمي تواند او را به هيچ نوع قانون اجباري تسليم كند، مگر هنگامي كه وي همراه با ديگران به تابعيت يك قدرت قانونگذار مي توانند به عنوان ميراث به يكديگر منتقل كنند. نابرابري در مقابل قانون، انسان را از اينكه سرور خود باشد باز مي دارد و او را در رديف حيوانات خانگي قرار مي دهد كه از خود اختياري ندارند و لگامشان در دستان ديگران است.
سلسله غوريان
مقاله تحقيقي
ظهور و سقوط سلسله غوريان (543 – 612 ه . ق)
نوشته : محمد عارف عمار دانشجوي رشته روابط بين الملل – دانشگاه كاتب - كابل سرطان 1388
زير نظر استاد: داكتر فاروق انصاري
مقدمه
در نيمه هاي قرن ششم هجري يكي از دودمانهاي مستقل و قدرتمندي كه در همسايگي دو قدرت بزرگ ديگر يعني غزنويان و خوارزمشاهيان و در حيطه امپراتوري وسيع خليفه عباسي، در سرزمينهاي كوهستاني غور شكل گرفت، دودمان سلسله امراي غور بود كه تاثيرات عميق و ماندگاري را در تاريخ و تمدن اسلام در افغانستان و در شرق به ويژه در سرزمين هند به جا گذاشته است. بنا بر شواهد تاريخي اوج قدرت غوريان بين سالهاي 558 و 602 هجري بوده است كه اين دوران مصادف است با سلطنت دو تن از شاهان نام آور غوريان به نامهاي غياث الدين محمد و شهاب الدين محمد. رشد و گسترش اسلام ، معرفي و توسعه زبان دري در شبه قاره هند از دستاوردهاي درخشان سلاطين غوري در هند محسوب مي شود.
اهميت و ضرورت:
اهميت و ضرورت اين بحث ازدو جهت احساس مي شود. اول اينكه خلافت عباسي به منظور توسعه دامنه قدرت و نفوذ خود بر دودمانهاي محلي و نيز سركوب نمودن دشمن تازه اش يعني خوارزمشاهيان كه تهديد جدي عليه خليفه محسوب مي شد، با استفاده از روابط دوستانه و ديرينه اي كه با غوريان داشت از يك سو مي خواست توازن قوا در منطقه حفظ گردد واز سوي ديگر از قدرت و نيروي غوريان عليه خوارزمشاهيان به نفع خويش استفاده كند و مانع از گسترش و توسعه آنها در شرق آسيا و به سمت غرب شود اهميت دوم اين تحقيق در اين است كه سلاطين غوري در فاصله بسيار كم توانستند به سرعت قلمرو سلطنت خود را به دورترين نقاط شبه قار هند، خراسان و ماورالنهر گسترش بدهند و از يك حكومت محلي و منزوي به يك امپراتوري مقتدر تبديل شوند.
سوالات:
1. سلسله غوريان چگونه از يك قدرت محلي به يك قدرت منطقه اي تبديل شد و چگونه رو به انحطاط گزارد؟ 2. نقش دشمني سلاطين غوري با خوارزمشاهيان درسقوط غوريان چه بود؟ 3. شيوه حكومتداري غوريان در انقراض اين سلسه تا چه نقش داشته است؟ فرضيه ها: 1. سلسله غوريان با حمايت معنوي عباسيان به قدرت رسيدند. بنابراين روابط خارجي آنها در جهت منافع عباسيان قرار داشت كه عاقبت اين كار دشمني خوارزمشاهيان و سقوط سلسله غوريان را در پي داشت. 2. علل اساسي انحطاط و شكست غوريان در گام نخست دشمني با خوارزمشاهيان به دفاع از منافع خليفه عباسي و در قدم دوم تقسيم نمودن سرزمين هاي متصرف شده بين غلامان و ايجاد حكومتهاي محلي و فيودالي بود كه كنترل و نظارت دقيق بر اعمال آنها صورت نمي گرفت و رفتار جابرانه حاكمان محلي مردم را به شورش و قيام عليه سلطنت وا مي داشت. موانع: عدم دسترسي به منابع بيشتر و نيز محدود بودن منابع مربوط به عهد غوريان در كتب تاريخي موجود يكي از مشكلات عمده فراروي اين تحقيق بوده است. در آثار و منابعي كه به آنها مراجعه شده است توضيحات مختصرو كوتاه از دوره غوريان صورت گرفته است بنابراين اميد است اين تحقيق به كمك منابع بيشتر و موثق تر در آينده غني تر گردد. در تهيه اين مقاله از منابع انترنتي و كتابهاي تاريخي كه حتي الامكان در دسترس بوده است استفاده گرديده است با آن هم شكي نيست كه اين تحقيق كاستي هايي را دارد و اميد مي رود با دسترسي به منابع بيشتر و دقيق تر بر غنامندي آن افزوده گردد.
بخش اول: زمينه هاي به قدرت رسيدن غوريان
غور به دليل موقعيت كوهستاني و صعب العبور بودنش از دير زماني يك منطقه نفوذ ناپذير در برابر حملات و لشكر كشي هاي متواتر اعراب و دشمنان ديگر بوده است. مي گويند غور در عهد خلافت عثمان و يا طبق يك روايت ديگر در زمان خلافت علي فتح شد و شنسب از دست حضرت علي امر حكومت غور را دريافت نمود كه از همين رو آنها به آل شنسب معروف شده اند. دولت غوريان در اوايل تنها به منطقه غور محدود مي شد و دايم در حال باج دهي به سلجوقيان و غزنويان بودند. ولي آنچه كه غوريان را از نگاه سياسي مطمئن مي ساخت روابط نيك و حسنه آنها با خليفه عباسي بود. امراي غوري به طور دايم و منظم در ميان غور و بغداد رفت امد داشتند و به تبادله هدايا به يكديگر مي پرداختند. ريشه اين دوستي به زماني بر مي گردد آنان با حاكمان اموي مخالف بودند لذا در قيام ابو مسلم و دعوت عباسيان بر ضد امويان نقش و حضور داشتند. بعدها در دوره هارون رشيد امير نجفي نهاران از او عهد و لواء گرفت. غوريان در دوره محمود غزنوي شروع به افزايش متصرفات خود كرده به مرور بر خراسان، غزنه، باميان و هند مسلط شده امارت هاي محلي خودرا متمركز نموده به يك سلطنت منطقه اي تبديل كردند. (رجوع شود به مقاله "غوريان" از علي ابراهيمي). دركتاب تاريخ دولت مستقل غوريان عوامل و زمينه هاي شكل گيري قدرت غوريان بيان شده است كه دراينجا به اختصار به اين عوامل اشاره مي شود:
1. سقوط حكومت خلفاي عباسي دراكثر نقاط خراسان و به وجود آمدن دولتهاي مستقل محلي مانند طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان، خاندان آل بويه و سلجوقيان. اين روند مي تواند يكي از زمينه هاي ظهور قدرت جديد غوريان را نيز توجيه كند.
2. با مرگ سلطان محمود غزنوي، قدرت غزنويان در اثر تضاد هاي دروني، فساد دستگاه دولتي و تجزيه طلبي فيودالهاي محلي و نيز ضعف نيروي نظامي به دست سلجوقيان از هم پاشيد. با ضعيف شدن غزنويان امراي غور نفس راحتي كشيدند و خود را از زير بار ماليات و باج هاي سنگين غزنويان رهانيدند و استقلال عمل به دست آوردند.
3. سلجوقيان نيز قادر به اداره و متحد كردن كشورها و نواحي متصرف شده غزنويان كه روابط اقتصادي ميان آنها ضعيف بوده و يا از نژادهاي مختلف تشكيل شده بودند، نشدند. بنا براين سلطنت سلجوقيان دو نيم گرديده و ميان سلطان سنجر و سلطان محمد تقسيم گرديد. غوريان از اين وضعيت آشفته و بحراني به نفع خويش استفاده كرده و با برانداختن سلجوقيان و غزنويان امپراتوري مقتدري در خراسان، ماوراءالنهر و هندوستان تاسيس كردند.
4. روابط نزديك امراي غور با خلفاي عباسي در طول تاريخ سبب گرديد تا غوريان روابط نيك خود را با بغداد حفظ كنند و گفتني است غوريان تنها قدرت مستقل در خراسان بودند كه سياست ضد خلفاي عباسي در پيش نگرفتند و تا به آخر روابط خود را با بغداد حفظ نمودند.
حمله به هرات، بلخ، خراسان و غزنين اولين نمايش قدرت
سلسله غوريان در زمان علاولدين حسين بر اثر قدرتي كه به دست آورده بودند به ممالك اطراف دست انداخت و هرات و بلخ را متصرف شد. اين پيشروي باعث بروز جنگ ميان او سلطان سنجر سلجوقي گرديد و علاولدين دراين جنگ شكست خورد و اسير گرديد. ولي آزاد گرديد و به غور برگشت. نمايش ديگر قدرت غوريان حمله برق آسا به غزنين و تصرف آنجا بود كه تحت حاكميت بهرامشاه قرارداشت. ولي اين پيروزي ديري نپاييد زيرا بهرامشاه با لشكري از هند به غزنين حمله نمود و با قتل سيف الدين دوباره غزنه را در كنترل خود گرفت. اين ماجرا وسيله و انگيزه اصلي ادامه لشكر كشي ها وانتقام گيري ها ميان غوريان و غزنويان گرديد. تا اينكه سلطان علاوالدين حسين كه بعد ها معروف به جهانسوز شد به غزنه حمله برد و اين شهر را ويران كرد و همه چيز را سوزاند. مرحوم غبار در كتاب افغانستان در مسير تاريخ در باره لشكر كشي سلطان علاوالدين حسين به غزني چنين مي نگارد: "علاوالدین موسس حسابی دولت غوریه افغانستان در قرن دوازدهم است. او سیاست مدار و مرد عجیبی بود که در نهادش اوصاف متضاد نهفته داشت، او تحصیل کرده و تاریخ و ادب دری وعربی را آموخته و در ادب دری شاعر ورزیده بود، علاوالدین به عیش و عشرت و شرب مدام و ساز و سرود دلبستگی داشت و در عین حال دلاوری و جنگ جوئی را باقساوت و سفاکی جمع، و تکبر و چرب زبای را توام کرده بود، این است که اعمال متباین و متخالفی از او سر میزد. علاءالدین همینکه در غور بر سر اقتدار آمد، بلا درنگ به عزم رزم وانتقام لشکر به غزنی کشید، زیرا او از ضعف دولت غزنه و از گرفتاری دولت سلجوقی در برابر دشمنان چادر نشین او آگاهی داشت، بهرامشاه غزنوی از در مصالحت پیش آمد ولی علاءالدین نپذیرفت، او در طی سه جنگ، زمین داور، تگین آباد وغزنین بر بهرامشاه در سال 1148 غالب آمد و شهر غزنه را متصرف شد. بهرامشاه فراری ودر ولایت شرقی کشورپناهنده شد و در آنجا در سال 1152 چشم از جهان پوشید. و اما علاءالدین در شهر زیبا و مشهور غزنین چه کرد؟ او بفرمود تا عروس شهر ها را آتش زدند و هفت شبانه روز بگذاشتند تا بسوخت"
بخش دوم: سلاطين غوري در پي توسعه قلمروخود
سلطان علاوالدين حسين جهانسوز
علاوالدين حسين بنا به روايتي اولين و اصلي ترين بنيانگذار سلسله غوريان به شمار مي رود. علاءالدین باجی را که تا کنون امرای محلی غور به دولت سلجوقی خراسان میپرداختند باز گرفت. سلطان سنجر سلجوقي در واكنش به اين امر دست به لشكركشي به فیروزکوه پايگاه اصلي غوريان زد. علاءالدین در میانه راه فیروزکوه و هرات بدفاع پرداخت ولي در اثر خيانت سربازان غز و خلج و ترك شكست خورد و خودش نيزاسیرشد. ولي توانست به وسيله مهارتي كه در زبان و گفتار داشت از کشتن رهائی یابد و دربار سنجر منزلتی بدست آورد. بنابراين سنجر که از طرف چادر نشینان غز و دولت خوارزم در معرض خطر قرار داشت نمیخواست با تعذيب علاءالدین دشمنی غور را بر انگیزد، از همين رو او را ازاد كرد و دوباره به غور برگردانيد. سلطان سنجر در سال 1152 ميلادي در برابر سپاه مهاجم فراختائیان شکست خورد و در سال 1153 به دست غزها اسیر گردید و دولت سلجوقی از ميان رفت. از آن بعد علاءالدین ولایات بامیان، تخارستان، گرم سیر، زمین داور و بست را با حوزه مرغاب و غرجستان و تولک تحت تسلط قرار داد و بدين صورت علاوالدين اولين سلطان بزرگ غوريست كه مملكت افغانستان را تماما در تحت اداره واحد در آورده و به مركز فيروزكوه در غور وصل گردانيد. (رجوع شود به تاريخ افغانستان بعد از اسلام، عبدالحي حبيبي) علاوالدين از نگاه مذهبي مرد متعصب نبود و در زمان او نمایندگان و مبلغین اسمعیلیه ازالموت ایران به دربار او آمدند و مورد احترام وي قرار گرفتند. سلطان به ایشان اجازه اقامت و تبلیغ در قلمرو خود را داد. اين كار سلطان درست برعكس و بر خلاف شيوه غزنويان بود كه در سركوبي شيعيان سعي نهايي كردند. بعد ازعلاوالدين حسين سياست باز مذهبي غوريان درقبال علويان و اسماعيليان تغيير كرد و اين امر نارضايتي و دشمني آنها را عيله غوريان بر انگيخت. علاوالدین در سال 1155 از دنيا رفت و پس از وي پسرش سيف الدين محمد به تخت سلطنت نشست. وي كه تحت تاثير روحانيون دربار قرار داشت، در اثر مشوره آنها روش سختي را با اسماعلييان در پيش گرفت و تا توانست به قتل و كشتار آنها مبادرت ورزيد. با سركوب نمودن اسماعيليان سلاطين غوري در دراز مدت حمايت سياسي و نظامي و مردمي طيف وسيعي از شيعيان دوازده امامي و اسماعيليه را ازد دست دادند.
سلطان غياث الدين محمد
غیاث الدین محمد سام با برادر خود شهاب الدین محمد سام هفت سال در زندان عموي شان باقیمانده بودند، غیاث الدین بعد از کشته شدن سیف الدین در سال 1162 پادشاه افغانستان و برادرش شهاب الدین سر جاندار ( افسر گارد محافظ ) شاه گردید، این دو برادر که در قطار مقتدر ترین پادشاهان این دوره افغانستان قرار دارند در طول چهل و سه سال پادشاهی خودشان، عظمت سیاسی از دست رفته عهد غزنوی را تجدید نمودند، غیاث الدین سپهسالاری اردو را با ولایت غزنین و قندهار به شهاب الدین داد، و ولایت بلخ و هرات را در سال 1175 از تاج الدین و علاءالدین سنجری، و غزنه را در سال 1173 از غزها و نیشاپور و مرو را در سالهای 1199 و 1200 از خوارزم شاهیان، مسترد نمود، همچنین ولایات غرجستان و تخارستان و سیستان و مکران و گرگان و کابلستان و گردیز همه تابع مرکز غور گردید. در سال 1178 ملتان و در سال 1179 پشاور و در سال 1181 لاهور فتح گردید و ملک شاه پسر خسروملک آخرین پادشاه غزنوی گروگان گرفته شد. در سال 1186 پنجاب فتح و خسرو ملک اسیر و در غرجستان محبوس و در سال 1182 در همان جا کشته شد.
شهاب الدین گرچه در جنگ با هندوستان در گجرات از بیهیم دیورای در سال 1178 شکست سختی خورده بود، باز در 1189 در نزدیکی دهلی این شکست از طرف پتهواری راجستان و گاندی رای دهلی و دوصد هزار سپاهی و سه هزار فیل بر او تحمیل شد، اما در سال 1191 در طی یک جنگ بزرگ دیگر با صد و بیست هزار سواره خود پتهواری و گاندی رای دهلی را به سه صد هزار عسکر شان درهم شکست و اجمیر و سوالک و هانسی و سرسیتی را تصرف نمود. در سال 1129 بنارس را از چنگال چیچن رای گرفت و در سال 1195 تا نزدیک اگره پيشروي كرد. قطب الدین ایبک والی غور بعد ها دهلی را فتح کرد و پایتخت قرار داد. همچنین او قنوج و نهر واله و بداون وغیره را تصرف كرد. قدرت غوريان در زمان غياث الدين به اوج خود رسيده بود و دربار خوارزمشاهيان از اين ناحيه احساس خطر كرده بودند. آنها در صدد اين بودند تا با غوريان نخست از در مفاهمه وگفتگو وارد شوند و بر متصرفات شان در نيشابور و خراسان به تفاهم برسند ولي طوري كه در تاريخ ذكر شده است سلاطين غوري همواره تحت تاثير خليفه عباسي قرارداشته و اين خواسته خوارزمشاهيان را نپذيرفته اند كه اين امر موجب درگيري بين آنها و در نهايت در سالهاي بعد باعث سقوط غوريان به دست خوارزمشاهيان مي گردد. در هر حال غیاث الدین در سال 1201 به عمر شصت و سه سالگی در هرات از دنيا رفت و جایش را شهاب الدین گرفت.
سلطان شهاب الدين محمد
شهاب الدين غوري به توسعه و گسترش قلمرو غوريان در هندوستان شهرت دارد. وي علاوه بر حفظ متصرفات فعلي دامنه سلطنت غوريان را تا كناره هاي رود گنگا در هند پيش برد. شهاب الدين كه شجاع ترين و جنگاورترين سلطان غوريان محسوب مي شد داراي درك و درايت نظامي عجيبي بود. وي در جنگ دهلي يكصد و بيست هزار سواره نظام را در يك پيكار گرد هم آورده بود و رهبري مي كرد. شهاب الدین در اداره متصرفات غوريان از تدبير كار گرفته و با خوارزمشاهيان كه بسيار نيرومند شده بودند آتش بس اعلام كرد. در سال 1205 قبایل و دهقانان کهکران و کوه جود در پنجاب علیه فشار فیوادالی قیام کردند و سلطان شهاب الدین خود را به پنجاب کشید و شورشیان را سركوب كرد اما در مراجعت به غزنی در کناره دریای جیلم یا نیلاب از دست فدائیان شورشیان کشته شد و جسدش از راه کرمان ( علاقه کرم کنونی ) به غزنی نقل داده و دفن شد، از این به بعد دولت بزرگ غوری رو به انحطاط نهاد. مورخين هدف از حملات غوريان به سرزمينهاي شرقي هند را اينچنين بر شمرده اند: 1. براندازي آخرين بازماندگان غزنويان ك در لاهور اقامت داشتند. اين كار در سال 582 با دستگيري خسرو ملك و تسخير لاهور عملي شد. 2. ايجاد امپراتوري بزرگي مانند غزنويان و به دست اوردن اعتبار و افتخار بيشتر در توسعه اسلام در شبه قاره هند. 3. استفاده از ثروتهاي افسانه اي هند و اكمال هزينه هاي جنگي و اداري سلطنت.
بخش سوم: حركت به طرف زوال و انحطاط
در رابطه به عوامل سقوط غوريان به نكات زير بايد اشاره گردد:
1. تحريك سلاطين غوري از سوي خليفه عباسي به جنگ با خوارزمشاهيان: «الناصر» ، خليفه عباسى، با نفوذ معنوى خويش و فرستادن هدايايى به فرمانرواى غورى، او را تحريك كرد تا به قلمرو خوارزمشاه در خراسان حمله كند . كه يكى از علل عمده درگيرى بين غوريان و خوارزمشاهيان و از عوامل سقوط غوريان در سال 612ق، 1215م بود.
2. شورش و قيام هاي ضد فيودالي كه وضع سياسي و اجتماعي كشور را درهم برهم كرده بود: دولت غوري قلمرو خود را ميان خاندانهاي شاهي و فيودالهاي نزديك به دربار، افسران و ديگر متنفذين محلي تقسيم كرده بود. اين طبقع حاكم به عناوين گوناگون از مردم ماليات مي گرفتند و خود را صاحب جان و مال مردم مي دانستند. آنها در برابر مركز نيز جوابگو نبودند. اين حاكمان محلي در صورت تضاد منافع با هم درگير مي شدند و اين درگيريها به مرور زمان بيشتر گرديد و بالاخره سلطنت مركزي را تضعيف كرد. روي هم رفته فاصله طبقاتي ميان زمين داران و دهقانان در زمان غوريا بيشتر شد فشار يك اقليت اشرافي بر اكثريت عوامي شدت گرفت.
3. در اثر جنگها و قيام هاي متواتر نيروي جوان اغلبا كشته مي شدند و اين امر رشد زراعت و پيشه وري را متوقف ساخته بود.
4. حملات گسترده سلاطين غوري به سرزمينها ي هند مصارف گزافي را بر سلطنت تحميل مي كرد و سلاطين براي رسيدن به اهداف توسعه طلبانه، ماليات را بر مردم افزايش دادند و اين كار ناراضايتي مردم را در پي داشت.
5. بالا گرفتن قدرت خوارزمشاهيان در همسايگي شمال
نتيجه گيري
از آنچه كه در بالا گفته آمديم چنين نتيجه مي گيريم كه امراي غور با كمك معنوي خلفاي عباسي وشكست همسايگان متشتت خود يعني غزنويان و سلجوقيان، توانستند حكومتهاي محلي شان را به يك دولت واحد و مركزي تبديل نموده و به تعقيب سياست غزنويان به جهانگشايي در خراسان، ماورالنهر و شبه قاره هند بپردازند. از آنجا كه سلاطين غوري در اداره قلمرو و متصرفات خود داراي يك نظام متمركز قوي نبودند، به ناچار ايالات متصرف شده را به افسران، غلامان و شاهزادگان مي سپردند كه اين امر استقلال عمل حاكمان محلي را بيشتر نموده و دولت مركزي را عملا رو به انحطاط كشانيده بود. و از جانب ديگر سلاطين غوري بيشتر تحت تاثير سياست هاي منطقه اي عباسيان قرار داشتند و اين امر استقلال عمل خود آنها را نيز زير سوال مي برد. مثلا در درگيري غوريان و سلطان محمد خوارزمشاه عامل اصلي تشويق و ترغيب خليفه عباسي بوده است. زيرا خوارزمشاهيان دربار عباسي را دايم زير فشار مي گرفتند تا خليفه را دست نشانده خود سازند. بنابراين، عوامل نامبرده قدرت دولت مركزي را در سرتاسر قلمرو غوريان تضعيف نمود تا اينكه خوارزمشاهيان توانستند به راحتي در سال 1214 ميلادي غور را متصرف شوند و به دنبال آن تمامي ايالات ديگر را در دست بگيرند و سلسله غوريان را بر اندازند.
منابع
1. مير غلام محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ،
2. شاه محمود محمود، تاريخ دولت مستقل غوريان (543- 612 هجري)، پوهنتون كابل، پوهنحي علوم اجتماعي، شعبه تاريخ، 1386
3. عبدالحي حبيبي، تاريخ افغانستان بعد از اسلام،
4. جواهر لعل نهرو، نگاهي به تاريخ جهان جلد 1، ترجمه محمود تفضلي، انتشارات امير كبير، 1361، تهران
5. مصطفي ابراهيمي، علل اختلاف سلطان محمد خوارزمشاه با خلافت عباسي،www.afghanhistory.net 6. سلطان مير سلطان، نگاهي به حكومت غوريان در هند، kelkin-mag.blogfa.com/post-23.aspx 7. غوريان، لغت نامه دهخدا، www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-b7b3bbb0ba214a5fa36f7d34b9ddc6ee-fa.html - 8. داكتر على اكبر حسنى، علل پنهاني حمله مغول به ايران، www.hawzah.net/Per/Magazine/MI/8007/MI00707.ASP
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
