به پيشواز فصل جنگ و صلح

افغانستان دايم دستخوش حوادث و دگرگوني هاي نا ملايم بوده و امروزه نيز به شدت درگير انواعي از بحران ها مي باشد. با شروع سال نو، افغانستان وارد مرحله ي تازه اي از اين نوع چالشها و معضلات خواهد گرديد. در تقويم كاري دولت كرزي چندين برنامه ي ضد و نقيض و گيج كننده گنجانده شده است. راه اندازي عمليات هاي تصفيه اي عليه طالبان و مخالفان مسلح ضد دولت در جنوب و جنوب شرق و شمال، آغاز مذاكرات صلح با طالبان و حزب اسلامي، برگزاري كنفرانس بين المللي در كابل به تعقيب كنفرانس لندن و بر پايي دومين دور انتخابات پارلماني از جمله كار هايي است كه در ظرف اين سال بايد به انجام برسد. اين برنامه ها در حالي در فهرست كارهاي دولت كرزي قرار گرفته است كه اوضاع امنيتي كشور به شدت رو به وخامت گراييد ه و امنيت فيزيكي و رواني از باشندگان اين مملكت صلب گرديده است. از يك سو فعاليتهاي تروريستي طالبان و القاعده و از سوي ديگر جنگ استخباراتي قدرتهاي با نفوذ دست به دست هم داده امنيت ، سلامت و حاكميت دولت را به شدت تهديد مي كند. نا رضايتي از كاركرد دولت در طول هشت سال گذشته و بي باوري مردم نسبت به زمامداران امور، فساد گسترده در ادارات دولتي و غير دولتي و به هاشيه رانده شدن خواستهاي جدي و اساسي اقشار محروم و بيكار جامعه، باري كلاني است كه بر شانه ي دولت سنگيني مي كند. انتظارات بيروني و توقعات داخلي از دولت بالا رفته است و در مقابل ظرفيت و كارايي دولت به شدت ضعيف و ناچيز جلوه مي كند. اين ها همه مواردي از بروز بحرانهاي چند گانه اي اند كه دولت با آن رو برو است.

و اما به پيشواز جنگ و صلح.

قرار است در پيوند به استقرار حاكميت دولت مركزي در مناطق نا آرام در جنوب و جنوب شرق، دولت با همكاري نيروهاي بين المللي استراتيژي جديدي را كه مخلوطي از عنصر جنگ و صلح مي باشد روي دست بيگرند. عمليات مارجه در هلمند آغازي بود براي تطبيق همين استراتيژي و گفته مي شود هدف بعدي قندهار است. از سوي ديگر قرار است در بهار سال آينده مقدمات مذاكره با طالبان و مخالفين دولت نيز چيده شود و در اين مورد جرگه ي صلح در اوايل ماه ثور سال 1389 در كابل تدوير يابد. اما همه ي اين انكشافات سوال هاي جدي را در مورد عملي بودن و عملي شدن آن به وجود مي آورد. چگونه مي توان با اجراي عمليات هاي جنگي گسترده به سوي پروسه ي صلح گام برداشت. آيا فضاي صلح و مذاكره كاملا مساعد شده است؟ آيا طالبان به عنوان يك نيروي مستقل و با اختيار در گفتگو هاي پيش رو وارد خواهند شد؟ سرنوشت قانون اساسي افغانستان و ارزشهاي دموكراتيك و دست اورد هاي مردم افغانستان در ساحه ي آزادي و حقوق در گيرو دار اين مذاكرات به كجا خواهد كشيد؟ از آنجا كه طالبان در طي هشت سال گذشته به شدت عليه دولت و نيروهاي خارجي جنگيده اند و امكانات و منابع عظيمي را كه از كانالهاي بيروني به دست آورده بودند در اين راستا به مصرف رسانيده اند، چگونه مي توان به اين باور رسيد كه حاميان بيروني طالبان دست از اعمال نفوذ روي تصاميم و خواستهاي آنها بردارد و آنها را به حال خود رها كند؟ آيا موجي تازه اي از دستگيري ها و بازداشتهاي اعضاي رهبري طالبان و القاعده در پاكستان بيانگر اين امرنيست كه روند صلح و مذاكره بدون در نظرداشت نقش كليدي پاكستان امر مهال است؟ اين ها همه پرسشهايي اند كه در اين راستا در اذهان مردم خطور مي كند.

پشينه تاريخي

اگر نگاهي به تاريخ معاصر كشور خود در دو قرن گذشته بياندازيم در خواهيم يافت كه براي صلح و ارامش در اين كشور كمترين كاري صورت گرفته است. اين مرز و بوم همواره شاهد جنگ هاي قبايلي، طايفه اي و قومي بوده و در برهه ي از تاريخ هم جنگهايي بزرگ و خانمانسوزي براي محو كتله هاي بزرگ قومي صورت گرفته است. بر پايه ي شواهد تاريخي، افغانستان بيشترين ظرفيت و توان خود را در دو قرن اخير در جنگ و جنجال هاي دروني سپري كرده است تا اينكه در صلح و آرامش و آباداني. در اين كشور، حاكميت مركزي هرگز به وجود نيامده است و همواره نيروهاي گريز از قانون و حاكميت در گوشه و كنار مملكت به ويژه در نوار مرزي خط ديورند، دست به شورش و طغيان زده و در بي ثباني و تضعيف دولت مركزي پرداخته اند. فرهنگ تفنگ و خشونت، روحيه ي جنگ و ستيز و گريز از قانون به گونه اي در ميان اين طيف از مردم ريشه گرفته است كه به تدريج تبديل يه يك هنجار شده و بخشي از فرهنگ و هويت شان گرديده است. البته با كمال تاسف بايد گفت اين وضعيت نابسامان اجتماعي در ميان اين مردمان نسبت به دو قرن پيش نه تنها كاهش يافته بلكه تشديد نيز گرديده است. در اين اواخر در اثر نفوذ بنياد گرايي مذهبي در منطقه، عناصر تندرو بيش از پيش براي استقرار ثبات و حاكميت در منطقه خطر آفرين تر شده اند.

مقوله مشروعيت

مبانی مشروعیت

Sat 16 01 2010

شاپور رشنو

بر گرفته از سايت عصر نو

مقدمه :

مشروعیت پیش نیاز اخلاقی نظم و از لوازم اجتماعی ثبات و اثربخش نظام سیاسی به حساب می آید و به همین جهت بحث از آن همواره با هشدار نسبت به قریب الوقوع بودن بحران در درون نظام سیاسی همراه بوده است ، با این حال اهمیت مسئله مشروعیت در شرایطی بهتر آشکار می شود که حکومت با کمبود مخصوص مشروعیت روبرو باشد. در چنین شرایطی فرامین حکومتی پشتوانۀ اخلاقی خود را از دست می دهند و حکومت با نافرمانی اجتماعی روبرو می شود و در نتیجه توانایی نظام سیاسی بر تحمل سختیها و ناکامیها «ثبات سیاسی» و تأمین اهداف جمعی «اثربخشی» به شدت کاهش پیدا می کند.
بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مشروعیت و جایگاه محوری آن سعی کرده ایم تا حد ممکن مبحث جامعی در این زمینه ارائه نمائیم.

تعریف مشروعیت :

منظور از مشروعیت سیاسی یک نظام که معمولاً در دو راستای کمّی (چند درصد) و کیفی (حدت و شدت طرفداری) انجام می گیرد ، عبارتست از میزان پشتیبانی مردم از نظام در توجیه قدرت سیاستش ، و نیز میزان اعمال سلطه مشروع نظام ، بدین معنا که رهبر یا حزب یا گروهی که از سلطه مشروع برخوردار است خود را محق می داند تا دستورات مختلف را صادر کند و متقابلاً افراد ملت که مورد خطاب قرار می گیرند خود را موظف و مکلف به اطاعت از دستورات یا اوامر و نواهی ، بدون بکار بردن قوه قهریه می دانند یا به بیان دیگر منظور از مشروعیت ، مقبولیت فلسفه کشورداری و حکومت از جانب مردم است به عبارت دیگر ، زمانیکه عموم مردم جامعه نسبت به معنای فلسفی حکومت و هیأت حاکمۀ خود احساس آرامش و اطمینان کنند و سیستم اداری و رویه علمی آنرا بپذیرند ، آن کشورداری مشروعیت است بنابراین فارغ از نوع حکومت وقتی مردم یک جامعه دلیل یا انگیزۀ کافی برای اعتراضات سیاسی نسبت به اصول و مبانی حاکمیت نداشته باشند به نظر می رسد میزانی از مشروعیت در آن جامعه وجود دارد.

منابع مشروعیت :


به عقیدۀ ماکس وبر ، مشروعیت سه منشأ دارد.
1- سنت ، که ناشی از پذیرش و تصدیق رسوم و سنن دیرینه ای است که مقدس و لازم الاتباع به شمار می روند.
2- کاریزماتیک ، ناشی از اعتقاد به لطف و عطیه خارق العاده ای است که شخصی حاکم از آن برخوردار است. به عبارت دیگر مشروعیت کاریزمایی مبتنی بر ایمان و ارادت ، اتباع و رابطۀ عاطفی آن است.
3- قانونی و عقلانی ، مبتنی بر تصدیق اعتبار غیرشخصی قوانین موزوعه و اختیارات و صلاحیت حاکم بر اساس آنهاست و به عقیدۀ فردریک منابع مشروعیت عبارتند از :
1) دینی 2) فلسفی و حقوقی 3) سنتی 4) روشی 5) تجربی
با نگاهی به منابع گفته شده پیداست که مشروعیت انتزاع صرف یا احساس اخلاقی نیست بلکه چیزی مرتبط با کل نظام سیاسی است که مردم را به قبول آنچه از نظر اخلاقی برای مقامات رسمی و رهبران حکومت بحق و درست است تا قواعد الزام آور را اعلام بکنند هدایت میکند. مشروعیت فرمانروا را توانا میکند تا با حداقل منابع سیاسی حکومت کند ؛ مشروعیت روح دموکراسی است.

انواع مشروعیت :

دیوید استیون سه نوع مشروعیت را چنین توصیف میکند :

1- مشورعیت ایدئولوژیکی :
وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژیکی حاکم بر جامعه باشد آنرا مشروعیت ایدئولوژیک می نامند. نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها ، هدف و مقاصدی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک میکند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند.

2- مشروعیت ساختاری :

هر نظام سیاسی اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایۀ این اصول از مردم می خواهد اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، بنابراین مشروعیت ساختاری بوجود می آید.
3- مشروعیت شخصی :
اگر رهبران شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آنها را قابل اعتماد و علاقمند و متوجه مسائل خود بدانند یا از آنها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آنها را بپذیرند ، واقعیت غیرقابل انکاری پدیدار می شود که آن را مشروعیت شخصی می نامند.


بحران مشروعیت :

بحران مشروعیت در نظام سیاسی هنگامی بروز میکند که دلایل و توجیهات نظام سیاسی برای جلب اطلاعات مردم قانع کننده نباشند و مبنای فکری و فلسفی اقتدار مورد سوال قرار گیرد. از جمله عوامل بروز بحران مشروعیت در نظام های سیاسی عبارتند از :
1- عدم توجه به قوانین اساسی
2- جلوگیری و ایجاد مانع در راه مشارکت سیاسی و اجتماعی
3- ضعف حکومت کنندگان در انجام وعده ها و برنامه های در دست اجرا
4- بالا رفتن توقعات و انتظارات مردم از حکومت کنندگان و عدم مطابقت توانایی حکومت کنندگان با توقعات مردم
5- بروز شکاف بین حکومت موجود و حکومت دلخواه مردم
6- ترکیب اصول مشروعیت بخش متعارض در درون دستگاه ایدئولوژیکی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول
7- عدم جلب و جذب اقشار روشن و آگاه


مشروعیت مدنی :

شکل گیری مشروعیت در کشورهای توسعه نیافته با موانع متعددی مواجه می باشد ؛ اهم این موانع عبارتند از :
1- توزیع نابرابر قدرت ، ثروت و منزلت
2- شکل نگرفتن جامعه مدنی
3- نبودن تعلق خاطر مردم نسبت به تحمیل انگاری دولت ها
4- نبود فرآیند دموکراسی و صوری بودن دموکراسی
5- ناشی نشدن مشروعیت دولت از روند انتخابات سالم
6- موانع فرهنگی و روانی موجود در جامعه
7- وجود دولت تحصیل دار

مشروعیت در دیدگاه فقهی :

مشروعیت نظام اسلامی در قالب سه نظریه مطرح گردیده ، یا بطور کلی حاکمیت مردم متأثر از نظرات فقهی را می توان به سه بعد تقسیم کرد که اهم آن به شرح زیر می باشد :
1- نظریۀ شرعی :
چنانچه نظریات ولایت شرعی مبنای عمل قرار گیرد ، اصولاً مردم نقشی در مشروعیت نظام سیاسی ندارند. تنها وظیفۀ مردم ادای تکلیف و متابعت از حاکم اسلامی است و انتخابات معنا و مفهومی ندارد. بنابراین مبنای مشروعیت حاکم اسلامی صرفاً شرع انور است.
2- نظریۀ وکالت :
براساس نظریۀ وکالت ، مشروعیت نظام اسلامی از ناحیۀ مردم ساری و جاری می شود و مردم در تعیین سرنوشت خود ذی حق هستند. حاکم اسلامی در چنین نظامی باید در برابر مسئولیتی که از جانب مردم به ایشان واگذار شده است ، به ادای وظیفه و انجام تکلیف مشغول بوده و در برابر مردم نیز مشغول و پاسخگو باشد ؛ بنابراین در این نظر مبنای مشروعیت را رأی و نظر مردم تلقی می کنند.

نظریۀ ولایت انتخابی :
این نظریۀ تلفیقی از نظریۀ ولایت شرعی و نظریۀ توکیل است که بر مشروعیت الهی- مردمی تأکید دارد بدین معنا که با تمایز بین مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی از طرفی ولی فقیه را نایب امام معصوم میداند و از طرف دیگر برای از قوه به فعل در آمدن این ولایت و مسبوط الید شدن فقیه نیازمند حمایت آحاد جامعه است و چنانچه رأی مردم در راستای دین و احکام شرع باشد ، در مشروعیت مدخلیت پیدا میکند ، به تعبیر محسن کدیور از آنجا که مستند نهایی مشروعیت خداوند است و امت نه تنها در حدود شرع می تواند از حق خداداد خود سود جوید و اعمال حاکمیت نماید ، این مشروعیت الهی است ؛ اما از آنجا که مردم واسطۀ بین خداوند و دولت محسوب می شوند و عنصر مردمی در مشروعیت دخیل دانسته شده است آنرا مشروعیت الهی-مردمی مینامیم.

مشروعیت در دیدگاه جامعه شناسی :

بر مبنای اندیشۀ مشروعیت از دیدگاه وبر ایران پس از انقلاب اسلامی را بر حسب سه نوع سلطۀ آرمانی مشروعیت به نوع بخش می نمائیم :
1- مشروعیت تئوکراتیک- کاریزماتیک در قالب ولایت فقیه ظاهر شده است.
2- مشروعیت اقتدار روحانی (سنتی) که به موجب آن برخی از مهم ترین مناصب حکومتی به طبقۀ روحانی واگذار میشود و مظهر اصلی آن شورای نگهبان است.
3- مشروعیت قانونی دموکراتیک که مجلس و نهاد ریاست جمهوری و شوراها مظاهر اصلی آنند.
بنابراین تداخل و تعارض این سه نوع موجب بی ثباتی سیاسی ، بروز اختلاف درباره شکل فعالیت و مشارکت سیاسی و نهایتاً بحران در مشروعیت می گردد. به نظر می رسد که خلط و تداخل انواع مشروعیت و عدم غلبه الگویی واحد زمینۀ چنین بحرانی را در جمهوری اسلامی فراهم آورده است.


منابع :

1- فرهنگ علوم سیاسی ، علی آقابخشی و مینو افشاری راد ، ص322
2- گذار به مردم سالاری ، حسین بشیریه ، ص100
3- معمای دولت مدنی در جهان سوم ، ربیعی ، ص241
4- همان ، ص253
5- مبانی فقهی و عقیدتی انتخابات ، جواد اطاعت ، ص107و106
6- بررسی هابرماس ، حسینعلی نوذری ، ص524
7- دیباچه ای بر جامعه شناسی ، بشیریه ، ص89و88
8- اصول علم سیاست ، احمد بخشایشی ، ص80

فقدان مشاركت ملي در گفتگو هاي صلح با مخالفان

بازيهاي كهنه در نقاب جديد در مذاكرات احتمالي با طالبان و حزب اسلامي حكمتيار

به نظر مي رسد كه زمامداران امور بار دگر از تاكتيك هاي كهنه ي قومي و قبيله اي در عمليه صلح با طالبان استفاده مي كنند. مشاركت دادن سران بدون بيخ و بون قومي و ملي در نشست هاي مالديو و عربستان بيانگر همين نكته مي باشد. در نظامهاي استبدادي قبلي نيز حاكمان وقت براي اينكه مراتع و زمينهاي مردم را به تصاحب كوچيها در اورند و يا از بي نظمي اجتماعي آنها حمايت كنند يك عده از خوانين و ملك ها و مردمان خود فروخته را به عنوان طرفهاي اصلي قضيه در كنار خود حفظ مي كردند ودر مواقع لازم از انها به منظور استفاده ي ابزاري و كوبيدن مهر مشروعيت بر عملكردهاي دولت استفاده مي كردند. هم اكنون نيز ما تصوير پر رنگ تر از آن را در گيرودار مذاكرات احتمالي با طالبان و حزب اسلامي مي بينيم. تركيب هيات مذاكره كننده دولت به رياست در نشست مالديو و عربستان اين نكته را مي رساند كه دولت نمي خواهد رهبران و نمايندگان واقعي مردمي را كه بيشترين رنج و خسارت را از ناحيه طالبان در طول حكمروايي مستبد شان داشتند وارد اين گفتگو هاكند. بد بختانه، ما بار دگر شاهد به كار گيري تاكتيك ها و بازي هاي كهنه قومي و قبيله اي در رويكرد دولت براي رسيدن به تفاهم ملي هستيم. ولي تاريخ و تحولات چندين دهه ي گذشته اين را ثابت كرده است كه بدون مشاركت همه جانبه همه اقوام و طيف هاي اجتماعي و سياسي مردم افغانستان هر گونه گفتگو و تلاش به منظور رسيدن به وحدت ملي و يا مصالحه با مخالفان محكوم به شكست مي باشد.

در كشوري كه فعلا نظامش دموكراتيك خوانده مي شود و نهاد هاي دموكراتيك در ان تاسيس گرديده است ناديده گرفتن يك كتله بزرگي از جمعيت ان كه سهم فعال و موثري در تحكيم و ثبات روند دمكراتيزاسيون در هشت سال گذشته داشته است چگونه مي توان نقش آنها را در مذاكرات صلح كه يك امر ملي و حياتي براي همه شهروندان مي باشد ناديده گرفت؟ آيا امتياز دادن به طالبان و ديگر مخالفين به معناي متوقف ساختن روند مردم سالاري و آزاديهاي مدني خواهد بود؟